المصارف الصينية ترفض التعامل مع إيران... ما الأسباب؟

بدأ تدهور الأوضاع المالية للجمهورية الإيرانية يظهر على القطاعات المصرفية الدولية، فقد باتت مصارف صينية وروسية ترفض التعامل مع إيران، رغم التقارب السياسي.

وأكد عضو في غرفة التجارة الإيرانية أنّ بنك "كونلون" الصيني بات يرفض التعامل مع إيران، بعد تحذيرات صادرة عن منظمة رقابة مالية دولية، وفقاً لما نقل "راديو فردا"، وفق ترجمة شبكة الحرّة.

وباتت التحذيرات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي "فاتف" فيما يخصّ العلاقات البنكية مع إيران أكثر صرامة، هذا العام.

بنك "كونلون" الصيني بات يرفض التعامل مع إيران، بعد تحذيرات صادرة عن منظمة رقابة مالية دولية

وقال علي شريعتي لموقع "إيلنا" المحلي، أمس: إنّ التحدي الأقسى بالنسبة إلى إيران بات يتمثل باستيراد البضائع الأساسية من الصين، ومن روسيا أحياناً.

وأضاف شريعتي: إنّ الصين ترجع إلى أعذار مرتبطة (بالعقوبات المفروضة) على  الشحن وتحويل الأموال".

وأعادت مجموعة العمل المالي إيران إلى قائمتها السوداء، في وقت سابق من هذا العام، على خلفية فشل طهران بالامتثال لمطالبها فيما يخصّ التشريعات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي شباط (فبراير) الماضي، دعت الولايات المتحدة إيران إلى الوفاء بتعهداتها لمجموعة العمل المالي، والالتزام بما تنصّ عليه توصياتها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عن المتحدثة باسمها، مورغان أورتاغوس، إنه يجب معاملة إيران كغيرها من الدول، مضيفة أنّ كلّ دولة في العالم تقريباً تبنّت معايير "فاتف"، التي تُعتبر الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال.

وجاء في البيان أنّ خطة العمل الإيرانية، بموجب "فاتف"، انتهت مدة صلاحيتها في 2018، وأنّ طهران فشلت في الوفاء بتعهداتها، بما في ذلك تبنّي معاهدة "باليرمو" الأممية ومعاهدة تمويل الإرهاب.

وختمت المتحدثة البيان بقولها: "حان الوقت لتكمل إيران خطة العمل التي وافقت عليها، في 2016، وإلا ستواجه إعادة فرض جميع الإجراءات المضادة".

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، منحت "فاتف" إيران موعداً نهائياً، هو شباط (فبراير) 2020، للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.

وقالت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرّاً، في بيان حينها: إنها "تلتمس في الوقت الحالي من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد".

وأضافت "إذا لم تقرّ إيران اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع معايير فاتف، فإنّ فاتف ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة، وتدعو أعضاءها وتحثّ جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير فعالة بما يتماشى مع التوصيات.