بنكيران يثر الجدل حول قضايا الميراث والعنوسة بالمغرب.. ماذا قال؟

في محاولة منه للعودة إلى الأضواء، أعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية للإخوان في المغرب، المعروف بمواقف عدائية من المرأة، إحياء الجدل حول قضايا تتعلق بدعوات المناصفة في الميراث والعزوف عن الزواج، بالتزامن مع نقاش تشهده المملكة المغربية حول مراجعة مدونة الأسرة.

وقال عبد الله بنكيران: إنّ "الإرث به حكم شرعي، وإذا تنازلنا عن الشرع، فسيتحطم الأساس الذي نحن عليه، فالديمقراطية تقول بناء على إحصائيات: إنّ المغاربة يرفضون المساواة في الإرث"، معتبراً أنّ من يخالفون ذلك "إنّما يريدون تحطيم الدين"، وأنّ مطالب المساواة في الإرث "ستؤدي إلى جرائم قتل بين الإخوة".

بنكيران: الإرث به حكم شرعي، وإذا تنازلنا عن الشرع، فسيتحطم الأساس الذي نحن عليه، ومن يخالفون ذلك يريدون تحطيم الدين

قائد الحزب الإسلامي الذي يمر بأكبر نكسة سياسية لإخوان المغرب عبّر كذلك عن معارضته لدعوات إلغاء زواج القاصرات، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يجب أن يبقى بيد القضاء، وهو المخول للنظر "في إمكانية قدرة الفتاة على الزواج من عدمها".

وحول ظاهرة عزوف الشباب المغربي عن الزواج، اعتبرها بنكيران "قضية سياسية"، داعياً إلى ضرورة البحث لها عن حلول، ومعرفة السبب. وقال: "هذا مشكل سياسي يجب عدم السكوت عنه"، مضيفاً: "الأخوات في التيارات الحداثية يجب الانتباه إلى ذلك أيضاً".

وأكد أنّ حزبه أول التنظيمات السياسية التي تتفاعل مع قرارات إدماج المرأة في الهيئات، برغم دعواته المتكرّرة إلى بقاء المرأة في منزلها، وحين اعتبر خروجها للعمل ظلماً في البيت وظلماً للأبناء وللأسرة، وأضاف خلال المؤتمر الوطني الثاني لمنظمة نساء حزب العدالة والتنمية السبت: "يجب أن تنتبهوا إلى أنّهم لم يطالبوا بعد بالاعتراف بالزواج من الجنس نفسه، وهذا ليس مثلية، وإنّما هو لواط وسحاق؛ إنّها تدابير شيطانية، وأهدافهم تخريب الأسرة المسلمة".

تصريحات بنكيران أشعلت الجدل مجدداً، وانتقادات من قبل منظمات حقوقية ونسوية

وعرّج بنكيران على مطلب تقنين الإجهاض، وأوضح: "كل شيء يغيرون حقيقته، اليوم يتحدثون عن الإجهاض، لكن هل إذا وقعت علاقة غير شرعية يجوز لنا قتل هذا الحمل؟ أنا أتعجب من هذا! هل نسمح بالإجهاض؟"، مشيراً إلى أنّه "يجب أن نتحمل هذا المولود ونكرمه، ونعامله مثل واحد منّا ونمنحه حقوقه، وإن كان والده معروفاً، يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية والمادية"، بحسب ما نشره موقع هسبريس المغربي.

بنكيران: إنّها تدابير شيطانية، وأهدافهم تخريب الأسرة المسلمة

تصريحات بنكيران أشعلت الجدل مجدداً، وانتقادات من قبل منظمات حقوقية ونسوية، فقد رفضت فتيحة اشتاتو، ناشطة حقوقية في فيدرالية رابطة حقوق النساء، في حديث لموقع "الحرة" وصف المطالب بـ "تدابير شيطانية"، وقالت: "نحن ضد السب والقذف"، لأنّ المغرب فيه دستور وقانون ينص على سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو ملزم بها أمام المجتمع الدولي، بحسب تعبيرها.

ويعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من (6) أشهر إلى (5) أعوام. وينص على عقوبات لكلٍّ من المرأة التي أجهضت السجن بين (6) أشهر وعامين، والذين يمارسون العملية من عام إلى (5) أعوام في السجن.