برلمانية تونسية تصف الغنوشي بزعيم الإرهاب في تونس... وتدعو لهذا الأمر

تقترب أحداث الساحة السياسية التونسية من طي صفحة حركة النهضة الإخوانية بعد خروجها من الحكم، والقبض على قياداتها، وإغلاق مقراتها، وخروجها من المعادلة السياسية، واعتقال زعيمها وإعلان حظر أنشطتها على الأراضي التونسية.

وتقول النائبة التونسية فاطمة المسدي، التي عُرفت بمعاداتها لحركة النهضة وكل فروع الإخوان المسلمين: إنّ صفحة الإخوان انتهت في تونس منذ أن انطلق مسار المحاسبة في 25 تموز (يوليو) 2021، واصفة زعيم التنظيم راشد الغنوشي، المسجون حالياً في قضية التآمر على أمن الدولة، بزعيم الإرهاب في تونس.

كما وصفت المسدي، في تصريحات لها مع (العين الإخبارية)، النهضة الإخوانية بحركة متصلة بالإرهاب، قائلة: "ننتظر تصنيفها إرهابية وحلها نهائياً، خاصة أنّ جميع قياداتها حالياً يقبعون في السجون بتهمة التآمر على أمن الدولة وعلى الأمن القومي، وارتباطها بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر".

فاطمة المسدي: صفحة الإخوان انتهت في تونس، منذ أن انطلق مسار المحاسبة في 25 تموز (يوليو) 2021.

وحول قضية التسجيل الذي يتضمن حواراً دار بين الغنوشي مع إرهابي تونسي، قالت المسدي: "في عام 2017 تابعت مؤتمراً صحفياً عقده نقابي أمني، وكنت شاهدة على ذلك، وكشف حينها فحوى هذا الفيديو الذي كان يجمع الغنوشي بإرهابي تونسي في سوريا".

وأضافت أنّ "التحقيق الآن يجري في هذه القضية مع الغنوشي ليكشف مدى تورط هذا التنظيم في الإرهاب، مشيرة إلى أنّه "لم يعد بإمكانه الآن تقديم شهادة طبية للتهرب من التحقيق مثلما حدث سابقاً".

يُذكر أنّه في 20 شباط (فبراير) الماضي مثل زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) بشأن ما ورد في تسجيل يتضمن حواراً دار بينه وبين عناصر من تنظيم (أنصار الشريعة) الإرهابي.

و(أنصار الشريعة) هو تنظيم محظور في تونس، اغتال القياديين؛ اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي عام 2013.

وتربط هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي بين أنصار الشريعة وحركة النهضة، وتؤكد أنّ تنظيم الإخوان ضالع في جريمتي الاغتيال، حيث تم فتح تحقيق مع الغنوشي إثر تقدم نقابي أمني بشكوى ضده يقول فيها: إنّه يمتلك تسجيلاً للقاء بين الغنوشي وقيادات من (أنصار الشريعة) الإرهابي.

المسدي: ننتظر تصنيف النهضة إرهابية وحلها نهائياً، خاصة أنّ جميع قياداتها حالياً يقبعون في السجون بتهمة التآمر على أمن الدولة وعلى الأمن القومي.

وذكر النقابي الأمني في شكواه أنّه حصل على تسجيل فيديو لاجتماع بين الغنوشي وتنظيم (أنصار الشريعة)، وأنّه قدّم التسجيل لمن يترأسونه في العمل، لكنّهم أتلفوا التسجيل وأخفوه.

إلى ذلك، تحدثت المسدي إلى المصدر نفسه عن تقديمها مبادرة لنواب البرلمان، وهدفها  دعم السيادة الوطنية والوقوف إلى جانب الرئيس في مواجهة التدخل الخارجي في شؤون البلاد، لافتة إلى أنّها الآن قيد الدراسة.

وتتمثل المبادرة في مجابهة العداء الخارجي والعمل على تأكيد السيادة الوطنية، وتشكيل لجنة متابعة في ملفات الإرهاب وتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب، والمطالبة بتسليم الملاحقين بدول أجنبية بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية وقضايا التآمر على أمن الدولة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية للعمل على تفعيل كل الإجراءات القانونية بحق المتورطين في قضايا الإرهاب والمتحصنين بالفرار خارج تونس.

كما تهدف أيضاً للعمل على إيجاد سبل للتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية التونسية لإخطار منظمة الشرطة الدولية بما يفيد شرعية الإجراءات وبطاقات الجلب الصادرة عن القضاء التونسي ضد الملاحقين في إطار تتبعات من أجل جرائم إرهابية ثابتة، ودحض كل ما يروج له بكونها ملاحقات ذات خلفية سياسية وملفات كيدية ومفبركة.

وبحسب المسدي، فإنّ المبادرة التي قدمتها للبرلمان تدعو لتبنّي اقتراح تدويل ملف شبكات تسفير الإرهابيين إلى بؤر القتال، من خلال دراسة تقديم ملف قضائي دولي مشترك مع كل من سوريا ومصر وليبيا، في إطار عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والتوصل إلى معطيات أكثر متعلقة في هذا الغرض.

وأكدت أنّ "هذا الملف يتضمن جرائم عابرة للحدود تدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي، وعرض المسألة على أنظار مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار في علاقة بقوائم الإرهاب الدولي".

واقترحت المسدي في هذه المبادرة إنشاء هيكلة مشتركة مع الدول المتضررة من الإرهاب والتسفير للتحقيق وملاحقة وتسليم المتورطين الفارين، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري والقضائي في هذا الغرض.