بينها آثار مصرية.. مصادرة أكثر من (22) ألف قطعة أثرية في فلوريدا تعود إلى حضارات قديمة

أعلنت السلطات الأميركية مصادرة أكثر من 22 ألف قطعة أثرية في ولاية فلوريدا، تعود إلى مناطق مختلفة من العالم وإلى فترات تاريخية متباينة، بينها قطع يقدر عمر بعضها بنحو 5 آلاف عام، وذلك في إطار تحقيقات تستهدف شبكات إجرامية تنشط في تهريب الممتلكات الثقافية والاتجار بها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية أعلنت عملية الضبط، موضحة أن المضبوطات تضم مجموعة واسعة من المقتنيات التاريخية، من بينها مزهريات وأسلحة ومجوهرات وإطارات لصور فسيفسائية.

وأفادت الوكالة بأن العملية تُعد من أكبر عمليات المصادرة التي نفذتها وحدة تحقيقات الأمن الداخلي التابعة لها، مشيرة إلى أن قائمة المضبوطات تشمل أيضاً تماثيل مصرية وأواني زجاجية بيزنطية، إلى جانب عملات يونانية ورومانية قديمة.

وبحسب التقييمات الأولية لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية، فإن بعض القطع المضبوطة قد يعود إلى حضارات عاشت قبل فترة تتراوح بين ألف و5 آلاف عام. وعُثر على مقتنيات مرتبطة بمناطق في أوروبا وأفريقيا وشرق البحر المتوسط.

وقالت ماري كوك، كبيرة المستشارين في برنامج الممتلكات الثقافية والفنون والآثار التابع لوحدة التحقيقات، إن القطع التي تثبت أصالتها ستكون ذات قيمة تاريخية استثنائية، مؤكدة أن السلطات تسعى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وصون تاريخ الحضارات التي تنتمي إليها.

ولم تكشف السلطات عن مكان أو توقيت استعادة القطع، كما لم تعلن عن اعتقالات أو توجيه اتهامات لأشخاص على خلفية القضية.

وأوضحت إدارة الهجرة والجمارك أن تحديد هوية جميع القطع وفحصها قد يستغرق وقتاً، نظراً إلى عدم وجود وسيلة ميدانية سريعة للتحقق من الآثار، على غرار الاختبارات المستخدمة في ضبط المخدرات.

وتعتزم السلطات الاستعانة بخبراء ومتخصصين من عدد من الجامعات الأميركية لتحديد طبيعة القطع والتحقق من أصالتها، ومن بينها جامعة جنوب فلوريدا وجامعة بنسلفانيا.

ويأمل المسؤولون الأميركيون، بعد استكمال عمليات الفحص والتوثيق، في إعادة القطع التي يثبت انتماؤها إلى دول أخرى إلى بلدانها الأصلية.

وأكدت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن تحقيقاتها تستهدف الشبكات الإجرامية التي تقف وراء سرقة الممتلكات الثقافية وتهريبها وبيعها، بما في ذلك القطع التي تُنتزع من المواقع الأثرية والمتاحف.

وقال ميكا ماكومبس، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في تامبا، إن الاتجار بالممتلكات الثقافية لا يؤدي فقط إلى حرمان الحضارات من تراثها، وإنما يوفر أيضاً مصدراً لتمويل منظمات إجرامية عابرة للحدود، وقد يرتبط بجرائم مالية دولية، وفي بعض الحالات بتمويل أنشطة إرهابية.

وترى إدارة الهجرة والجمارك أن ارتفاع الطلب العالمي على القطع الأثرية يجعل سرقتها والاتجار بها نشاطاً شديد الربحية بالنسبة إلى الشبكات الإجرامية، خصوصاً مع انخفاض المخاطر التي تواجهها مقارنة ببعض صور الجريمة المنظمة الأخرى، مثل تهريب المخدرات.

وتندرج العملية ضمن جهود السلطات الأميركية لملاحقة شبكات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والحفاظ على القطع التاريخية المضبوطة تمهيداً لتحديد مصادرها وإعادتها إلى الدول التي تنتمي إليها.