بعد جلسة لـ"الشيوخ الأمريكي".. تحركات استخباراتية لتتبع امتدادات "الإخوان"

مالك الحافظ

انتقل ملف جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة بعد جلسة مجلس الشيوخ الأخيرة إلى مستوى مختلف من المتابعة، مع اهتمام متزايد داخل دوائر جمهورية بالحصول على صورة محدثة عن الروابط الخارجية للأشخاص والمؤسسات التي ظهرت في التحقيقات السابقة، بدل الاكتفاء بملفات التمويل والجمعيات.

وتفيد مصادر استخباراتية وسياسية أمريكية لـ"إرم نيوز" بأن الاهتمام الذي أعقب الجلسة يتركز على الفجوة بين المعلومات المالية والقانونية المتاحة للكونغرس وبين الصورة الاستخباراتية الأوسع للعلاقات العابرة للحدود، خاصة مع فروع وشخصيات مرتبطة بالجماعة في أوروبا والشرق الأوسط.

وعقدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في الـ5 من شهر آب/أغسطس الجاري، جلسة بعنوان "شبكة الإخوان المسلمين في أمريكا أمام الفحص"، ضمن لجنة فرعية مختصة بالرقابة والإجراءات الاتحادية، ما أعاد ملف الجماعة إلى جدول أعمال رقابي رسمي في الكونغرس بعد سنوات لم يحضر فيها بهذه الصيغة المستقلة.

شبكة العلاقات

وكشف مصدر استخباراتي أمريكي لـ"إرم نيوز" أن جهات في الكونغرس طلبت خلال الأيام الأخيرة مراجعة مواد سابقة لدى أجهزة اتحادية تتعلق بأشخاص عملوا في مؤسسات أمريكية واحتفظوا في الوقت نفسه بعلاقات تنظيمية أو مهنية منتظمة مع شخصيات مرتبطة بالإخوان خارج البلاد.

وأوضح أن المطلوب لا يقتصر على إعادة فتح ملفات قديمة، وإنما تحديث خرائط الاتصال التي تعود بعض أجزائها إلى سنوات سابقة، ومقارنة الأسماء الواردة في سجلات السفر والاتصالات والفعاليات الدولية مع ما ظهر في التحقيقات المالية والقانونية الأحدث.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات انخفض فيها حضور الإخوان كملف مستقل في تقييمات التهديد الأمريكية العامة، إذ ركز تقييم التهديد السنوي للاستخبارات الأمريكية في شهر آذار/مارس الماضي، على إيران والصين وروسيا والتنظيمات الجهادية والتهديدات السيبرانية، من دون إبراز الجماعة كملف مستقل في العلن.

وبيّن المصدر أن الاهتمام الحالي يشمل 3 دوائر محددة متمثلة في الأشخاص الذين ينتقلون بين مؤسسات أمريكية ومنصات خارجية مرتبطة بالجماعة، والجهات التي تستضيف مؤتمرات أو برامج مشتركة على جانبي الأطلسي، والعلاقات التي تسمح بانتقال الخطاب أو الأفراد أو الدعم السياسي بين الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأشار إلى أن إحدى الثغرات التي يجري فحصها تتعلق بالفترات الزمنية التي انقطعت فيها المتابعة المنتظمة لبعض الأسماء والكيانات، وما إذا كانت تلك الفجوات سمحت بنشوء روابط جديدة لم تدخل في التقييمات الاتحادية السابقة، خصوصًا مع انتقال نشاط بعض الشخصيات بين الولايات المتحدة وأوروبا خلال السنوات الأخيرة.

تقديرات استخباراتية

ويملك المركز الوطني لمكافحة الإرهاب داخل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ولاية اتحادية لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية الدولية، فيما يعمل مكتب مدير الاستخبارات على دمج تقديرات الـ"CIA" و"FBI" و"DIA" و"NSA" في صورة مشتركة للتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.

في حين أفاد مصدر سياسي جمهوري بأن بعض أعضاء الكونغرس يريدون بعد جلسة الـ5 من شهر آب/أغسطس الجاري، الانتقال من الاستماع إلى الشهود إلى مخاطبة الأجهزة نفسها، خاصة مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، للحصول على تقدير محدث لا يعتمد فقط على الملفات القضائية القديمة.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن النقاش داخل الدوائر الجمهورية يركز حاليًا على معرفة ما إذا كانت الشبكات التي خضعت للفحص قبل سنوات حافظت على الشكل نفسه أم أعادت توزيع علاقاتها عبر كيانات وشخصيات جديدة، وما إذا كانت هناك نقاط اتصال خارجية لا تظهر في السجلات المالية الأمريكية.

ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ تقييمات التهديد السنوية التي تقدمها أجهزة الاستخبارات، فيما يشرف مكتب مدير الاستخبارات الوطنية على تنسيق الصورة المشتركة بين الوكالات المختلفة.

علاقات تحت التدقيق

فيما قد يؤشر غياب الإخوان كعنوان مستقل في دليل المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وفي تقييم التهديد السنوي لعام 2026 إلى أن أي انتقال إلى مراجعة أوسع سيحتاج أولًا إلى تحديد ما إذا كان الملف سيعامل كقضية أمن قومي عابرة للحدود أم كملف رقابي وقانوني يخص مؤسسات وأفرادًا محددين.

من جانبه، يرى محلل شؤون الأمن القومي الأمريكي مارك توث، أن الانتقال إلى ملف العلاقات الخارجية يغير طبيعة الفحص، لأن الأموال والضرائب يمكن تتبعها بوثائق واضحة، بينما تحتاج الروابط التنظيمية والسياسية العابرة للحدود إلى عمل استخباراتي طويل يجمع بين السفر والاتصالات والشراكات المؤسسية والصلات الشخصية.

ويعتبر توث خلال تصريحات لـ"إرم نيوز" أن القيمة الحقيقية لأي مراجعة جديدة ستعتمد على قدرتها على التمييز بين النشاط السياسي أو الديني المشروع وبين الروابط التي تحمل طابعًا تنظيميًا مستمرًا، لأن الخلط بين الاثنين سيضعف أي نتيجة ويمنح الجهات محل الفحص قدرة أكبر على الطعن في صدقية التحقيق.

ويخلص إلى أن الكونغرس، إذا حصل على خريطة محدثة من الأجهزة، قد ينتقل لاحقًا إلى رقابة أكثر دقة على العلاقات الخارجية ونقاط الاتصال الحالية، بدل العودة إلى أسماء وملفات استُهلكت في تحقيقات سابقة.

إرم نيوز