المصارف اللبنانية تنتهج طريقة جديدة لتذويب أموال المواطنين المحتجزة... ما التفاصيل؟

تواصل المصارف اللبنانية نهب المواطنين عبر استحداث طرق جديدة لتذويب أموالهم المحتجزة أصلاً منذ خريف 2019.

ووفقاً لقناة (العربية)، فقد بدأت المصارف باقتطاع عمولة من حسابات أصحاب الودائع القديمة المعروفة بـ "اللولار"، من دون أيّ سابق إنذار.

المصارف تبدأ باقتطاع عمولة من حسابات أصحاب الودائع القديمة المعروفة بـ "اللولار"، من دون أيّ سابق إنذار.

وتقدّر العمولة التي ابتدعتها المصارف بـ (100) دولار في الشهر، أي بمعدّل (1200) دولار في كل عام.

وفي حين أنّ معظم المصارف لجأت إلى سياسة فرض العمولات هذه، غير أنّ (بنك بيروت) تصدّر اللائحة، لا سيّما لجهة حجم الاقتطاع الشهري من حسابات المودعين، علماً أنّ سليم صفير الرئيس التنفيذي للبنك، هو نفسه رئيس جمعية المصارف.  

وأكد عدد من المودعين في البنك المذكور صحة اقتطاع مبلغ (100) دولار من حساباتهم بـ "اللولار"، معتبرين أنّ الهدف من هذه الخطوة "غير المسبوقة" هو التخلّص من حسابات "اللولار" لدى البنك.

العمولة التي ابتدعتها المصارف تقدّر بـ (100) دولار في الشهر، أي بمعدّل (1200) دولار في كل عام.

وقالوا: "منذ بداية الأزمة المصرفية لا يمكننا الوصول إلى حساباتنا أو استعادة أموالنا بالعملة التي أودعناها بها، وسياسة فرض عمولات على العمليات المصرفية بدأت منذ خريف العام 2019، وهي بمسار تصاعدي، وكأننا لسنا أصحاب حقوق".

ووفق خبراء اقتصاديين، فإنّ المصارف تلجأ إلى اقتطاع الأموال من حسابات المودعين بهدف تذويبها بشكل تدريجي وصولاً الى إغلاقها نهائياً، مؤكدين "أنّه لا يحق للمصارف فرض رسوم وعمولات على أصحاب الودائع، فالقانون واضح في هذا المجال، إذ أنّ شروط العقد بين الطرفين، أي المصرف والمودع، واضحة ولا يحق لأيّ طرف الإخلال بها لمصلحته". 

خبراء اقتصاديون: المصارف تلجأ إلى اقتطاع الأموال من حسابات المودعين؛ بهدف تذويبها بشكل تدريجي وصولاً الى إغلاقها نهائياً.

وقد دعا أصحاب الودائع إلى "الاستمرار برفع دعاوى ضد المصارف، وعدم البقاء في موقع الدفاع، لأنّ المصارف هي المستفيدة الكبرى من هذا الوضع، وهي من تتحكّم به".

ومنذ أكثر من (3) أعوام دأبت المصارف على فرض اقتطاعات على أصحاب الودائع العالقة لديها بحجج مختلفة، ولم تتخذ السلطات السياسة والمالية أيّ خطوات إصلاحية تشير إلى نيّتها الجدّية بإعادة أموال المودعين.