بأدلة استخباراتية... القضاء الفرنسي يسدد ضربة جديدة لتنظيم الإخوان

في مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة بين باريس وتيارات الإسلام السياسي، أصدرت محافظة "لوار أتلانتيك" الفرنسية قراراً قضى بحظر "اللقاء السنوي لمسلمي الغرب" الذي كان مقرراً عقده بمسجد السلام في مدينة نانت، وذلك بناءً على طلب مباشر من وزير الداخلية لوران نونيز، وهو القرار الذي حظي بتأييد عاجل من القضاء الإداري الفرنسي.

ووفق ما أوردته صحيفة (لو فيغارو)، فإنّ قرار الحظر يستند إلى تقارير استخباراتية رفعت عنها السرية تفضح ترويج المنظمين لخطاب انعزالي ومعادٍ لقيم الجمهورية ومدنيّتها.

 وجاء في تفاصيل القرار الإداري أنّ الفعالية حُظرت لوجود صلة تنظيمية؛ حيث يُدار مسجد السلام في نانت من قِبل "الهيئة الإدارية لمسلمي الغرب" المرتبطة تنظيمياً بمنظمة "مسلمو فرنسا"، التي تصنفها السلطات الفرنسية باعتبارها الامتداد الوطني للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وفقاً لمحددات التقرير الحكومي الصادر حول الإخوان والإسلام السياسي.

وأوضحت التقارير الحكومية أنّ لقاء "نانت" يشكّل نسخة محلية مصغرة من التجمع الوطني الذي نُظّم في منطقة "لوبورجيه"، الذي كشفت تقارير الاستخبارات لاحقاً أنّه شهد إلقاء محاضرات، وبيع كتب تروّج للكراهية وتنتقص من المرأة، بحضور وعاظ متشددين وقيادات إخوانية أوروبية. واستندت الدولة في قرارها إلى أدلة ملموسة من نسخة اللقاء ذاته للعام الماضي، التي تضمنت تمجيداً للواعظ المرحّل حسن إيكويسن "الذي طُرد لاتهامه بنشر خطاب الكراهية والتمييز"، وإلقاء محاضرات تروّج لفكرة أنّ فرنسا "دولة معادية للمسلمين" وتدعو إلى انعزال هوياتي صارم.

وفي سياق متصل، رحب رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، بالقرار القضائي، معتبراً إيّاه "خطوة مهمة في مكافحة تغلغل الإخوان المسلمين"، ومشدداً على أنّ الجمهورية يجب أن تكون حازمة ودقيقة في مواجهة الإسلام السياسي بلا ثغرات قانونية.