الخارجية الفلسطينية تتهم أستراليا بتسيس عمل المحكمة الجنائية الدولية... لماذا؟

شنّت وزارة الخارجية الفلسطينية هجوماً على أستراليا ودول أخرى تحاول تسييس المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها، وذلك تعليقاً على حديث نظيرتها الأسترالية في وقت سابق الأحد، عن "مخاوف عميقة" لديها من قرار المحكمة الجنائية بامتداد صلاحيتها لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت الخارجية الفلسطينية، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين": إنها تدين "محاولات أستراليا ودول أخرى (لم تسمّها) لتسييس عمل المحكمة".

وأضافت: "الغرض من هذه التصريحات (الصادرة عن الخارجية الأسترالية) تسييس عمل المحكمة، ومحاولة ضغط غير مقبول عليها، وهو موقف يتعارض مع سبل تحقيق العدالة والمساءلة".

ودعت جميع الدول لاحترام المحكمة، واحترام عملها "لملاحقة أبشع الجرائم المرتكبة حول العالم".

شنّت وزارة الخارجية الفلسطينية هجوماً على أستراليا ودول أخرى تحاول تسييس المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها

وقالت الوزارة: إنّ "وجود دولة فلسطين حقيقة قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولا بدّ للحكومات التي ما زالت تنكر هذه الحقيقة أن تعود إلى الصواب، وأن تصطفّ إلى الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصدد".

وأصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة (مقرّها لاهاي) قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وهو ما يمهد لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

من جانبها، عبّرت الخارجية الأسترالية في بيان أمس عن "مخاوف عميقة" من قرار الدائرة، مضيفة أنها لا تعترف بـ "دولة فلسطين".

وإضافة إلى أستراليا، أعلنت الولايات المتحدة رفضها للقرار، الذي ترفضه إسرائيل أيضاً، بينما سارعت دول للترحيب به.

وأعلنت كندا أنها لا تتفق مع موقف المحكمة الجنائية الدولية، وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، في بيان نشره الأحد: إنّ كندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة وعملها الهام باعتبارها ركيزة النظام الدولي القائم على القواعد.

وأكّد غارنو أنّ بلاده ملتزمة بحلّ الدولتين حيال القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، معتبراً أنه "لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

ولفت إلى أنّ كندا لا تعترف بدولة فلسطينية، وبالتالي مشاركتها في الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي،. وأضاف: "أبلغت كندا المحكمة بهذا الموقف في عدة مناسبات".