الكونغرس الأمريكي يضع قناة الجزيرة القطرية في مأزق.. ما القصة؟

طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي النائب العام بأن تنفّذ وزارة العدل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) على قناة الجزيرة القطرية، الأمر الذي سيقيّد نشاطها الصحافي بشكل كبير في الولايات المتحدة.

وتضمّن خطاب المشرّعين الأمريكيين الذي وُجّه للنائب العام والموقع من كلٍّ من أعضاء مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وليز تشيني، وتيد كروز، فيما وقّع من أعضاء مجلس النواب كلٌّ من ليزي لدين، وبراين ماست، وجاك بيرغمان، وآن فاغنر، وتوم كوتن، وستيف تشابوت، وبيتر كينغ، تضمّن أنه من أجل "حماية المصالح القومية للولايات المتحدة من النفوذ غير المبرر للدول الأجنبية، ولضمان تطبيق هذا القانون بشكل صارم، نطلب من وزارة العدل أن تطلب من قناة الجزيرة، وهي الشبكة الإعلامية التي تملكها وتمولها دولة قطر، أن تُسجّل تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب".

أعضاء الكونغرس الأمريكي يطالبون النائب العام بأن تنفّذ وزارة العدل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) على قناة الجزيرة

ولفت الخطاب إلى أنّ "الجزيرة تشارك في أنشطة سياسية، وتنشر معلومات في الولايات المتحدة تعزّز مصالح قطر. وتعمل قناة الجزيرة لفترة طويلة كوكيل دعاية لقطر"، وفق ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

 وأشار المشرّعون أيضاً إلى أنّ كثيرين في الكونغرس عملوا منذ عام 2017 مع وزارة العدل في خصوص قضية تنفيذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) على شركة الجزيرة الإعلامية المملوكة لقطر. ويشمل ذلك رسالة أرسلت العام الماضي تطلب من الإدارة توضيح الخطوات التي اتخذتها لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تسجل "الجزيرة" كعميل أجنبي.

 وتابعت رسالة المشرّعين أنّ وزارة العدل الأمريكية أصدرت في الفترة الماضية قرارات تفرض على منظمات التسجيل كعميل أجنبي، مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية والمعهد القطري الأمريكي.

وكان المشرّعون يشيرون إلى قرار صدر في آب (أغسطس) 2019، بضرورة تسجيل قناة  TRT التركية تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، لكي تستوفي المعايير القانونية للوكيل الأجنبي.

وبرّرت وزارة العدل قرارها بأنّ الحكومة التركية "تمارس التوجيه والسيطرة على TRT من خلال التنظيم والرقابة، ومن خلال السيطرة على قيادتها وميزانيتها ومحتواها"، وأنّ هذه القناة انخرطت في "أنشطة سياسية"، بغرض التأثير على الرأي العام الأمريكي والسياسة الحكومية.

وجاء في خطاب أعضاء الكونغرس أنّ "الجزيرة"، بصفتها وسيلة إعلامية تمولها وتديرها جهة أجنبية ذات سيادة، تخضع، بلا شك، لمتطلبات التسجيل الخاصة بهيئة الاتصالات الفيدرالية.

 وعلى رغم ذلك، فقد فوتت القناة القطرية 3 مواعيد نهائية متتالية للتسجيل لدى هيئة الاتصالات الفيدرالية، بالإضافة إلى تحديها متطلبات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، "مدعية دون دليل أنها مستقلة تماماً عن الدولة القطرية".

وتابع أعضاء الكونغرس في خطابهم، بحسب "الشرق الأوسط": "أي فحص سريع لتغطية قناة الجزيرة سيوفر أكثر من دليل كافٍ لدحض مزاعم الجزيرة المتكررة باستقلالية التحرير".

 وأشار الخطاب، في هذا الإطار، إلى قضية مراسل "الجزيرة" السابق، محمد فهمي، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة، والذي اتهم "الجزيرة" بأنها "كانت تنسق وتتلقى توجيهات من حكومة قطر".

لم يصدر ردّ فوري من قناة الجزيرة على خطاب المشرّعين الأمريكيين، علماً بأنها عبّرت العام الماضي عن عدم رضاها على التحرك لتسجيلها وكيلاً أجنبياً

 وسُجن فهمي في سجن العقرب بمصر بسبب "الجزيرة" وممارساتها التي تضمنت إخفاء فقدانها ترخيص عملها في مصر عن فهمي، قبل أيام فقط من تعيين الشبكة له، مما عرضه للعقوبة.

وقال أعضاء الكونغرس أيضاً: إنّ القناة القطرية "تدّعي أنها تعزز الديمقراطية وحرية التعبير، لكنّ الشبكة تسكت عندما يتعلق الأمر بتغطية الأخبار المحلية، ونادراً ما تقوم بتغطية عن قطر نفسها".

ولم يصدر ردٌّ فوري من قناة "الجزيرة" على خطاب المشرّعين الأمريكيين، علماً بأنها عبّرت العام الماضي عن عدم رضاها على التحرك لتسجيلها وكيلاً أجنبياً، قائلة إنها مؤسسة مستقلة تحريرياً، ولا تخضع للحكومة القطرية.

وتشكّل ضغوط المشرّعين الأمريكيين أكبر تهديد لقناة الجزيرة، منذ إنشائها قبل 24 عاماً، وهو يشمل قناتها الأكثر تكلفة "الجزيرة" الإنجليزية.

وقد عدّل الكونغرس الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) في عام 2018 الذي يطالب جميع وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في أمريكا بتفاصيل علاقاتها بالحكومات الأجنبية.

القانون جزء من قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) ، الذي تمّ اعتماده في عام 1938 لتحديد منافذ الدعاية النازية في الولايات المتحدة.

وكان تقرير جديد صادر عن عضو سابق في الكونغرس الأمريكي في 9 تموز (يوليو) الماضي قد أفاد بأنّ شبكة الجزيرة القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة، وتقوم بالترويج للنظام الإيراني والمنظمات الإرهابية.

وأصدرت النائبة السابقة أليانا روس ليتينن، التي عملت في الكونغرس لمدة 30 عاماً وترأست لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الفترة من 2011 إلى 2013، تقريراً اتهمت فيه قناة الجزيرة بالعمل كعميل غير معلن للحكومة القطرية، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علناً عن أنشطتهم.

ويتهم التقرير الجزيرة بانتهاك قوانين الوكلاء الأجانب من خلال العمل تحت ستار منظمة إخبارية مستقلة. وفي حين أنّ الجزيرة مموَّلة من الحكومة القطرية، إلا أنّ الجزيرة تزعم أنّ لها استقلالية تحريرية، وبالتالي فهي غير خاضعة للكشف عن جوانبها المالية وفقاً لقانون فارا.

ويشير التقرير إلى أنّ قطر "تمتلك وتموّل وتوجّه وتسيطر" على قناة الجزيرة، التي تستخدمها الدوحة لتعزيز أجندتها الخاصة في السياسة الخارجية.