بعد الضربات المتلاحقة.. هل تلجأ حركة النهضة إلى التهدئة أم إلى تبديل الوجوه؟

مناورة جديدة لحركة النهضة الإسلامية جاءت على لسان القيادي سامي الطريقي تتعلق بوقف التصعيد مع الدولة، وعدم مهاجمتها، ممّا طرح الكثير من التساؤلات، حول توجهات الإخوان في تونس، ومحاولة التهدئة بعد الضربات المتلاحقة التي أصابتهم.

وقد واجه موقف محامي رئيس الحركة راشد الغنوشي، الموقوف حالياً في السجن، موجة غضب من أنصار النهضة على مواقع التواصل، واتهامه بتقديم تنازلات مجانية، واعتبر نشطاء آخرون أنّ ما قاله ليس موقفاً شخصياً، وأنّه "رسالة من الغنوشي على لسان الطريقي".

الطريقي يطلب من عناصر حركة النهضة ألّا ينساقوا وراء خطاب ترذيل الدولة، مهما كان الخلاف جدياً، وعدم الانسياق وراء خطاب يضعفها.

وقد طلب الطريقي، في تدوينة له على صفحته بموقع (فيسبوك) من عناصر النهضة ألّا ينساقوا "وراء خطاب ترذيل الدولة، مهما كان الخلاف جدياً، فسواء كنّا في السلطة أو في المعارضة، فإنّه يجب علينا ألّا ننساق وراء خطاب يضعفها"، وفق صحيفة (العرب) اللندنية.

وعلى عكس ما ينشره قادة النهضة عادة، فإنّ الطريقي وصف ما قام به قيس سعيّد في 2021 بـ"الحدث السياسي"، ولم يستعمل كلمة انقلاب، في موقف يوحي برغبة في تجنب إثارة غضب الرئيس سعيّد بمصطلحات لم يعد لها أيّ معنى، وهو التمشي الذي لجأ إليه قياديون آخرون في المرحلة الماضية.

موجة غضب من أنصار حركة النهضة الإخوانية على مواقع التواصل، واتهامه بتقديم تنازلات مجانية.

وذكّر الطريقي بـ "مخرجات المؤتمر العاشر الرئيسية، وهي المصالحة مع الدولة، ولا مجال في أيّ وضع أن نتقهقر على ذلك"

وتقول أوساط سياسية تونسية إنّ تصريحات الطريقي، الذي عُرف في السابق بمواقفه الحادة تجاه مسار 25 تموز (يوليو) 2021، تظهر وجود رغبة في لفت نظر الرئيس سعيّد إلى أنّ حركة النهضة ليست طرفاً في اللوبيات التي تتخفى وراء الإدارة التونسية، وتعمل على عرقلة خططه.

وتشير هذه الأوساط إلى أنّ حركة النهضة أدركت أنّ الرئيس سعيّد جاد في مسار تفكيك منظومة ما بعد 2021، وهي تسعى لتجنب الصدام معه لتخفيف خسائرها من حملة تطهير الإدارة.

لكنّ مقربين من الحركة يرون أنّ ما قاله الطريقي يأتي صدى لجدل داخلي بشأن الموقف من مسار 25 تموز (يوليو)، وأنّ التيار الغالب بات الآن يدعو إلى التهدئة، ولو من جانب واحد، من أجل تخفيف الخسائر، وأنّ هذا التيار يمثله رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي الذي يدفع نحو عقد مؤتمر للحركة بمن حضر، وما قد يحمله من استثناء الغنوشي ومعاونيه الذين يوجدون حالياً في السجن.

ومن الواضح أنّ التيار المحسوب على رئيس الحركة وجد نفسه في عزلة، لأجل ذلك اختار إطلاق تصريحات للتهدئة مع الرئيس سعيّد، والإيحاء بأنّ هذا توجه من الغنوشي، وهذا ما يفسر بدء الطريقي تدوينته بالتأكيد أنّ الغنوشي لو خيّر بين الدولة وبين حركة النهضة، فإنّه يختار الدولة.

رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي يدفع نحو عقد مؤتمر للحركة، واستثناء الغنوشي ومعاونيه الذين يوجدون حالياً في السجن.

ونجح التيار الغالب في تحديد موعد لعقد المؤتمر في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بالرغم من مؤاخذات التيار المعارض، واعتباره الحديث عن تغيير القيادة في المرحلة الحالية بمثابة خطأ سياسي.

وقد قاد تأخير عقد المؤتمر خلال الأعوام الماضية إلى خلافات داخل حركة النهضة، وأدّى هذا الخلاف إلى استقالات وانشقاقات داخل الحركة في 2020 و2021، وكان أبرزها قائمة الـ (113) التي ضمّت أسماء بارزة، بينها عبد اللطيف المكي وسمير ديلو. وعزا المستقيلون قرارهم إلى تعطل الديمقراطية داخل الحركة، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيس الحركة بالقرار داخلها.

وحمّل المستقيلون "القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة، وقدراً مهماً من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍّ".