قانون الربا لسرقة أموال اليمنيين... بنوك الحوثيين تحول الودائع إلى حسابات جارية

مع شروع ميليشيات الحوثي، الذارع الإيرانية في اليمن، بتطبيق ما سمّته قانون منع المعاملات الربوية، أقدمت على تحويل جميع البنوك التجارية الواقعة في مناطق سيطرة الانقلاب الودائع التي كانت لديها إلى حسابات جارية.

خطوة تعني بالضرورة مصادرة أكثر من (3) مليارات دولار، هي إجمالي فوائد الدين الداخلي الناتج عن استثمار البنوك والصناديق العامة، وأموال المودعين والمتقاعدين التي استثمرت في شراء أذون الخزانة منذ ما يزيد على عقد من الزمان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادرها، فقد بدأت البنوك منذ الخميس الماضي كسر كل الودائع التي كانت لديها وحولتها إلى حسابات جارية، لأنّها غير قادرة على دفع فوائد المودعين بعد أن مضى الانقلابيون الحوثيون في خطتهم، وأمروا بتطبيق قانون أصدروه بالمخالفة للدستور يمنع البنوك من العمل المصرفي تحت مبرر منع المعاملات الربوية.

يصف حقوقيون يمنيون القانون بأحد مظاهر الترتيبات الانفصالية الخارجة عن دستور الجمهورية اليمنية

وأكد اثنان من مديري البنوك التجارية في اليمن أنّ البنوك التجارية والإسلامية أيضاً كانت طوال الأعوام الـ (8) الماضية تدفع فوائد للمودعين، وهو أمر جنبها عملية سحب الودائع، لكنّها اليوم غير قادرة على دفع أيّ أرباح، كما أنّها عاجزة أيضاً عن إعادة ودائعهم لأنّها ديون حكومية.

البنوك اتخذت هذه الخطوة بعد تلقيها أوامر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وألزمت فيها كل البنوك التجارية والإسلامية في مناطق سيطرتهم العمل "بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية عند استيفائها أجوراً أو رسوماً أو عمولات"، نظير أيّ من الخدمات المصرفية مثل الحوالات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها.

وفي تعميم آخر صدر عن فرع البنك المركزي في صنعاء، ألزم البنوك التجارية والإسلامية بسحب كل استثماراتهم الخارجية بالعملات الصعبة وتوجيهها نحو السوق المحلية، وهو ما يعني حسب مصادر بنكية، منع البنوك من التعامل مع الودائع بالعملة الأجنبية، التي كانت تشكل نحو 50% من الودائع الآجلة، وبلغت نحو (4) مليارات دولار قبل الحرب.

قانون منع المعاملات الربوية يمثل واحدة من الوسائل التي استخدمتها الميليشيات الحوثية للقيام بأكبر عملية نهب وسرقة لأموال اليمنيين

ويصف حقوقيون يمنيون هذا القانون، الذي تمّ تمريره عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين بشكل فاضح، بإحدى مظاهر الترتيبات الانفصالية الخارجة عن دستور الجمهورية اليمنية، والذي يؤسس لكيان انفصالي عن اليمن ويسهم في تحقيق أجندات الميليشيات.

إلى ذلك، أكدت مصادر مصرفية لـ (نيوزيمن) أنّ قانون منع المعاملات الربوية يمثل واحدة من الوسائل التي استخدمتها الميليشيات الحوثية للقيام بأكبر عملية نهب وسرقة لأموال اليمنيين تحت غطاء تحريم الربا.