بعد تصريحات وجدي غنيم... ماذا ينتظر الإخوان في تركيا؟

تتباعد طرق تركيا وجماعة الإخوان بعد التقاربات الأخيرة بين أنقرة والدول العربية، إلى حدّ عدم منح قيادات إخوانية إقامة قانونية.

وظهر هذا جليّاً بتصريح الإخواني وجدي غنيم، الذي طلب من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء له لإيجاد مكان يأوي إليه، بعد رفض تركيا منحه إقامة قانونية أو جنسية.

وبعد رفض إعطاء الإخواني غنيم، المحكوم عليه بالإعدام في مصر والمطلوب تسليمه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه عام 2017 بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها "خلية وجدي غنيم" لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر، بعد رفض إعطائه الإقامة أو الجنسية سادت حالة من القلق في أوساط الإخوان المطلوبين، وتحديداً بين الشباب الذين لا تربطهم صلات مباشرة مع السلطات التركية.

ورفض منح الجنسية للإخواني غنيم خيب آمال قادة الإخوان الذين بعثوا مبكراً رسائل تهنئة  لأردوغان في يوم فوزه بالانتخابات.

ووفقاً لما نقله موقع (24)، فإنّ شباب الإخوان لا يستبعدون في الوقت الراهن تسليمهم للقاهرة في أيّ وقت، في ظل التقارب التركي المصري، والخطوات المنتظرة في اتجاه تطبيع العلاقات الكامل بين البلدين.

وبحسب مراقبين، فإنّ هذا التطور يشير إلى تصفية ملف الإخوان في تركيا بالتدريج، فالمنطقة تشهد إعادة تشكيل على أساس المصالح، وليس منها الانتماءات الإيديولوجية، وهو ما قد يقصي الإخوان من المشهد.

وبحسب صحيفة "العين"، فإنّ العديد من التحليلات والقراءات الإخوانية للمشهد الحالي في تركيا ولنتائج فوز أردوغان تبدو بعيدة عن الواقع، كونها تعكس أماني الجماعة، فالإخوان باتوا غير مدركين أنّ قواعد اللعبة تغيرت، وأنّ هناك مصالح أكبر من أحلامهم وأوهامهم.

وأكدت الصحيفة في تحليلها أنّ ما قام به أردوغان من مصالحات لم يكن مناورة سياسية ودبلوماسية من أجل الفوز في الانتخابات، وإنّما تلك الخطوات جاءت لتصحيح مسار خاطئ ورهان خاسر استمر لأكثر من عقد من الزمان، دفع ثمنه بالدرجة الأولى الشعب التركي والاقتصاد التركي.

وأوضحت الصحيفة أنّ سياسة تركيا في رعاية الإخوان ستتغير بشكل جذري في المرحلة القادمة، ولن تبقى ملاذاً آمناً لهم كما كان من قبل، والسبب في ذلك يعود إلى الإخوان أنفسهم، لأنّهم أخفقوا في تقديم أيّ عون حتى الآن لتركيا وحزب العدالة والتنمية، وأصبح وجودهم عبئاً كبيراً يتحمله الأتراك، سواء من مؤيدي أردوغان أو من معارضيه".

بعد رفض إعطاء الإخواني وجدي غنيم إقامة وجنسية، سادت حالة من القلق في أوساط الإخوان المطلوبين، وتحديداً بين الشباب

وقد رفضت أنقرة منح الجنسية للعشرات من عناصر الإخوان، وتدرس إعادة النظر في قانونية من حصلوا سابقاً على الجنسية، بعد معلومات عن وجود تزوير وتلاعب في الأوراق المقدمة، وفق ما نقلت شبكة "العربية".

وكشفت المعلومات أنّ السلطات التركية رفضت منح الجنسية لإعلاميين من الجماعة، بينهم حسام الغمري وهشام عبد الله وهيثم أبو خليل وعماد البحيري وأحمد عبده، إلى ذلك بدأ عدد من إعلاميي الجماعة الذين يعملون في قناة (وطن) بإسطنبول التوجه إلى بريطانيا للعمل في قناة (الشعوب) التابعة للجماعة، والتي تبث من لندن، ويتواجد مقرها الرئيسي في مدينة بلفاست بإيرلندا، تنفيذاً لتعليمات من قادة الجماعة لهم بسرعة الرحيل.

في الإطار ذاته، كشفت استقالة الدكتور ماجد عبد الله من رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج والتابعة للإخوان في تركيا عن وجود فساد داخل الرابطة، وسط اتهامات بتلقي رشاوى وأموال مقابل تسهيل حصول عناصر وإعلاميي الجماعة على الجنسية والإقامة التركية، وتسخيرها لإصدار بيانات سياسية لحساب الإخوان، وعناصرها الصادرة بحقهم أحكام قضائية في مصر.

وضمن رصد "حفريات" لأحوال الجماعة في تركيا، علمت من مصادر خاصة أنّ شباب الجماعة يحاولون في الوقت الراهن إيجاد طرق لمغادرة تركيا، وفي ظل انتهاء صلاحية جوازات سفرهم سوف يتبعون طرقاً بديلة، تعتمد على عصابات التهريب إلى الدول المجاورة.

وبحسب المصادر، فإنّ الكثير منهم غادروا المدن إلى مناطق ريفية تعيش فيها مجتمعات مغلقة، وتتواجد السلطات فيها بشكل محدود، وإنّ آخرين ممّن أجادوا اللغة التركية يتخفون خلف أسماء تركية بهويات؛ إمّا مزورة، وإمّا لأشخاص قضوا في الزلزال ولم يُعرف شيء عنهم، خاصة أنّ المئات من الضحايا بقوا حتى اللحظة مجهولي الهوية.

ولفتت المصادر إلى أنّ شباب الجماعة يوجهون اللوم إلى القيادات الذين يحمل معظمهم الجنسية التركية أو جنسيات أخرى، الذين يمكنهم مغادرة تركيا خلال ساعات، واثقين أنّهم سيكونون كبش فداء لتطبيع العلاقات مع النظام المصري.

ما قام به أردوغان من مصالحات لم يكن مناورة سياسية ودبلوماسية من أجل الفوز في الانتخابات، وإنّما لتصحيح مسار خاطئ ورهان خاسر استمر لأكثر من عقد

تصريحات الكاتب والباحث في الإسلام السياسي والقيادي السابق بجماعة الإخوان طارق البشبيشي، عبر صحيفة (العرب) اللندنية، جاءت منسجمة مع المعلومات التي وصلت إلى "حفريات"، وقد توقع أن تقلل تركيا من إيوائها للإخوان، والاكتفاء بالسماح للشخصيات العامة الإخوانية بالبقاء في البلاد، أمّا الباقون، فسوف يتعرضون لعمليات تضييق بالتدريج، ومن ذلك عدم التساهل في منح الجنسية، وربما لاحقاً منع عقد المؤتمرات، وطرد شخصيات مثيرة للجدل، من أمثال وجدي غنيم وحمزة زوبع، ومن على شاكلتهم من المحكوم عليهم بأحكام قضائية باتة ونهائية، أو من المدرجين على قوائم الإرهاب.

وحول شروط التقارب بين تركيا ومصر، فقد أكد سفيران سابقان من مصر وتركيا لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ من أهم شروط التقارب بين البلدين ملف جماعة الإخوان المصنفة في مصر جماعة إرهابية، وأنّ تركيا قريباً جداً ستنهي الملف دون تهاون، وأنّ أيّ دولة ستحاول التوسط لهم لدى النظام التركي، ستفشل فشلاً ذريعاً.

ويمكن تحديد موقف تركيا المستقبلي من الإخوان المسلمين عبر تصريحات بعض المسؤولين، حيث وجَّه نائب وزير الثقافة والسياحة التركي السابق، سردار جام، انتقادات لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلاً: إنّها فقدت مكانتها؛ بسبب الانقسامات الداخلية، وتسلل الجماعات الإرهابية إليها، خاصة داعش.

وكتب نائب وزير الثقافة والسياحة التركي على موقع (تويتر) نهاية العام الماضي: إنّ "جماعة الإخوان باتت ترتبط في أذهان جزء كبير مِن المصريين بالقنابل المتفجرة وقتل الأبرياء، وهو ما تسبب في كراهيتهم لها"، ممّا اعتبره البعض أنّ النظام التركي أصبح يدرك أنّ الإخوان الورقة الخاسرة، ويجب التخلص منها في أسرع وقت.

جديراً بالذكر أنّ المخابرات التركية كانت قد حققت خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي مع عناصر من الإخوان حول تنفيذ عمليات إرهابية بمصر، ودعم تنظيم داعش في سوريا، بالإضافة إلى تورطهم في عمليات غسيل أموال، والتجسس على الجاليات العربية وتجنيدهم.

مواضيع ذات صلة:

- حاول استغلال فوز أردوغان... تركيا ترفض منح جنسيتها للإخواني وجدي غنيم

- تركيا تدير ظهرها للإخوان.. رفض الإقامات يثير الذعر في صفوف التنظيم

- انتخابات تركيا.. لا جديد أم قرن جديد؟