تونس تكشف شبكة غسيل وتهريب الأموال.. مَن وراءها؟

كشفت تونس شبكة دولية متخصصة في غسيل وتهريب الأموال في تونس، يترأسها شخص حامل الجنسية الإسرائيلية.

وأجرت التحقيقات لجنة تابعة للبنك المركزي، بعد جرد لحسابات بنكية وتحويلات مالية، إثر تلقيها تقريراً عن شبهة فساد، واكتشفت شبكة يرأسها شخص حامل للجنسية الإسرائيلية، وتساعده امرأة أوروبية، تدعى(emi) ، قامت بفتح حساب بنكي بفرع أحد البنوك، وادّعت أنه مخصص لجمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية، وفق ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

الشبكة يترأسها شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية ويعمل بغطاء خيري وأعمال إنسانية

وورد في تقرير اللجنة؛ أنّ هذه المرأة تقيم في تونس، وتستقبل تحويلات بنكية بالدولار من الخارج، في حساب بفرع بنكي بالجنوب التونسي، وتسحبها مباشرة، بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعية خيرية للكشف عن المتفجرات في ليبيا، وقد تلقت هذه المرأة مبالغ كبيرة من الدولارات في ظرف 6 أشهر.

واتضح، وفق "روسيا اليوم"، أنّ هذه الجمعية دولية غير حكومية، وحصلت على رخصة نشاط خيري تحت غطاء أعمال إنسانية، وفي إطار توجه فكري ديني، وهي متواجدة في أوروبا، وتمثل التبرعات أحد أهم مصادر تمويلها، ولم تتمكن التحقيقات من كشف وجهة الأموال، التي يتم سحبها من الحسابات البنكية.

وبعد سحبها للأموال المتأتية من الخارج من الحسابات البنكية؛ قامت المرأة الأوروبية بمنح توكيل لسائقها الخاص، للتصرف في الحسابين البنكيين، قبل أن تسافر إلى دولة أوروبية أخرى، ومعها الأموال التي سحبتها من الحسابين البنكيين فور تلقيها من الخارج.

وكشفت التحريات؛ أنّ هذا الشخص (السائق) يحمل الجنسية الإسرائيلية، وأنه سافر عام 2011 إلى دولة عربية تشهد اضطرابات أمنية، بدعوى السياحة.

كما أثبتت التحقيقات؛ أنّ هذا الشخص الإسرائيلي الجنسية، هو الشخص الرئيس، الذي يدير الجمعية المشبوهة، التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى فرع بنكي تونسي، وله حسابات بنكية أخرى في تونس.