القضاء الأردني يوجّه هذه التُّهم للمتورطين في جريمة الزرقاء

وجّه مُدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الأردنية تهمة الشروع بالقتل العمد، بحسب المادة 70/328 من قانون العقوبات الأردني، بحق 16 متورطاً في قضية الاعتداء على حدث الزرقاء، الذي بُترت يداه وفُقأت عيناه من قِبل المتورطين.

وقام مدعي عام الزرقاء في وقت سابق بإحالة ملف القضية التحقيقية إلى محكمة الجنايات صاحبة الاختصاص للنظر بتهمة الشروع بالقتل العمد.

وقرّر مُدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، توقيف المتورطين في القضية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، قابلة للتجديد لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وجّهت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية تُهم الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، والخطف بالاشتراك، للمتورطين في جريمة الزرقاء

وقال مصدر مُقرّب من التحقيق إنّه لم يتم إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، مشيراً إلى أنّ ملف القضية كاملاً سيكون من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وفق ما أورد موقع "رؤيا" الإخباري.

وكان مُدعي عام الزرقاء قد أحال ملف القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى بعد توجيه تُهم الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، الخطف بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم أخرى.

ووقعت الحادثة، التي باتت قضية رأي عام شعبي لبشاعة الأسلوب الجرمي الذي اتبعه المتورطون، يوم الثلاثاء الماضي في محافظة الزرقاء، حيث أقدم المجرمون على قطع يديّ الحدث ببلطة، وفقء عينيه بأداة حادة، ولم يكتفوا بالاعتداء، بل قاموا بإلقاء الطفل لينزف في الشارع العام، حيث عثر عليه مواطنون قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

يُذكر أنّ الأمن العام الأردني قد أصدر تصريحاً جاء فيه أنّه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد بأنّ "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السُكّان والاعتداء عليه بالضرب بالأدوات الحادة".