بعد 10 أعوام على تعطيلها.. هل تقترب تونس من حل ملابسات الاغتيالات السياسية؟

بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاغتيال المعارضين التونسيين؛ شكري بلعيد ومحمد براهمي، بالرصاص على يد جهاديين أمام مقر سكنهما، أعلنت وزارة العدل التونسية، أمس، تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملف اغتيالهما في العام 2013 لم يبت القضاء فيهما بعد.

 وأذنت الوزارة بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة، لكشف حقيقة من دبّر وخطّط وحرّض، لا فقط من ضغط على الزناد.

اللجنة مكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وطمس الأدلة

وأكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنّ هذه اللجنة ستعمل تحت إشراف مباشر منها، وهي "مكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات (التحقيق) وسعى إلى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي".

وتتهم عائلة بلعيد والقوى السياسية المعارضة مباشرة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي باغتيال بلعيد، المعروف بانتقاداته اللاذعة للحركة ولزعمائها ولمنظومة حكمها في تلك الفترة، إلا أنّ الحركة ما فتئت تنفي هذه الاتهامات وتصفها بـ"الكاذبة"، وتعتبر ألا مصلحة لها في ذلك مطلقاً.

وفي السادس من شباط (فبراير) 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية. وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.

تتهم عائلة بلعيد والقوى السياسية المعارضة مباشرة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي باغتيال بلعيد.

ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقاً ولم يصدر حتى اليوم أحكامه في القضية ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد براهمي في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) في العام 2013، بسبب ما قالت هيئة الدفاع عن الشهيدين إنّه "ضغوطات وتورط لقضاة في إخفاء وثائق للتستر على شخصيات هامة في الدولة".

وأعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب شكري بلعيد) بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال السياسي الراحل، الإثنين، عن استغرابه مما اعتبره مواصلة تقاعس السلطة والقضاء في التعامل مع ملف الاغتيال والجهاز السري، رغم إقرارهما بانتهاء الضغوطات التي كانت تمارسها حركة النهضة وامتداداتها.

وطالب كل القوى الوطنية والهيئات والمنظمات بمواصلة الضغط من أجل كشف الحقيقة كاملة وإدانة كافة المتورطين في الاغتيال والتغطية عليه، داعياً إلى المشاركة بكثافة في برنامج الحزب إحياء للذكرى العاشرة للاغتيال.

رغم تقدم "هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي" بعدد من "الحقائق والمعطيات والوثائق والأدلة"، لم يحسم القضاء التونسي ملف القضية

وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرات عدة "تباطؤ" التحقيق القضائي في هاتين القضيتين، وتحدثت هيئة الدفاع عن "غرفة مظلمة" كانت تتحكم بها الحركة، وهي التي أخفت أدلة الإدانة بالتنسيق مع عدد من القضاة.

ويطالب عدد آخر من الأحزاب السياسية اليسارية بالكشف عن الحقيقة كاملة، "حقيقة مَن دبَّر وخطَّط وحرَّض، لا فقط من ضغط على الزناد"، وقد نظَّمت تلك الأحزاب طوال السنوات الماضية، وقفات احتجاجية أسبوعية (نحو 500 وقفة) أمام مقر وزارة الداخلية. وهي تتهم "حركة النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي بالوقوف وراء اغتيال بلعيد والبراهمي.

ورغم تقدم "هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي" بعدد من "الحقائق والمعطيات والوثائق والأدلة"، لم يحسم القضاء التونسي ملف القضية، بسبب ما قالت هيئة الدفاع إنّها "ضغوطات، وتورط لقضاة في إخفاء وثائق للتستر على شخصيات مهمة في الدولة". وأكدت الهيئة أنّها بصدد الإعداد لمؤتمر صحافي "ستكشف خلاله عن معطيات جديدة حول ملف الاغتيالات السياسية".