أسقطت مملكة البحرين الجنسية عن 115 مواطناً، وأصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد على 53 شخصاً في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
أسقطت مملكة البحرين الجنسية عن 115 مواطناً وأصدرت أحكاماً بالمؤبد على 53 شخصاً في قضايا مرتبطة بالإرهاب
واتهمت السلطات في البحرين عشرات الأشخاص بالتشدد في سلسلة محاكمات جماعية، قائلة إنّ إيران تدعم المتهمين، بينما يقول مدافعون عن حقوق الإنسان: إنّ من بين المتهمين معارضين سلميين.
وترتبط القضية بإعلان السلطات، عام 2015، أنّ الحرس الثوري الإيراني ساعد بحرينيين شيعة هاربين على تأسيس جماعة مسلحة، تدعى "كتائب ذو الفقار"، بهدف زعزعة استقرار المملكة.
وقال الادعاء البحريني، في بيان: إنّ "138 شخصاً واجهوا تهمة إحداث عدة تفجيرات، وحيازة مفرقعات، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة".
وذكر الادعاء، أنّ المحكمة عاقبت 53 متهماً بالسجن مدى الحياة، و62 آخرين بالسجن فترات تتراوح بين ثلاثة و15 عاماً، في حين برّأت 23 متهماً آخرين.
ومنذ عام 2011، اشتبك المتظاهرون مراراً مع قوات الأمن، التي تعرضت لعدد من الهجمات بالقنابل.
القضية ترتبط بمساعدة الحرس الثوري الإيراني لبحرينيين شيعة على تأسيس جماعة مسلحة تدعى "كتائب ذو الفقار" بهدف زعزعة استقرار المملكة
واتّهمت البحرين المعارضة بتقويض الأمن، كما اتهمت إيران وحزب الله اللبناني، بأنّهما وراء التفجيرات، في المقابل؛ نفت إيران وحزب الله أيّ دور لهما في اضطرابات البحرين.
وقضت محكمة، في كانون الثاني (يناير) الماضي، على شخصين بالإعدام، و19 آخرين بالسجن مدى الحياة، في تهم تتعلق بالإرهاب، بينما جردت 47 آخرين من جنسياتهم، قائلة إنهم جزء من خلية إرهابية، جرى تدريبها لاستخدام أسلحة ثقيلة ومتفجرات.
وتشنّ البحرين، حملة على جماعات المعارضة الشيعية، منذ أن قادوا احتجاجات مطالبة بالديمقراطية، عام 2011، في إجراءات لاقت انتقادات على الصعيد الدولي.