
أقرت ميليشيات الحوثي بمصرع (200) من مقاتليها، غالبيتهم ضباط، في مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية الشرعية خلال الأشهر الـ (4) الأخيرة، وبمعدل (50) مقاتلاً في الشهر الواحد، وذلك منذ انقضاء الهدنة الأممية مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ووفق إحصائيات جمعتها منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، من واقع ما أوردته وسائل الإعلام الخاضعة لـ "الحوثيين"، فإنّ الميليشيات الحوثية شيعت في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها جثامين (200) عنصر من مقاتليها، غالبيتهم قيادات ميدانية، ويحملون رُتباً عسكرية عالية، وذلك خلال الفترة من 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2022 حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2023، ولم تشر الميليشيات إلى وقائع مصرع مقاتليها.
وبحسب الإحصائية، فإنّ الربع الأخير من العام 2022 شهد مصرع (146) مقاتلاً، واحتل شهر كانون الأول (ديسمبر) المرتبة الأولى بـ (59) مقاتلاً حوثياً، يليه شهر تشرين الأول (أكتوبر) بـ (49) مقاتلاً، ثم شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بـ (38) مقاتلاً، إضافة إلى (54) مقاتلاً لقوا مصرعهم خلال الشهر الماضي 2023.
الميليشيات الحوثية شيعت في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها جثامين (200) عنصر من مقاتليها
وتكشف الإحصائيات أنّ نحو 92% من إجمالي المقاتلين الحوثيين الذين سقطوا في معارك مع القوات الحكومية، خلال الأشهر الـ (4) الماضية، هم من ذوي الرتب العسكرية العليا، وبعدد (184) ضابطاً، توزعوا بين ضابطين برتبة لواء، ومثلهما برتبة عميد، و(16) برتبة عقيد، و(18) برتبة مقدم، و(31) برتبة رائد، و(81) برتبة ملازم (أول وثانٍ)، و(34) برتبة نقيب، إضافة إلى (7) برتبة مساعد، و(9) أفراد مقاتلين.
ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.
نحو 92% من إجمالي المقاتلين الحوثيين الذين سقطوا في معارك مع القوات الحكومية هم من ذوي الرتب العسكرية العليا
وما زال نحو (3,3) ملايين شخص نازحين، ويحتاج (24,1) مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً أنّ اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.
ولا يُظهر النزاع أيّ مؤشرات حقيقية على الانحسار مع تجاوزه العام التاسع، وما يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية.