بعد التعريف الجديد للتطرف.. بريطانيا تنقلب على تنظيم الإخوان الإرهابي

مثلت المملكة المتحدة ملاذاً تاريخياً لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، منذ نهاية خمسينات القرن الماضي، فكانت لندن ولا تزال مقراً رئيسياً للتنظيم وأذرعه، المختلفة في الدول العربية، والأوروبية.

ولكن بريطانيا أطلقت منذ يومين تقريباً ما تسميه التصنيف أو التعريف البريطاني الجديد للتطرف، رداً على تصاعد جرائم الكراهية في المملكة المتحدة ضد اليهود والمسلمين منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي، وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.

منظومة مصالح

وحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية يرتبط تنظيم الإخوان المسلمين بمنظومة مهمة من المصالح تجمعها مظلة سياسية وأمنية واجتماعية، وتشمل عدداً من الجمعيات والمؤسسات والهيئات، وصلت إلى ما يقارب 60 منظمة داخل بريطانيا وتنامت استثماراتها المباشرة وغير المباشرة وتشير التقديرات إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين بات يملك أصولاً مالية بعشرات مليارت الدولارات.

وحسب الصحيفة، وجه وزير المجتمعات البريطانية مايكل غوف، تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية بعد تسمية منظمات إسلامية يمكن أن يشملها التعريف البريطاني الجديد للتطرف، وتحدث الوزير البريطاني أن مجموعات مناصرة التطرف  من "رابطة المسلمين في بريطانيا" و "ميند" و "كيج إنترناشيونال" التي تميزت بعلاقاتها مع الداعشي أحمد أموازي، عضو البيتلز الدموي الشهير في التنظيم الإرهابي. ي منظمات ذات توجهات "متطرفة"  يمكن إدراجها في قائمة الجماعات المحظورة، حاصة رابطة المسلمين، التي تعد منظمة أو واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا. 

وأثار القرار الارتباك بين المنظمات والهيئات الإسلامية حيث طلب المجلس الإسلامي في بريطانيا أكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة الاستشارة القانونية تحسباً لطلب مراجعة قضائية للتعريف البريطاني الجديد للتطرف إذا  حظرته الحكومة. 

تطرفٌ وأيدلوجيات

ووصف غف الحركة الاشتراكية الوطنية البريطانية، والبديل الوطني ،مجموعات تروج لأيديولوجيا النازيين الجدد وهي من المجموعات التي سيدقق في تشكيلها وأعضائها وأوصولها المالية، وقال أمام مجلس العموم، إن منظمات مثل الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهي الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين، ومجموعات أخرى مثل كيج و ميند، تثير القلق بسبب توجهاتها ومعتقداتها الإسلامية. سنحاسب هذه المنظمات وغيرها لتقييم إذا كانت تلبي تعريفنا للتطرف، وسنتخذ الإجراءات المناسبة".

وكشف الوزير  النقاب عن تعريف الحكومة الجديد للتطرف، الخميس، وحسب الوثائق ينص التعريف الجديد على أن "التطرف هو الترويج أو تبني أي أيديولوجية تهدف إلى قلب أو تقويض نظام الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة ومؤسساتها وقيمها".

وذكرت صحيفة "تايمز" أن الوزير البريطاني استخدم "الامتياز البرلماني" لتسمية 3 منظمات إسلامية ومنظمين يمينيتين متطرفتين، التي قد تواجه الحظر بسبب مخاوف من سلوكها، وحثت مستشار الحكومة المستقل لشؤون التماسك الاجتماعي في حكومة سوناك سارة خان، الوزراء على الذهاب إلى أبعد من ذلك بتقديم قانون "التطرف الكراهية" حيث انتقدت الحكومات المتعاقبة لأنها "متخلفة" في هذه القضية.

تصنيف ناقص

وفي مقابلة مع الصحيفة، قالت خان إن التطرف "يلوث" المجتمع ودعت إلى تعريف قانوني يتجاوز النهج غير القانوني الذي اتبعه الوزير  مايكل غوف، والذي ينطبق فقط على من يستطيع ومن لا يستطيع التعامل مع الحكومة. وبينت أن التعريف الأكثر صرامة سيمكن من عزل جميع "الجماعات المتطرفة" عن المجتمع.

وحسب الصحيفة،  أيضاً من المتوقع إعلان قائمة الجماعات المحظورة في الأسابيع المقبلة، ما يمنعها من التمويل الحكومي ومقابلة المسؤولين، أو حضور المناسبات الحكومية، ومن المقرر أن يُنشر  في وقت لاحق هذا الشهر تقرير بتكليف من الحكومة، يحدد التهديدات التي يتعرض لها التماسك الاجتماعي في المملكة المتحدة، وتوصيات حول كيفية جعل البلاد أكثر مرونة ديمقراطياً.

وقالت خان إن غياب "عتبة قانونية" لما يشكل تطرفاً وكراهية يعني أن هناك جماعات إسلامية ويمينية متطرفة، تشيد بالإرهابيين وتشجع على تقويض المجتمع الديمقراطي، والحريات في بريطانيا"، داعية إلى حظر هذه الجماعات الإسلامية والنازية الجديدة التي وصفتها بـ"البغيضة" وتندرج تحت عتبة الإرهاب".

عن موقع "24"