البطريرك الماروني يطلق دعوة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. ماذا جاء فيها؟

دعا البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، إلى ترحيل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين من لبنان، مشيراً إلى أنّ على الدولة اللبنانية أن تقوم بجهد استثنائي من خلال التفاوض مع السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والأمم المتحدة والدول الكبرى حول مشروع إعادة انتشار اللاجئين في دول قادرة على استيعابهم.

وقال الراعي في عظة أطلقها أمس: "إنّ الإنسانية والأخوية التي نكنّها لهذين الشعبين الشقيقين لا تلغي التفكير الوطني بمصلحة لبنان. لا يمكن القبول بأنّ أطرافاً عديدة، لاسيّما على الصعيد الدولي، تعتبر اللاجئين والنازحين واقعاً لا بدّ من التكيّف معه إلى حدّ الدمج والتوطين والتجنيس. فكيف تدّعي هذه الدول حرصها على استقلال لبنان واستقراره، وتعمل على ضرب وحدته؟ هذا منطق تدميري يؤدي حتماً إلى تقويض وحدة لبنان، ويفرض علينا التصدّي له إنقاذاً لكيان لبنان ودستوره الحالي وصيغته الميثاقية".

البطريرك الماروني يدعو للتفاوض مع السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والأمم المتحدة والدول الكبرى لإعادة انتشار اللاجئين 

وأضاف: "صحيح أنّ التجديد مؤخّراً لوكالة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتمويلها أمران ضروريان لكنّهما غير كافيين. لم يعد المطلوب إدارة وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل السعي الجدّي لحلّ هذه المسألة، خصوصاً بعد أن تنصّل الجميع من قرار "حقّ العودة". فإسرائيل لا ترفض فقط عودة اللاجئين بل تُشرِّد يوميّاً الفلسطينيين المقيمين في الضفّة الغربية وقطاع غزّة. لذلك وَجَب على الدولة اللبنانية أن تقوم بجهد استثنائي من خلال التفاوض مع السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والأمم المتحدة والدول الكبرى حول مشروع إعادة انتشار اللاجئين في دول قادرة على استيعابهم ديموغرافيّاً، وتأمين حياة إنسانية واجتماعية كريمة لهم".

وأشار إلى أنّ "شعب فلسطين لم يُخلق ليعيش في مخيّم، بل في مجتمع يوفّر له السكن والعلم والعمل والرفاه. وكيان لبنان لم ينشأ ليكون أرض توطين شعوب الـمنطقة. وكذلك بالنسبة إلى النازحين السوريين، فقد حان الوقت ليعودوا إلى بلادهم وبناء وطنهم واستكمال تاريخهم وحماية حضارة أرضهم".

الراعي: لم يعد المطلوب إدارة وجود اللاجئين الفلسطينيين، بل السعي الجِدّي لحلّ هذه المسألة، خصوصاً بعد أن تنصّل الجميع من قرار "حقّ العودة"

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً حمّل البنك الدولي مسؤوليته للطبقة الحاكمة وانفجار مدمّر في ميناء بيروت في عام 2020.

ويعيش في لبنان حوالي (200) ألف لاجئ فلسطيني في (12) مخيماً، لكنّ وضعهم أقل استقراراً من معظم اللاجئين الفلسطينيين الآخرين في المنطقة، إذ يخضعون لقيود مفروضة على ملكية العقارات، كما ظلوا منذ عقود ممنوعين من العمل في حوالي (20) مهنة.

وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان عام 2019 حراكاً احتجاجياً واسعاً، حين قام وزير العمل السابق كميل أبو سليمان بتفعيل قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين مزاولة بعض المهن.