بعد استئنافه التحقيقات... طارق بيطار يثير غضب حركة أمل وحزب الله

بعد استئنافه التحقيقات... طارق بيطار يثير غضب حركة أمل وحزب الله


12/12/2021

طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، بعد استئنافه التحقيقات  أول من أمس، تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، النائب عن حركة أمل الشيعية، والمقرّب من رئيس مجلس النواب، ومن حزب الله؛ ممّا ينبئ بانفجار فعلي للأوضاع في لبنان.

التحقيق في الانفجار غرق في متاهات السياسة، ثمّ في فوضى قضائية، ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت (16) دعوى بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدّم بغالبيتها وزراء سابقون مُدّعى عليهم، وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم: وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وأدّت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يُستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر ردّ القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.

طارق بيطار، بعد استئنافه التحقيقات، يطلب تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل

وأفاد المصدر القضائي بأنّ بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية".

ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول (أكتوبر) بحق خليل، النائب الحالي الذي يُعدّ من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال المصدر القضائي: "إنّ قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله"، مشيراً إلى أنّ "امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يُعدّ سابقة خطيرة وتمرّداً على قرارات السلطة القضائية".

وقد أثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل، وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد بيطار، وتخلل الاحتجاجات أعمال شغب وعنف، ثمّ إطلاق نار أوقع (7) قتلى.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، جرّاء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.

ويشكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف في حق خليل في بلد تطغى عليه ثقافة "الإفلات من العقاب"، التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.

وعزت السلطات انفجار المرفأ في 4 آب (أغسطس) 2020، الذي أودى بحياة (215) شخصاً على الأقل وإصابة (6500) آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبين أنّ مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.

 

 

 

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية