برلمان ألمانيا يناقش مشروعَيْ قانون عن الإخوان... هذه تفاصيلهما

يشتد "الخناق" على تنظيم الإخوان في ألمانيا يوماً بعد آخر، بعد الانتباه لمدى خطورة الدور الذي يلعبه التنظيم في نشر التطرف والإرهاب، ويناقش البرلمان الألماني غداً مشروعَيْ قانون عن مكافحة تمويل هذه التنظيمات، في أحدث تحرك ضد الإخوان والإسلام السياسي.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان في جلسته العامة غداً، وبالتحديد في البند رقم (20) على الأجندة، ملف مكافحة تمويل الإسلام السياسي والإخوان، على أن ينظر لاحقاً في اليوم نفسه مشروع قرار حول هذه التنظيمات، وفقاً لما نشره موقع "العين" الإخباري.

سيناقش البرلمان ملف مكافحة تمويل الإسلام السياسي والإخوان، على أن ينظر لاحقاً في اليوم نفسه مشروع قرار حول هذه التنظيمات

وتتمحور المناقشات حول مشروعي قرار قدّمهما الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والبديل لأجل ألمانيا (شعبوي) العام الماضي، وتناقش جلسة البرلمان توصيات لجنة الشؤون الداخلية حول مشروع القرار المقدّم من الاتحاد المسيحي للكشف عن تمويل الإسلام السياسي وتجفيفه في ألمانيا، والذي خضع للدراسة في اللجنة على مدار الشهور الماضية.

وبحسب المصدر ذاته، تناقش الجلسة نفسها توصيات لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع قرار حزب البديل لأجل ألمانيا، حول تجفيف تمويل الإسلاموية، والذي خضع أيضاً للدراسة في اللجنة خلال الأشهر الماضية.

وتُعدّ هذه المناقشة الأولى لمشروعي القرار، بعد أن أنهت لجنة الشؤون الداخلية دورها في دراستهما ورفعت توصياتها إلى البرلمان لمناقشتها، ثم تحديد وقت للتصويت على المشروعين. 

يؤكد مشروع القرار الذي قدّمه الاتحاد المسيحي على خطر الإسلام السياسي الذي يتبنّى رؤية معارضة للديمقراطية والتعددية والحريات الفردية

وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي قدّمه الاتحاد المسيحي، ويخضع للمناقشة غداً، فإنّه يؤكد على خطر الإسلام السياسي، الذي يتبنّى رؤية معارضة للديمقراطية والتعددية والحريات الفردية.

ويوضح المشروع أنّ "القائمين على الإسلام السياسي تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في المجتمع الألماني، ويعملون في الغالب في الخفاء، ومرتبطون بشبكات دولية، ويتم دعمهم أيضاً من قبل داعمين أجانب".

ويدعو المشروع الحكومة الاتحادية، بشكل خاص، إلى مواصلة عمل فريق خبراء "الإسلام السياسي" في وزارة الداخلية، المختص بدراسة تنظيمات هذا التيار، وتقديم المشورة بشأنها، بعد أن علقت الأخيرة عمله قبل أشهر.

ويطالب مشروع القرار الحكومة الفيدرالية بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي".

تنامي تنظيم الإخوان على الأراضي الألمانية يمثل تحدياً أمام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛ بسبب اعتماد التنظيم على واجهات وخلايا نائمة لعمله السرّي

كما نص المشروع أيضاً على "العمل بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن مسألة تمويل الإسلام السياسي وتبادل المعلومات بشكل منتظم".

ووفقاً للمشروع، ينبغي توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور، لتشمل تقديم طلبات إلى "وحدة الاستخبارات المالية"، للتحقيق في حالات تمويل التطرف.

وفي دراسة سابقة، سلط المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب الضوء على أنشطة جماعة الإخوان في ألمانيا.

ووفقاً للدراسة، فإنّ تنامي تنظيم الإخوان على الأراضي الألمانية يمثل تحدياً أمام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛ بسبب اعتماد التنظيم على واجهات وخلايا نائمة لعمله السرّي.

ومن هذه الواجهات، وفقاً للدراسة، المؤسسات التعليمية والمنظمات وتجنيد واستقطاب اللاجئين وشباب الجاليات المسلمة، وهو ما يُعقد من مهام أجهزة الاستخبارات بالحصول على دلائل وبراهين على تورط التنظيم وعلاقته المشبوهة بالتنظيمات الإرهابية.

وتؤكد الدراسة أنّ جمعيات ومنظمات تنظيم الإخوان في ألمانيا تخضع لرقابة مشددة من قبل "الاستخبارات الداخلية الألمانية".