بعد التحقيق معه في قضية "نماء تونس".. القضاء يمنع الغنوشي من السفر

بعد (9) ساعات من التحقيق معه في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية المتورطة في تمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب، قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة أمس إطلاق سراح راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، مع منعه من السفر.

ونقلت إذاعة "موازييك" التونسية عن قاضي التحقيق قراره إبقاء راشد الغنوشي في حالة سراح في القضية المعروفة إعلامياً بـ"نماء تونس"، وقد وُجهت له تهم غسيل الأموال لصالح الجمعية المتورطة في تمويل تنظيمات إرهابية، مع إصدار قرار بتحجير السفر عليه، وتولى قاضي التحقيق مراسلة الجهات المعنية لتنفيذ القرار المتعلق بالتحجير على الغنوشي.

قرّر قاضي التحقيق أمس إطلاق سراح راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة مع منعه من السفر

وحضر الغنوشي برفقة أكثر من (15) محامياً، غالبيتهم من قيادات الحركة الإخوانية، من بينهم زينب براهمي ونجيب الشابي ونورالدين البحيري وزير العدل في حكومة النهضة ورضا بالحاج وعبد الرزاق الكيلاني وفتحي كرعود وناجي الزواري وسامي الطريقي وصالحة بن عائشة. والبحيري نفسه متهم بالتورط في التلاعب في ملفات الاغتيالات التي طالت نشطاء سياسيين في 2013، وأبرزهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بغرض حماية الجناة وإبعاد الشبهة عن النهضة.

وأفاد مصدر مؤكّد بأنّ ممثّلة النيابة طلبت إصدار بطاقة إيداع بسجن المرناقية في حقّ راشد الغنوشي إثر نهاية التحقيق، ليتمّ بعد ذلك ترافع لسان الدفاع عنه، وفقاً لـ"موازييك".

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت الخميس الماضي إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلّقة بجمعية "نماء تونس" إلى قاضي التحقيق المتعهّد لاستكمال أعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف.

ويأتي هذا القرار وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي، بعد رفض دائرة الاتّهام لطعن النيابة العمومية شكلاً، واستئناف قرارها بالإبقاء على جميع المتهمين وعددهم (7) بحالة سراح.

وأضاف الجماعي أنّ طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حقّ المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية إلى جانب رئيس حكومة سابق دون ذكر اسمه (في إشارة إلى حمادي الجبالي)، موضحاً أنّ رفض استئناف النيابة العمومية شكلاً من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الإبقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.

في حين تنفي النهضة أيّ علاقة للغنوشي بـ"نماء تونس"، أكد المحامي علي بن عون أنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية

وفي حين تحاول النهضة وقياداتها الترويج إلى أنّ القضية سياسية، وتنفي أيّ علاقة للغنوشي بجمعية "نماء تونس"، أكد المحامي علي بن عون أنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية المتورطة في تبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج تونس، إلى جانب ثبوت تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السري وثبوت تلقيه أموالاً أجنبية لتمويل حملته الانتخابية بموجب "عقود اللوبيينغ".

وبعد التحقيق في قضية جمعية "نماء تونس" لتبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب مع عدد كبير من المسؤولين السابقين، وبعد اعترافات الدعداع، قرر قاضي التحقيق استدعاء الغنوشي ونجله معاذ وسمية الغنوشي وصفاء الجبالي وسمية الجبالي وحمادي الجبالي ورفيق بوشلاكة، وفقاً لموقع "تونس نيوز" التونسي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بتاريخ إعلام راشد الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب (23) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بتاريخ 4 تموز (يوليو) الجاري قراراً بتجميد أموال وأرصدة عدد من الأشخاص في القضية المتعلقة بجمعية" نماء تونس"، وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال كلاً من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنيه معاذ وسمية الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته وآخرين.

وقد صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة قرار بمنع سفر راشد الغنوشي، على خلفية ملف الجهاز السري لحزبه والقضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقوف الجهاز السري وراء عمليات الاغتيالات السياسية.

وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، وكشفت تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسيل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

وقال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في الندوة الصحفية نفسها: إنّ جمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب)، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة "النهضة" الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.

وأشار إلى أنّ "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يُدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس الغنوشي، وهو أحد أذرعه الخفية، وكان وكيلاً لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنّه خلال إدارته للشركة كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع النهضة".