الجولاني يتلقى صفعة قوية... توجه أوروبي لإعادة فرض عقوبات على حكام سوريا الجدد

تريد بعض الأحزاب وعدد من البرلمانيين في دول الاتحاد الأوروبي سحب الثقة الجزئية التي منحوها للحكام الجدد في سوريا، على رأسهم أبو محمد الجولاني، فيما يتعلق بتخفيف العقوبات على دمشق، نظرًا لأنّ الأخيرة لم تفِ بالوعود التي قطعتها على نفسها بشأن حماية الأقليات، ومشاركة كافة المكونات السورية في إدارة البلاد.

وفي هذا الصدد، صوّت البرلمان الهولندي لصالح مذكرة تدعو الحكومة إلى الدفع داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة فرض العقوبات على سوريا التي تم رفعها مؤخرًا، وذلك في حال استمرار تدهور حقوق الأقليات في ظل سلطات الأمر الواقع، وفق ما نقل مركز (الحل) في تقرير له.

واستندت المذكرة بحسب ما نشره الأكاديمي والباحث غير المقيم في معهد (نيولاينز)، ومدير الأبحاث في مركز "بحوث السياسات والعمليات"، كرم شعّار، إلى أحداث العنف الأخيرة في الساحل السوري والإعلان الدستوري الإقصائي.

وقد حظيت مذكرة البرلماني الهولندي بدعم ائتلاف متعدد الأحزاب، وحذّرت من أنّ رفع العقوبات يجب ألّا يتيح المجال لمزيد من القمع.

في حين لم تُبدِ الحكومة الهولندية أيّ اعتراض حيال المذكرة، ممّا أتاح تمرير المذكرة بدعم واسع.

وفي السياق، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي أنّ الاتحاد سيواصل النظر في تمديد تعليق العقوبات على سوريا، مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب.

صوّت البرلمان الهولندي لصالح مذكرة تدعو الحكومة إلى الدفع داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة فرض العقوبات على سوريا التي تم رفعها مؤخرًا.  

وقد أدان قادة الاتحاد الأوروبي أعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري، وحثوا القادة السوريين على "ضمان حماية جميع المدنيين".

ومنذ عام 2011 فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على سوريا ردًا على سياسة النظام البائد العنيفة تجاه الاحتجاجات الشعبية السلمية.

وتضمنت هذه العقوبات حظر الأسلحة، وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، والقيود المالية، بما في ذلك تجميد أصول "البنك المركزي السوري"، ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، فضلًا عن القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت العقوبات الأوروبية مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري السابق، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.

لكن بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، قال الاتحاد الأوروبي إنّه سيسعى إلى تخفيف العقوبات لمصلحة الشعب السوري، وبالفعل أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 شباط (فبراير) 2025 تعليق العقوبات التي تؤثر على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل.

ويبدو أنّ الأحداث الدموية التي شهدتها سوريا في ساحلها لم تكن أمرًا عاديًا، بل شكّلت نقطة تحول على عدة مستويات، وتحديدًا على مستوى المجتمع الدولي ولدى الولايات المتحدة، حيث إنّ مشاهد العنف القصوى قد غيرت مزاج عدة أطراف إقليمية ودولية تجاه حكام سوريا الجدد، والسلطة الانتقالية التي يقودها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.