بينهم عشرات الأطفال.. حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات الإيرانية

تتواصل الحركة الاحتجاجية الإيرانية الأكثر ديمومة من سابقاتها، وسط انقسام النخبة السياسية للجمهورية الإسلامية، ووصل عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة إلى (516) شخصاً، بينهم (70) طفلاً دون سن الـ (18) ، وفق ما أعلنت عنه وكالة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، التي أكدت أنّ السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من (19) ألف متظاهر، بالإضافة إلى (687) طالباً.

الوكالة أضافت أنّ المحاكم الثورية في إيران أصدرت أحكاماً بحق (670) معتقلاً منذ بدء الاحتجاجات في البلاد، وأكد القضاء الإيراني الإثنين أنّ المحكمة العليا ثبّتت حكم الإعدام بحق المتظاهر الإيراني محمد بروغني، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

وصل عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة إلى (516) شخصاً، بينهم (70) طفلاً دون سن الـ (18) 

وأفاد موقع ميسان القضائي أمس بأنّه حكم على الرجل بزعم إصابته قوات الأمن بسلاح، كما اتُهم بإضرام النار في مبنى حكومي.

وندد نشطاء حقوق الإنسان بشكل متكرر بالإجراءات القانونية السريعة، ووصفوها بأنّها محاكمات صورية. ويشار إلى أنّه بمجرد تأييد المحكمة العليا، لا يمكن استئناف الأحكام.

وحتى الآن، تم إعدام (3) متظاهرين في إيران لمشاركتهم في الاحتجاجات، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، ويوجد أكثر من (20) متظاهراً آخرين على قائمة الإعدام القضائية. 

السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من (19) ألف متظاهر، بالإضافة إلى (687 طالباً

وأكدت عائلة كيوان صميمي الصحافي الإيراني المعارض أمس أنّه ما يزال في السجن، غداة تقارير عن الإفراج عنه، وأوردت صحيفة "شرق" الإصلاحية أمس الأول نبأ إطلاق سراح صميمي (73) عاماً، الذي يُعدّ من الناشطين المخضرمين، وارتبط بمجموعات معارضة.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول (سبتمبر) الماضي احتجاجات إثر وفاة أميني (22) عاماً، بعد (3) أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى المئات على هامش الاحتجاجات، وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممّن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة "أعمال شغب"، يغذّيها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

حتى الآن، تم إعدام (3) متظاهرين في إيران لمشاركتهم في الاحتجاجات، ويوجد أكثر من (20) متظاهراً آخرين على قائمة الإعدام القضائية

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: إنّه يحاول التوصل إلى توافق بين كبار المسؤولين الإيرانيين لإجراء تغييرات في نظام الحكم، وأضاف قاليباف أنّ القضايا الاقتصادية على رأس الأولويات.

وقد جاء تصريح قاليباف في حين أنّ الاحتجاجات الحالية المناهضة للنظام تدور حول الحريات الاجتماعية والسياسية وإقامة نظام سياسي ديمقراطي علماني، أكثر من أيّ مطلب اقتصادي.

يشار إلى أنّ قاليباف كان قد طرح فكرة "شكل جديد للحكم"، أمام الصحافيين في طهران يوم الأحد أول كانون الثاني (يناير) الحالي، على خلفية إصرار معظم المسؤولين الإيرانيين ورجال الدين المتشددين والقادة العسكريين على قمع الاحتجاجات المستمرة.

يأتي ذلك فيما يقوم قاليباف بزيارات لقوات الأمن والإشادة بهم لتعاملهم مع الاحتجاجات. ومن ناحية أخرى، أظهرت الصور الأخيرة لكبار المسؤولين الإيرانيين قاليباف في لقائه الأسبوعي مع الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، ونائب الرئيس محمد مخبر.