برلمان ليبيا يعتمد "خارطة الطريق"... وتشكيل حكومة مصغرة قريباً

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الثلاثاء إقرار واعتماد خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، لافتاً إلى أنّه تم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وتنص خارطة الطريق على فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة تشرف على العملية الانتخابية لمدة (20) يوماً من تاريخ اعتمادها، ويشترط الترشح للحكومة الحصول على تزكية (15) عضواً من مجلس النواب و(10) من مجلس الدولة، على أن تُعتمد الخارطة من مجلسي النواب والدولة بطريقة إصدار القوانين نفسها.

تنص خارطة الطريق على فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة تشرف على العملية الانتخابية لمدة (20) يوماً من تاريخ اعتمادها.

وفي غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي: إنّ قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة، داعياً إلى المزيد من العمل لسد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها سابقاً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحدد باتيلي (4) تحديات أمام استقرار ليبيا، وهي "ضمان بيئة آمنة للانتخابات، ومعالجة إشكاليات التشكيلات المسلحة، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان".

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي: إنّ مجلس النواب  ناقش كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية خلال جلسته أمس، مشيراً إلى أنّ المجلس أجرى اتصالات مع المجلس الأعلى للدولة لوضع خارطة طريق، والاتفاق حول النقاط الخلافية.

يشترط الترشح للحكومة الحصول على تزكية (15) عضواً من مجلس النواب و(10) من مجلس الدولة.

وأشار المريمي إلى أنّ الخطة التي اتفق عليها مجلس النواب تتضمن اعتماد القوانين واختيار أعضاء ورئيس الحكومة، والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي 6 حزيران (يونيو) الماضي أعلنت لجنة (6+6) المشكّلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين بالمناصفة توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

حدد باتيلي (4) تحديات أمام استقرار ليبيا، وهي ضمان بيئة آمنة للانتخابات، ومعالجة إشكاليات التشكيلات المسلحة، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان.

وبالموازاة مع النقاشات العسكرية، تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها جهود تسوية سياسية في ليبيا لإيصال البلاد إلى انتخابات نهاية العام الجاري، لحلّ أزمة صراع على السلطة بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلّا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وأواخر الشهر الماضي أفادت وسائل إعلام ليبية أنَّ لجنة (6+6) توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في كانون الأول (ديسمبر) 2023، والرئاسية في كانون الثاني (يناير) 2024.

وتشهد ليبيا نزاعاً على الشرعية بين حكومتين؛ الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقالة من قبل البرلمان، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد.