السويد في مواجهة "الإخوان": تقرير يكشف المخفي... وتحرك حكومي وشيك

هزّ تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية حول نشاط تنظيم "الإخوان المسلمين" في أوروبا الأوساط السياسية السويدية، وقد خصّ التقرير السويد بعدة إشارات وتحليلات تؤكد "تغلغل التنظيم في النسيج المجتمعي السويدي، رغم حجمه العددي المحدود". 

التقرير الفرنسي، الذي نُشر في 21 أيار (مايو) الماضي، وسّع تحليله ليشمل امتداد الجماعة في السويد، ملقيًا الضوء على نفوذها السياسي والاجتماعي.

هذا، وأحدث التقرير "صدمة" في السويد، لأنّ ستوكهولم اعتادت على خطاب سياسي مرن تجاه قضايا التعددية الثقافية، حيث شكّل هذا التقرير فرصة لقوى سياسية يمينية كي تفرض واقعًا جديدًا تتقاطع فيه مفاهيم الأمن القومي ومكافحة التطرف. 

ووفقًا للتقرير الفرنسي، يتمتع "فرع جماعة الإخوان في السويد بتأثير سياسي واجتماعي يفوق حجمه العددي"، ويعود هذا التأثير إلى (3) عوامل رئيسية: التمويل المتدفق، ونظام التعددية الثقافية السويدي، والعلاقات المباشرة أو غير المباشرة مع بعض الأحزاب.

الحكومة السويدية تعلن عن خطة جديدة لحظر التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية والمنظمات التي يُشتبه بارتباطها بالتطرف أو بأجندات مناهضة للديمقراطية.

واعتبر التقرير أنّ هذه العوامل مجتمعة تمكّن الجماعة من بناء "هياكل مجتمعية موازية"، ودعا الحكومات الأوروبية إلى تنسيق أمني واستخباراتي لمواجهة ما وصفه بـ "الزحف الناعم للإسلام السياسي".

وقد ردّت الحكومة السويدية سريعًا على التقرير، معتبرة أنّ ما ورد فيه يتطلب تحقيقًا وطنيًا خاصًا. وأعلن وزير التوظيف والاندماج ماتس بيرسون يوم 22 أيار (مايو) تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة "تغلغل الإسلام السياسي" داخل البلاد.

وفي لهجة غير معتادة في الخطاب الرسمي السويدي، أكد بيرسون أنّ "السويد تواجه خطر البنى الموازية التي تخرق الديمقراطية الليبرالية". وهذه التصريحات عكست تحولًا ملحوظًا في خطاب الدولة، وفق (فرانس برس).

وبعد أسبوع واحد، وتحديدًا في 28 أيار (مايو) الماضي، أعلنت الحكومة ـ بدعم من حزب "ديمقراطيو السويد" من أقصى اليمين ـ عن خطة جديدة لحظر التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية والمنظمات التي يُشتبه بارتباطها بالتطرف أو بأجندات مناهضة للديمقراطية. 

ما فجّره التقرير الفرنسي ليس جديدًا تمامًا على السويد، ففي عام 2017 كشفت دراسة لوكالة الطوارئ المدنية السويدية عن وجود "شبكات متماسكة" على صلة بـ "الإخوان" تستفيد من تمويل حكومي محلي.