بعد اختطاف 4 أعوام.. هذا ما تقوم بها ميليشيا الحوثيين بالصحفيين

بعد اختطاف 4 أعوام.. هذا ما تقوم بها ميليشيا الحوثيين بالصحفيين

مشاهدة

21/02/2019

أحالت ميليشيا الحوثي 10 صحفيين، كانوا مختطفين لديها منذ 4 أعوام، إلى محكمة أمن الدولة المعنية بمحاكمة الإرهابيين للمحاكمة بتھم كیدیة.

وزعمت النیابة الحوثیة، وفق ما نقلت صحيفة "المشهد" اليمنية، أنّ الصحفیین المحالین للتحقیق، أنشؤوا عدة مواقع وصفحات عبر الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي لدعم ما سمّوه العدوان، مستندة زوراً في ذلك لنصوص المواد (126) فقرة (2) و(136) من قانون الجرائم والعقوبات.

النیابة الحوثیة تزعم أنّ الصحفیین المحالین للتحقیق أنشؤوا مواقع وصفحات عبر مواقع الإنترنت لدعم العدوان

الصحفیون المحالون للمحاكمة الحوثیة ھم: "عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الولیدي، والحارث صالح حمید، وتوفیق محمد المنصوري، وھشام أحمد طرموم، وھشام عبد الملك الیوسفي، وھیثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمین بالغیث، وحسن عبد الله عناب، وصلاح محمد القاعدي".

وتعرّض الصحفیون لشتى أنواع التعذیب النفسي والجسدي منذ أربعة أعوام، وشھدت حالتھم الصحیة تدھوراً كبیراً.

من جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفض إحالة الصحفيين المختطفين للمحاكمة، وعدّته "استمراراً للتعنت في إطلاق سراحهم".

وقالت، في بيان نشر أمس: إنّ "قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي، مؤكدة رفضها المحاكمة الحوثية، وتلفيق التهم الواهية بحقّ الصحفيين، وعدم السماح لها بزيارتهم".

وأوضحت أنّ الصحفيين المحتجزين تعرضوا خلال فترة تعسفية دامت لقرابة 4 أعوام، للإخفاء والتعذيب، والحرمان من حقّ التطبيب والرعاية، وقمع وتعسف وحجز حرية.

وحملت ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن كلّ ما تعرضوا له في سجونها، مطالبة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي، والتعبير بالتضامن وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراحهم.

ورأى مسؤول يمني، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام؛ أنّ "المحاكمة الحوثية تبدد فرص السلام التي سعت الحكومة اليمنية لتقديمها في نقاشاتها، سيما بعد إحراز الملف، مطلع الشهر الجاري، تقدماً مهماً؛ بإطلاق أول دفعة من المعتقلين والأسرى، والاتجاه نحو إطلاق شامل".

وندّد ممثل الحكومة اليمنية في لجنة الأسرى، هادي هيج، بالإجراءات الحوثية، وعدّها عقبة أمام الملف الأكثر إنسانية، الذي مثّل أولى ثمار تفاهمات ستوكهولوم، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

نقابة الصحفيين تؤكد أنّ الصحفيين المحتجزين تعرضوا للإخفاء والتعذيب والحرمان من حقّ التطبيب والرعاية والقمع

وقال هيج، في تغريدة على حسابه في تويتر: "أعلنها بشكل مدوٍّ: إنّ إحالة الصحفيين والسياسيين للمحاكمة يعدّ عقبة أمام ملف تبادل الأسرى".

وتساءل: "هل يعي ذلك المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث؟ ومسؤول مكتب الأمم المتحدة على ملف الأسرى معين شريم؟."

وأضاف "ننتظر موقفاً واضحاً من المبعوث والمسؤول، وإلا فهما شريكان في هذه الجريمة".

وتعيش الصحافة اليمنية أسوأ مراحلها؛ حيث تعرض الوسط الصحفي، منذ الانقلاب الحوثي عام 2014، لضربات قاصمة، أخطرها المحاكمة غير العادلة، والتعذيب حتى الموت، والاغتيال، فضلاً عن الاعتقال التعسفي، والحرمان من الحرية، وسوء المعاملة، وانتهاك حقّ التواصل مع الأسرة، ومنع الزيارة من قبل المليشيا الإرهابية.

وأعلنت الأمم المتحدة، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، توصل الحكومة اليمينة ومليشيا الحوثي لاتفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم، على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة، يشمل وقفاً لإطلاق النار في كافة المحافظة، وانسحاب مليشيات الحوثي من مينائها الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين، إلا أنّ الميليشيات الحوثية تستمر في انتهاكاتها وخروقاتها للاتفاق.

 

 

الصفحة الرئيسية