بعد مقتل رحمة... هل يستجيب قيس سعيد للشارع التونسي ويعيد عقوبة الإعدام؟

أثار الرئيس التونسي قيس سعيد موجة من ردود الأفعال بتصريحاته التي تحدث فيها عن عقوبة الإعدام.

وأشار سعيد في كلمة له أمام مجلس الأمن القومي إلى "ضرورة التصدّي بحزم للجرائم"، قائلاً: "كلّ من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام".

جاءت تصريحاته بعد أيام من الجريمة التي هزّت الشارع التونسي، والتي راح ضحيتها الشابة رحمة الأحمر التي قتلت وتمّ التنكيل بجثتها بعد اغتصابها، وقد خرج العديد من المظاهرات التي طالبت بالقصاص من مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب، وهو ما دفع كثيرين للاعتقاد بإمكانية تعديل قيس سعيّد للقانون التونسي بشأن عقوبة الإعدام، بعد إيقافها مدّة 29 عاماً بضغط من الشارع، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

قيس سعيد يثير ردود الأفعال بتصريحاته التي تحدث فيها عن عقوبة الإعدام، والقصاص من القتلة

وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية التونسية القبض على الجاني بتهمة "القتل العمد"، واعترافه باقتراف الجريمة، إلّا أنّ الغضب التونسي والاحتجاجات استمرّت في الشوارع وعبر الفضاء الإلكتروني مطالبة بعقوبات أكثر صرامة.

وعلى خلفية هذه الحادثة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الجرائم في تونس في الآونة الأخيرة، طالب كثيرون بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ كل من ثبت ارتكابه جرائم مماثلة.

وما يزال قيس سعيد، الذي انتُخب قبل عام، يتمتع بشعبية كبيرة، كما أنه لم يُخفِ أبداً نزعته المحافظة.  

لكنّ تصريحاته أثارت ردود فعل قوية، خاصة داخل الطبقة السياسية، حيث قال المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة محسن مرزوق زعيم مشروع تونس، من جهته: "بطاقة حمراء للرئيس"، حسبما نقلت الحرّة.

ووصف مرزوق ما قاله سعيد بـ"البكاء مع مستخدمي فيسبوك بدلاً من إيجاد حلول سياسية حقيقية".

من جهتها، قالت أستاذة القانون منى كريم في حديث لموقع "رياليتي": هل راعى الرئيس القوانين النافذة والتزامات تونس الدولية؟"

وتابعت قائلة: إنّ سمعة تونس على المحك، واصفة خطاب الرئيس سعيد بـ"الشخصي، والديني والخارج عن القانون والتزامات تونس الدولية".

وانتقد مغرّدون ومجموعات حقوقية ما ورد عن الرئيس، وقد وصفوا خطابه بالـ"شعبوي"، رافضين فكرة "عودة عقوبة الإعدام" بشكل كامل.

ورأى آخرون أنّ سعيد يحاول "كسب شعبية أوسع"، من خلال حديثه عن عقوبة الإعدام، كما طالب البعض بالقضاء على أسباب الجريمة كأولوية.

في حين أيّد آخرون حديث الرئيس، معتبرين التشديد في العقوبات "ليس توحشاً، بل هو دفاع عن قداسة الحياة".

ومن جهتها، رفضت منظمة العفو الدولية الدعوات الشعبية لإعادة عقوبة الإعدام، وسردت مجموعة من الأسباب، أهمها "انتهاك العقوبة لأهمّ حقٍّ من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحقّ في الحياة، بالإضافة إلى اتّسامها بالتمييز، لأنها غالباً ما تُطَبَّق على الفئات الأضعف في المجتمع. وتستخدمها بعض الحكومات لإخراس معارضيها".