90 طفلاً إيرانياً ينتظرون عقوبة الإعدام

تواصل جمهورية إيران انتهاكها الصارخ للطفولة ولقوانين حقوق الإنسان؛ بالإعدامات التي تنفَّذ بحقّهم.

وقال خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إنّ إيران أعدمت 7 أطفال العام الماضي، وطفلين هذا العام، وتستعد لإعدام 90 طفلاً، رغم أنّ القوانين الدولية تحظر عقوبة الإعدام على أيّ شخص يقلّ عمره عن 18 عاماً، وفق ما نقلت "العربية".

جافيد رحمن: إيران تنتهك الطفولة وقوانين حقوق الإنسان بالإعدامات التي تنفذها بحقّ الأطفال

وأكّد جافيد رحمن، للجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس؛ أنّ لديه "معلومات موثوقة" عن وجود 90 طفلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في إيران، بسبب جرائم مختلفة.

كما أعرب رحمن، المحقق الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير لـ "واشنطن بوست" عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام الشامل لعقوبة الإعدام في إيران، قائلاً: "ما يزال معدَّل الإعدام في إيران واحداً من أعلى المعدلات في العالم".

وقال: إنّ "الذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان تعرضوا للترهيب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز"، وأردف: "بين أيلول (سبتمبر) 2018، وتموز (يوليو) 2019، قُبض على ما لا يقلّ عن ثمانية محامين بارزين لدفاعهم عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تلقى كثير منهم أحكاماً مطولة".

إلى ذلك، أضاف أنّ "المتظاهرين الذين يدعون إلى حماية أفضل لحقوق العمال في معمل السكر، في هفت تابه، قد تمّ اعتقالهم بتهم تتعلق بالأمن القومي، بمن فيهم 7 أشخاص حُكم عليهم مؤخراً بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و19 عاماً.

وصرّح رحمن، وهو أستاذ بريطاني من أصول باكستانية: إن الصحفيين الذين ينشرون احتجاجات هفت تابا وقضايا حقوق العمال الأخرى قد تم اعتقالهم واحتجازهم، مضيفاً: "تمّ إلقاء القبض على 32 شخصاً، على الأقل، منذ كانون الثاني (يناير) 2018؛ بسبب احتجاجهم على قوانين الحجاب الإجبارية، وأغلبهم من النساء اللائي واجهن في كثير من الحالات أحكاماً أشدّ من نظرائهنّ من الرجال."

إيران تمارس القمع ضدّ المطالبين بالحقوق من العمال والصحفيين والمثقفين والفنانين وأبناء الأقليات

وتابع: "العاملون في مجال الثقافة والفنانون يتعرضون للاعتقال والاحتجاز بسبب عملهم"، مردفاً: "الأقليات العرقية والدينية ممثلة بشكل غير متناسب في عمليات الإعدام في إيران، بتهم تتعلق بالأمن القومي وبين السجناء السياسيين"، مستدركاً: "إنّهم يتعرضون لاعتقالات واحتجازات تعسفية لمشاركتهم في مجموعة من الأنشطة السلمية، مثل الدعوة لاستخدام لغات الأقليات، أو للتنظيم، أو المشاركة في الاحتجاجات السلمية، ولانتمائهم إلى أحزاب المعارضة".

كما أشار إلى وجود ثلاث أقليات دينية فقط معترف بها في الدستور الإيراني، هي: "المسيحية واليهودية والزرادشتية"، وحثّ على تعديل الدستور للسماح لجميع الأقليات الدينية وأولئك الذين لا يحملون أيّة معتقدات دينية "بالتمتع الكامل بحقوقهم".