سياسة أردوغان الاقتصاديّة تفشل... قطاع العقارات ينهار

سياسة أردوغان الاقتصاديّة تفشل... قطاع العقارات ينهار

مشاهدة

15/06/2020

شهدت سوق العقار التركي خلال أيّار (مايو) الماضي انهياراً غير مسبوق، بسبب تفشّي فيروس كورونا، والانخفاض الحادّ للعملة المحليّة (الليرة) مقابل الدولار.

سوق العقار التركي يشهد انهياراً غير مسبوق بسبب جائحة كورونا وانخفاض سعر العملة.

وقالت هيئة الإحصاءات التركيّة: إنّ إجمالي مبيعات العقار في السوق المحليّة تراجعت بنسبة 44.6% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق  2019.
وأشارت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم، الذي نقلته "العين الإخباريّة"، إلى أنّ إجمالي العقارات المباعة في تركيا خلال الشهر الماضي بلغ نحو 50.9 ألف عقار، انخفاضاً من 91.9 ألف عقار في الفترة المقابلة من العام 2019، بتراجع بلغ حجمه 41 ألف عقار.
وعلى الرغم من تأثر مبيعات العقارات بسبب تفشّي جائحة كورونا، إلّا أنّ سوق العقارات في تركيا فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا من جهة، وانهيار أسعار صرف الليرة من جهة أخرى.
وعانت تركيا اعتباراً من آب (أغسطس) 2018 من أزمة ماليّة ونقديّة حادّة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة إلى "الليرة التركيّة"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسميّة.

إجمالي مبيعات العقار في السوق المحليّة تراجعت بنسبة 44.6% خلال الشهر الماضي.

وتراجع سعر صرف الليرة التركيّة إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مقارنة بـ4.8 ليرة  قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليّاً عند حدود 6.17 ليرة للدولار الواحد.
ولم يتوقف انهيار المبيعات على المشترين المحليين، بل طال مبيعات العقار للأجانب التي بلغت 860 عقاراً في الشهر الماضي بانخفاض 78.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي الفترة من كانون ثاني (يناير) إلى أيّار (مايو) الماضي، أصبحت مبيعات المنازل للأجانب 12 ألفاً و 598، بانخفاض بنسبة 27.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعني فشل خطّة منح الجنسيّة مقابل العقار في تركيا.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصاديّة طاحنة تتزايد يوماً تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمّقت مع التدابير الاحترازيّة التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

الصفحة الرئيسية