الرئيس الجزائري يسحب مشروع قانون سحب الجنسية.. ماذا عن استرجاع الأموال المنهوبة؟

الرئيس الجزائري يسحب مشروع قانون سحب الجنسية.. ماذا عن استرجاع الأموال المنهوبة؟


05/04/2021

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سحب المشروع التمهيدي المتعلق بتجريد مرتكبي أفعال تمسّ بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية، نظراً لـ"سوء الفهم" الذي حدث بشأنه.

وأفاد تبون، في مقابلة متلفزة مساء أمس، بأنه "تمّ سحب المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

 تبون يعلن سحب المشروع التمهيدي المتعلق بتجريد مرتكبي أفعال تمسّ بأمن الدولة من الجنسية، نظراً لـ"سوء الفهم" الذي حدث بشأنه

وأوضح الرئيس أنّ قرار سحب مشروع هذا النص يعود إلى حدوث سوء فهم قد تكون له إسقاطات كبيرة و"تأويلات أخرى"، وتابع أنّ هذا الإجراء كان "مرتبطاً فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى".

في سياق آخر، قال الرئيس الجزائري: إنّ أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، واعداً بـ"أخبار مفرحة" في هذا الملف في الأيام المقبلة.

وردّاً على سؤال عن مصير الأموال المنهوبة، قال تبون: إنّ أغلب الأموال المهربة، أثناء العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدّد حجمها.

وأضاف: إنّ عملية استرجاع هذه الأموال تتمّ وفق خطوات قانونية معقدة، وحالياً هناك ملفات فساد تنتظر الأحكام النهائية للقضاء، لكي تبدأ عملية التفاوض بشأن استرجاع الأموال والعقارات في الخارج، وأفاد بأنّ أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها للمساعدة في تسهيل استعادة تلك الأموال.

تبون: استُرجعت 46 من الأملاك العقارية في فرنسا، وأغلب دول أوروبا أبدت استعدادها للمساعدة في استعادة الأموال المنهوبة

وشدد على أنّ السلطات الجزائرية باشرت اتصالات لاسترجاع الأموال المهربة، وحتى العقارات، وأنّ السفراء يتولون هذه المهمة، وأنّ السفير الجزائري في فرنسا تمكن من استرجاع 46 من الأملاك العقارية.

ووعد تبون أنه، رغم العقبات التي فرضتها جائحة "كورونا"، فإنّ الأيام المقبلة ستحمل "أخباراً مفرحة للشعب الجزائري" بشأن هذا الملف.

ولا يوجد رقم رسمي بمقدار الأموال المهربة في عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة في 2 نيسان )أبريل( 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 شباط (فبراير) من العام نفسه.

وقال عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، في تصريحات له: إنّ حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية