إنجازات إماراتية جديدة في قطاع المصارف والبنوك

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً عالمياً جديداً في قطاع المصارف والبنوك، متفوقة على دول كبرى.

ووفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد حلّت الإمارات في صدارة المراتب الـ(10) الأولى الخاصة بـ(6) مؤشرات عالمية ودولية تتعلق بالقطاع البنكي والمصرفي خلال العام الجاري، حسبما أوردت صحيفة "البيان".

وأظهرت بيانات المركز أنّ الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر حرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتيم، وجاءت في المركز الـ(3) عالمياً في مؤشر تحويل الأموال العامة، في تقرير الازدهار الصادر عن المعهد نفسه.   

حلت الإمارات في صدارة المراتب الـ(10) الأولى الخاصة بـ (6) مؤشرات عالمية ودولية تتعلق بالقطاع البنكي والمصرفي خلال العام الجاري

واحتلت الإمارات المركز الـ(4) عالمياً في مؤشر توفر رأس المال الاستثماري، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحلّت في المركز الـ(7) عالمياً في مؤشر نسبة الثقة في المؤسسات المالية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتيم.

وأوضح مركز التنافسية والإحصاء أنّ الإمارات أتت في المركز الـ(8) عالمياً، في مؤشر تمويل التطوير التكنولوجي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحلّت في المركز الـ(9) عالمياً، في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تجاوز التوطين في القطاع المصرفي بالدولة نسبة 30% محققة أعلى مستوياتها على مدار (5) أعوام، مع وصول عدد الإماراتيين العاملين في القطاع لنحو (10) آلاف موظف، من إجمالي العاملين في القطاع والبالغ عددهم نحو (33) ألف موظف في نهاية 2020.

الإمارات تحتلّ المركز الأول عالمياً في مؤشر حرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، وفقاً لتقرير معهد ليجاتيم

وأوضحت أنّ نسبة التوطين في القطاع المصرفي بلغت 28.2% أو نحو (10) آلاف موظف في عام 2019، و27.4% أو نحو (10) آلاف موظف في 2018 و27.9% أو نحو (9) آلاف موظف في 2017، و27.7% في 2016 و30.8% في 2015.

ويأتي التطور الملحوظ في نسب التوطين بالقطاع المصرفي على الرغم من تراجع الرقم الإجمالي لإعداد العاملين في القطاع المصرفي مع التوجه بشكل أكبر نحو الصيرفة الرقمية والإلكترونية، ليبلغ عددهم نحو (33) ألف موظف في نهاية 2020، مقابل (35) ألفاً في 2019، ونحو (37) ألفاً في 2011.

ولفت التقرير إلى وصول صافي الفوائد المحصلة من الفوائد البنكية إلى (59) مليار درهم في نهاية العام الماضي، موزعة بواقع (52.1) مليار درهم للبنوك المحلية و(6.3) مليارات درهم للبنوك الأجنبية و(500) مليون درهم للبنوك الخليجية، في مقابل صافي فوائد محصلة بقيمة (68.6) ملياراً في 2019، و(66.8) ملياراً في 2018، و(61.4) ملياراً في 2017.

الإمارات تصدّرت المركز الـ(8) عالمياً في مؤشر تمويل التطوير التكنولوجي، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية

وذكر تقرير التنافسية والإحصاء أنّ قيمة العمولات المصرفية وصلت إلى (21.4) مليار درهم في 2020 موزعة بواقع (17.9) مليار درهم للبنوك الوطنية، و(3.4) مليارات درهم للبنوك الأجنبية، و(100) مليون درهم للبنوك الخليجية، في مقابل عمولات مصرفية بقيمة (22.2) مليار في 2019، و(20.9) ملياراً في 2018، و(24.6) ملياراً في 2017.