بين عجز إبراهيم رئيسي ومحاباة خامنئي.. الاقتصاد الإيراني إلى أين؟

تواجه إيران أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة تعود بشكل كبير إلى العقوبات الأمريكية القاسية المفروضة عليها؛ ممّا يجعل من تحسين وضع الاقتصاد الوطني أولوية على جدول الحكومات الضعيفة التي لا تُعتبر صاحبة القرار في الجمهورية التي يديرها شخص باسم الدين، ويحكم سيطرته على كلّ أقطابها.  

ويمرّ الاقتصاد الإيراني في ضائقة شديدة، دون أن يلوح في الأفق أيّ احتمال لحدوث تحسن سريع في المستقبل المنظور. وعلى الرغم من احتمال توصل إيران قريباً إلى اتفاق نووي جديد مع القوى العظمى في العالم، غير أنّ التحديات الاقتصادية التي تواجهها طهران تُعَدُّ بنيوية، ومتجذرة في خيارات السياسات منذ عام 1979. ويتطلب حدوث تغيير جوهري في هذا الواقع الصعب قيادة فذّة من أعلى الهرم، وهو ما تفتقده إيران في ظل الخيارات السياسية للقائد الأعلى علي خامنئي.

رئيسي يفتقر إلى النفوذ السياسي اللازم لإيجاد توافق في الآراء حول السياسات الاقتصادية، وأولوية خامنئي تكمُن في الحفاظ على نظام المحاباة والمحسوبية

ووفقاً لدراسة نشرها مركز الإمارات للدراسات، يفتقر إبراهيم رئيسي كرئيس للجمهورية إلى النفوذ السياسي اللازم، لإيجاد توافق في الآراء داخل النظام حول السياسات الاقتصادية. لكنّ علي خامنئي، وبحكم منصبه كقائد أعلى، يبدو في وضع قوي، يمكّنه من تنفيذ إصلاحات أساسية في السياسات الاقتصادية، لكنّ أولوية خامنئي الأساسية تكمُن في الحفاظ على نظام المحاباة والمحسوبية الذي دعم حُكمَه. وليس لدى خامنئي أيّ مصلحة للحدّ من الدور الاقتصادي للحرس الثوري، أو المؤسسات الاقتصادية السيادية التي تتبع لمكتب "بيت القائد"؛ حيث إنّ العكس هو الصحيح.

ويشير تقرير المركز إلى أنّه بحسب إحصاءات رسمية، فإنّ نحو (3) ملايين عائلة إيرانية، أو نحو (20) مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع، أو بمعنى آخر نحو 60% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم (85) مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، غير أنّ بيانات أخرى تشير إلى أنّ الرقم الصحيح يصل إلى 70% من عدد السكان. ويبدو أنّ المسؤولين الإيرانيين لا يمتلكون حسّاً صحيحاً، ولا يعيرون أهمية كافية تجاه الفقر المتزايد.

اقرأ أيضاً: انتهاكات كبيرة تطال البهائيين... تحويل أموالهم وممتلكاتهم إلى مؤسسة تابعة للخامنئي

وفي ظلّ التأثير المباشر لانتشار الفقر على قدرة المواطنين في توفير الغذاء والدواء، تُنادي بعض الأصوات في النظام الإيراني بوضع نظام للحصص الغذائية. وسرت شائعة أنّ إيران ستبدأ العمل بنظام الحصص في توزيع الخبز، لكنَّ حكومة إبراهيم رئيسي نفت ذلك، ويقول مسؤولون آخرون إنّ نظام الحصص الغذائية ليس حلّاً، بل ينبغي العمل على رفع العقوبات، واستبدال الكثير من المسؤولين الحكوميين الذين أخفقوا في إدارة الاقتصاد.

60% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم (85) مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، والمسؤولون الإيرانيون لا يعيرون أهمية كافية تجاه الفقر المتزايد

واستند المركز إلى دراسة سرّية أجراها الحرس الثوري، وجرى تسريبها مؤخراً، كشفت النقاب عن وجود غضب عارم في المجتمع الإيراني، مشيرة إلى أنّ مستوى الغضب في إيران ارتفع بنسبة 300% خلال العام الماضي. وصدر الأمر بإجراء هذه الدراسة عن مقر "ثأر الله" المسؤول عن الأمن في طهران بقيادة حسين نجات الذي يحظى بعلاقات وثيقة مع خامنئي، ويتمثل الواجب الرئيس لمقر "ثأر الله" في ملاحقة أيّ معارضة شعبية للنظام السياسي.

وبحسب هذه الدراسة، فإنّ زيادة الغضب تجاه النظام نجم إلى حدٍّ كبير عن ضعف أداء قطاعات اقتصادية مهمّة، وإلى جانب التضخم والبطالة فإنّ الأمر يتعلق بتذبذب الأداء في مجالات مثل سوق طهران المالي وصناعة السيارات المتقادمة في البلاد.

 وأظهرت الدراسة أنّ أغلبية واضحة من الإيرانيين لم تعد تُصدِّق التصريحات والادّعاءات الصادرة عن النظام؛ الأمر الذي يدلّ على مزيد من التراجع في شرعيّة النظام.

وصدرت ردود أفعال عن كبار رجال الدين تجاه الوضع الاقتصادي الصعب؛ فقد قال المرجع الشيعي آية الله آملي: إنّ "النبي محمد قال لا يمكنكم إبقاء الفقراء على طريق الله".

وحذّر آملي من أنّ "المشاكل الاقتصادية ستطيح بأيّ حكومة"، مكرراً هذه التصريحات خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي الإيراني.

الدراسة تظهر أنّ أغلبية واضحة من الإيرانيين لم تعد تُصدِّق التصريحات والادّعاءات الصادرة عن النظام؛ منهم مرجعيات دينية شيعية

وأشار آملي إلى أنّ كبار المسؤولين الحكوميين هم وحدهم القادرون على ممارسة فساد بقيمة مليارات الدولارات، وليس المواطن العادي، وبعبارة أخرى يجب النظر إلى تصريحات آملي على أنّها غير مسبوقة، وتُمَثِّلُ انتقاداً مباشراً لخامنئي الذي يُعَدُّ المشرف الرئيس على جميع الشؤون الحكومية في إيران. وقد تحدّث مزيد من كبار رجال الدين في إيران حول مشاكل الحكومة الإيرانية، كان آخرهم آية الله صافي قلبايجاني الذي دعا إلى ضرورة وقف إيران لأجندة سياستها الخارجية العدوانية التي تقع في صميم مشاكل إيران الاقتصادية، لما تسببت به من عقوبات وعزلة للبلاد.

اقرأ أيضاً: فضيحة من العيار الثقيل... فساد يحيط بشخصيات إيرانية موالية لخامنئي منهم سليماني

ظاهريّاً، يتحمّل الرئيس إبراهيم رئيسي مسؤولية الإخفاق الاقتصادي، غير أنّ صلاحيات رئيسي محدودة للغاية؛ لأنّ الكثير من قطاعات الاقتصاد الإيراني تقع خارج سيطرة الحكومة.

ويبدو أنّ كلّاً من الرئيس إبراهيم رئيسي، والمرشد الأعلى علي خامنئي، مصممّان على مواصلة التشدُّق بالحديث عن التغيير، في الوقت الذي يستمران فيه بحماية شبكة المحسوبيات السياسية التي يحتاجونها، والتي تُمَثِّلُ بدورها العائق الرئيس أمام الإصلاح، والتغيير الاقتصادي في إيران.

 وبدلاً من أن يتخذ رئيسي خطوات ملموسة في مجال الإصلاح الاقتصادي، انخرطت حكومته في خصومة سياسية تافهة مع حكومة حسن روحاني؛ فقد أعلنت وزارة العمل على سبيل المثال عن تنحية نحو (1000) موظف يتولون منصب "مدير".

وقالت الوزارة: إنّ هناك فائضاً من "المديرين" يصل عددهم إلى نحو (2000) مدير، مشيرة إلى أنّها ستعمل على تنحية (1,000) منهم. وحوّل وزير العمل حجت عبد المالكي قراره هذا إلى مناكفة سياسية؛ حيث زعم أنّ أغلبية "المديرين" الذين تمّت تنحيتهم كانوا قد عُيِّنُوا في عهد حكومة روحاني كـ "مجاملة سياسية" لأشخاص على علاقة بالحركة الإصلاحية.

اقرأ أيضاً: إيران والنووي واللص الذي أدمن السرقة

 هذا وسيؤدي فصل عدد كبير من الموظفين الذين شكّلوا جزءاً من النظام السياسي بهذا الأسلوب السياسي والعشوائي إلى زيادة المعارضين للجمهورية الإسلامية. ويدلّ هذا المثال على عمق الانقسام ونزعة الانتقام بين الفصائل المختلفة داخل النظام الإيراني، وفق دراسة مركز الإمارات.

 رئيسي لم يتخذ خطوات ملموسة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وانخرط في خصومة سياسية مع حكومة روحاني؛ معلناً تنحية نحو (1000) مدير من الحكومة السابقة

 وهناك مؤشرات متواصلة حول اقتتال حقيقي، حتى داخل الدوائر الداخلية للرئيس رئيسي. وعلى سبيل المثال، يتواصل الجدل حول السياسات الاقتصادية، بينما تبدو وزارة الاقتصاد فاقدة للسيطرة على السياسة الاقتصادية؛ حيث تمتلك أجهزة أخرى في النظام نفوذاً اقتصادياً قوياً، وتلعب دوراً رئيساً في رسم السياسات الاقتصادية. وظاهريّاً على الأقل، يتحمّل الرئيس رئيسي مسؤولية هذا الإخفاق.

وتتمثل أكبر التحديات، وفق الدراسة، بقيام رئيسي بتعيين الكثير من الأشخاص في مناصب وزارية لا يمتلكون خبرة ومؤهلات كافية لها.

ويتسم الوزراء الـ3 الذين يتولون حقائب في المجال الاقتصادي بالضعف: عبد المالكي (وزير العمل)، وإحسان خاندوزي (وزير المالية)، ورضا فاطمي-أمين (وزير الصناعة). ويتولّى الوزراء الـ3 مسؤولية السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السيطرة على معدل التضخم، وتوفير فرص العمل، وهذان يُعدّان أكبر التحديات التي يواجهها رئيسي، لكنَّ رئيسي يُفَضِّلُ حتى الآن الأشخاص الموالين على الأشخاص من ذوي الخبرة والمؤهلات لتولي حقائب وزارية في حكومته.

اقرأ أيضاً: توجيهات خامنئي للإطار التنسيقي.. هل تشعل العراق؟

 وتوجد (3) شخصيات بارزة أخرى في فريق رئيسي، تعمل على تشكيل الأجندة الاقتصادية في طهران، وهم: محمد مخبر نائب الرئيس، وهو الشخص الموثوق والمُقرّب من خامنئي، حاله حال رئيس مُنظّمة الخطة والموازنة الإيرانية مسعود مير كاظمي،  ومحسن رضائي نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، وينتمي المسؤولون الـ3 إلى معسكر اليمين المتشدد، لكنْ ليس سراً أنّ "جنرالات رئيسي الاقتصاديين" لا يعملون معاً بشكل جيد، وفق الدراسة.

ليس لدى خامنئي أيّ مصلحة للحدّ من الدور الاقتصادي الكبير للحرس الثوري، أو تقليص الأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للرقابة الحكومية والبرلمانية

وبعد بضعة أشهر من الوصول إلى السلطة، تضمّنت الانقسامات على صعيد السياسات الاقتصادية داخل فريق رئيسي خلافات حول زيادة الإعانات النقدية للفقراء، أو إلغائها بالكامل، وزيادة دعم أسعار الوقود، أو إيقافه؛ ومنذ تعيين مُحسن رضائي نائباً للرئيس للشؤون الاقتصادية، كانت التوقّعات بأنّه سيعمل منفرداً، وعلى نحو مُستقل عن الفريق الاقتصادي في الحكومة، وسيخلق ارتباكاً في السياسة الاقتصادية. وقد فعل ذلك على الفور عندما وعد بزيادة الدعم للفقراء؛ إذ لم يُنسّق هذا التعهّد مع الأجهزة الأخرى المعنية بالسياسة الاقتصادية في الدولة، والتي رفضت لاحقاً وعده بهذا الخصوص.

ويتحدّث البعض في طهران بأنّ المُشكلة الرئيسة هي بين مُخبر ورضائي، فضلاً عن مشكلة ازدواجية المسؤوليات فيما يخصّ صنع السياسات الاقتصادية. وهذا الأمر بالتأكيد صحيح؛ فالشخصيات التي تتولّى تلك المناصب قوية من الناحية السياسة، لكنّها غير مؤهّلة فنياً، وتتّخذ قرارات اقتصادية غير صحيحة.

وقد سادت انقسامات مُماثلة بين كبار المسؤولين في الفريق الاقتصادي للرئيس السابق  روحاني؛ إذ لا تقتصر هذه المُشكلة فقط على إيران، وما هو ملحوظ هنا، هو كيف أنّ الطبيعة غير الرسمية لصنع السياسات في طهران تجعل من الصعب للغاية تحميل الأفراد مسؤولية النجاح أو الفشل في السياسات؛ وهذا يعني أساساً أنّه لا يجري مُحاسبة أحد عن ذلك؛ ممّا يخلق جموداً في عملية صنع السياسات.

اقرأ أيضاً: الحرس الثوري الإيراني: منشآتنا النووية محصنة

وتشير الدراسة إلى أنه ليس لدى خامنئي أيّ مصلحة في الحدّ من الدور الاقتصادي الكبير للحرس الثوري الإيراني، أو تقليص الأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للرقابة الحكومية والبرلمانية، بل العكس هو الصحيح.

 فخامنئي، بحكم مركزية منصبه ومكانته في هرمية النظام السياسي الإيراني، يبدو في وضع قوي، يمكّنه من تنفيذ إصلاحات أساسية في السياسات الاقتصادية من شأنها أن تدفع النشاط الاقتصادي قُدماً. مع ذلك، فإنّ آخر تصريحات خامنئي تُشير إلى أنّ أولويته الأساسية ما تزال تكمن في الحفاظ على نظام المحاباة والمحسوبية الذي دعم حُكمَه منذ البدايات. وبهذا المعنى فليس لدى خامنئي أيّ مصلحة في الحدّ من الدور الاقتصادي الكبير للحرس الثوري الإيراني، أو تقليص الأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للرقابة الحكومية والبرلمانية، للمؤسسات الاقتصادية السياديّة الكبرى التي تتبع مكتب الولي الفقيه، بل إنّ العكس هو الصحيح.

 وعلى سبيل المثال، قال خامنئي مؤخراً: إنّ السيارات التي تصنعها إيران ليست ذات نوعية جيدة، وإنّ الناس لديهم الحق في الشكوى، وإظهار الغضب بشأن ذلك، ولكن ما هو الدافع الحقيقي لخامنئي من وراء ذلك التصريح؟

 ثمّة تكهّنات بأنّ خامنئي يريد، وفق الدراسة، خلق ذريعة للحرس الثوري الإيراني للانتقال إلى قطاع صناعة السيارات المُربح في إيران. وسيكون الشعار عندئذٍ: "إذا كان الحرس الثوري يستطيع صناعة الصواريخ، فإنّه يُمكنه كذلك صناعة سيارات ذات نوعية جيدة". وجاءت هذه الأخبار بعد أيام من توقيع حكومة رئيسي صفقة بقيمة (3) مليارات دولار، لمدة (5) أعوام مع الحرس الثوري لإنتاج الأرز. وما يحدث الآن هو أنّ خامنئي يمنح بوضوح الحرس الثوري المزيد من الفرص الاقتصادية.

اقرأ أيضاً: توتر بين السعودية وإيران بسبب البرنامج النووي... ما القصة؟

 وما تزال حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي تُروّج لأفكار حول الحاجة إلى المضي قُدماً بــ "اقتصاد المقاومة". وهذه فكرة ضعيفة أساساً، ومشكوك بمصداقيتها، وبقدرة إيران على تحسين وضعها الاقتصادي من خلال إنتاج المزيد من النشاط الاقتصادي في الداخل، والانخراط على نحو أقلّ مع العالم الخارجي. ويقول مؤيدو "اقتصاد المقاومة": إنّ المزيد من الإنتاج الاقتصادي المحلي (مثل السلع الاستهلاكية) سيجعل المزيد من السلع مُتاحة في السوق الإيرانية التي تخضع للعقوبات، وسيؤدّي ذلك بدوره إلى خلق وظائف جديدة، وخفض معدّلات التضخم؛ لأنّه يُقلّل الحاجة إلى استخدام النقد الأجنبي لاستيراد البضائع الأجنبية، وإنّ كلّ هذه العوامل مُجتمعة ستجعل اقتصاد إيران أكثر استقلالية ومرونة.

وتوضح الدراسة أنّ أكبر مؤيّد لنموذج "اقتصاد المقاومة" هو خامنئي نفسه، الذي لطالما طالب بزيادة الإنتاج المحلّي على مدى أعوام، ولكن في حين يوفّر خامنئي المنطق والأساس الإيديولوجي أو النظري لهذا النوع من التخطيط الاقتصادي، فإنّ المُستفيد الرئيس من هذا النموذج هو الحرس الثوري، الذي يُسيطر على العديد من الشركات المحلية في إيران من خلال أذرعه الاقتصادية الكبرى.

حكومة رئيسي لا تمتلك سياسة شاملة للتعامل مع حالة الاقتصاد، وليس في نيّة خامنئي تغيير المسار الحالي للحكم؛ حيث مثّل خطابه في 17 شباط (فبراير) الماضي دفاعاً قوياً عن الحرس الثوري، والذي جاء بعد بضعة أيام فقط من ظهور شريط صوتي تسرّب منذ (3) أعوام يُظهر مدى الصراع الداخلي في الحرس الثوري.

ويتحدّث جعفري القائد الآخر في تلك المُحادثة المُسرّبة عن الفساد الهائل في الحرس، وكيفية تغطيته، وقد ذكر فيه اسم اثنين آخرين من قادة الحرس، وهما قاسم سليماني الذي تمّ اغتياله سابقاً، ومحمد باقر قاليباف الذي يتولّى منصب رئيس البرلمان اليوم.

اقرأ أيضاً: إيران تعتقل ابنة شقيقة خامنئي... ما الأسباب؟

وأظهر التسجيل المسرّب حجم الانقسامات العميقة والتنافس على السلطة والمال بين كبار قادة "الحرس الثوري"؛ وهي مسألة كانت مخفيّة إلى حدٍّ كبير. ومع ذلك، ثمّة حقيقة أخرى واضحة في هذا الشريط الصوتي الصادر قبل (3) أعوام، وهي أنّ علي خامنئي يحمي قادة الحرس الثوري من أيّ تحقيق في الفساد طالما أنّ هؤلاء القادة ما يزالون مُخلصين له، كما كان الحال مع قاسم سليماني.  

ويُنظر إلى الشريط على أنّه دليل مُحتمل على أنّ خامنئي أزال جعفري من منصب رئاسة الحرس الثوري، بعد أن بدأ الجعفري بطرح أسئلة حول الفساد المالي الذي تورّط به كل من قاسم سليماني، ومحمد باقر قاليباف، وقائدان آخران مُقرّبان بشكل خاص من خامنئي.