الحوثيون يصادرون صلاحيات القضاء... ماذا فعلوا؟

انتهكت ميليشيا الحوثي الإرهابية استقلالية القضاء ومصادرة صلاحياته، بتشكيل لجان موازية خارج الأطر القانونية والنظم الوظيفية.

وأعلنت ميليشيا الحوثي بدءاً من أمس بعمل ما سمّتها "لجان استقبال شكاوى المواطنين لأيّ إهمال أو تقصير في إجراءات التقاضي بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية في صنعاء، وفق موقع أنصار الله التابعة للميليشيا.

ميليشيا الحوثي تشكّل لجان استقبال شكاوى المواطنين لأيّ إهمال أو تقصير في إجراءات التقاضي بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية في صنعاء

واعتبرت مصادر عاملة في السلطة القضائية اللجان الحوثية تكبيلاً للقضاء وسلبه كامل السلطة لأهداف سياسية خبيثة، مشيرة إلى أنّ تشكيل مثل هذه اللجان غير القانونية وغير الدستورية يهدف إلى تدمير استقلالية القضاء، منوهة إلى وسائل قانونية لمثل هذه الممارسات مثل (حق الاعتراض وحق التظلم وحق الرد وحق المخاصمة وحق الطعن وحق الاستئناف وحق الشكوى لدى التفتيش القضائي).

وبدلاً من الذهاب إلى الالتزام بدفع رواتب واستحقاقات وتسويات وفوارق القضاة والموظفين وإشباعهم، ومعالجة قضايا الاعتداءات اليومية على منتسبي السلطة القضائية، تهرب ميليشيا الحوثي في صنعاء إلى البحث في مظاهر الظلم المتعلقة بالأراضي وإجراءات الحارس القضائي بشأن الأراضي، وفق موقع "نيوز يمن".

ودعا رئيس الدائرة التنظيمية بنادي قضاة اليمن القاضي أحمد الذبحاني إلى رفض ما تُسمّى باللجنة العدلية، وإحالة شخوصها للتحقيق لانتهاك استقلال القضاء والتعدي على حرمته، كما دعا زملاءه في نادي القضاة لعقد اجتماع عاجل "لاتخاذ موقف مشرف ضد كلّ من يحط من كرامة استقلال القضاء".

أحمد الذبحاني يدعو إلى رفض ما تُسمّى باللجنة العدلية، وإحالة شخوصها للتحقيق لانتهاك استقلال القضاء والتعدي على حرمته

وقال مخاطباً أعضاء النادي: "إنّ ما يجري قد خرج عن كلّ الأساليب القمعية والانتهاكات المغلفة، وأصبحت انتهاكات فجة وعديمة وتنال من رسالتكم وعدالتكم، وعليكم أن تقفوا صفاً واحداً". وأضاف: "العبودية ولّت ولن تعود، ارفضوا هذه المهزلة"، داعياً أعضاء النادي من رؤساء المحاكم والقضاة ليكونوا قدوة في التصحيح أو تقديم استقالاتهم؛ "استقل واعمل محامياً أكرم لك من هذا الذل".

إلى ذلك، وصف قضاة ومحامون لجان الحوثي بلجان عقوبات مقنّعة "وهي عقوبات توقعها الإدارة على الموظف دون اللجوء إلى الإجراءات الانضباطية المنصوص عليها قانوناً؛ لغرض التخلص من الموظف بأيسر التکاليف".

وقد عدّوا هذه العقوبات "خروجاً صارخاً واعتداءً صريحاً على مبدأ الشرعية الذي تلتزم فيه سلطات التأديب بعقوبات قانونية محددة وقيود وآثار معينة، کما يمثل انحرافاً عن السلطة التقديرية، دون أن تبغي من ورائها المصلحة العامة"، مشيرين إلى أنّ مثل هذه العقوبات "تستخدمها الدول الديكتاتورية القمعية كدولة إيران والدول الخاضعة لسيطرتها كسياسة لقمع معارضيها".