البرلمان الألماني في مواجهة الإخوان... مقترحات تشريعية تشمل الترحيل وسحب الجنسية والعقوبات الجنائية

طرح نواب عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) في البرلمان الألماني (البوندستاغ) وثيقة تشريعية جديدة وحاسمة تتضمن خطة عمل من عشر نقاط صريحة للتعاطي مع ما تصنفه بـ "الإسلاموية" والتعامل مع الأشخاص المدرجين أمنياً في قوائم الخطر. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه ينادي بحزم أمني وتشريعي أكبر للانتقال من مجرد إعلانات التضامن السياسي والنقاشات النظرية إلى فرض إجراءات قانونية وتنفيذية ملزمة تعزز حماية الأمن الداخلي وتواجه مخاطر التطرف والإرهاب بشكل مباشر وميداني.

وتحمل الوثيقة رسمياً عنوان "خطة النقاط العشر للتعامل مع الإسلاموية والأفراد المصنفين كخطر أمني"؛ وتولى صياغتها وإعدادها النائب وخبير القانون الجنائي يوهانس فيجلمان بالاشتراك مع النائب فريدريك بوفييه، وهما عضوان فاعلان في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان. وقد حظيت الوثيقة بدعم وثيق وتأييد واسع من "المجموعة الشابة" داخل الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي (CDU/CSU)، إلى جانب مباركة وتأييد مباشرين من قيادات الكتلة، وعلى رأسهم رئيس الكتلة الجديد ثورستن فراي.

وتزامن طرح الوثيقة مع تقارير صادرة عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الألمانية أعلنت رفع مستوى التقييم الأمني إلى "مستوى تهديد مرتفع"، بعد أن كان مصنفاً سابقاً ضمن "مستوى تهديد عام"، وذلك في ظل تحذيرات متزايدة من تنامي أنشطة الشبكات المتطرفة ومحاولات التجنيد والاستقطاب داخل البلاد. وفي تصريحات مرافقة لإطلاق الوثيقة، أكد النائب يوهانس فيجلمان أنّ الخطة تقدم ردوداً محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ تشريعياً، مشدداً على أنّ الواجب الأساسي للدولة يكمن في حماية مواطنيها وحرياتهم، وأنّ الوقت قد حان للانتقال الفوري من النقاشات النظرية إلى خطوات قانونية واضحة وملموسة.

إصلاح جذري لقوانين الإقامة والترحيل

تضع الخطة البرلمانية تعديل قوانين الإقامة والإبعاد في صدارة أولوياتها التنفيذية؛ إذ تنص الوثيقة صراحة على ضرورة جعل إنهاء إقامة الأجانب المصنفين كعناصر خطرة أمنياً هو "القاعدة العامة والأصل"، مع حصر منح الإقامة المؤقتة لتعليق الترحيل في حالات استثنائية ضيقة للغاية ومحاطة بمبررات قاطعة. وتقترح الوثيقة إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإقامة بحيث يصبح ارتكاب الجرائم المهددة للحياة أو السلامة الجسدية سبباً موجباً وإلزامياً لإنهاء الإقامة مباشرة بقوة القانون، مع فرض حظر مشدد على دخول ألمانيا أو الإقامة فيها لفترة لا تقلّ عن عشر سنوات.

وامتداداً لهذه الإجراءات، تتضمن الخطة نصاً يتيح الترحيل والإبعاد المباشر للأجانب بمجرد ثبوت انتمائهم أو مشاركتهم النشطة في شبكات وتكتلات مرتبطة بالإخوان المسلمين أو التنظيمات المتطرفة دون انتظار مسارات مطولة. وفي الشق الإجرائي القضائي تدعو الوثيقة إلى تفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية (StPO)، ولا سيّما الفقرة a456، بما يسمح بتنفيذ الترحيل المباشر والمنظم للمحكوم عليهم بقرارات قضائية بدلاً من استكمال مدة العقوبة السجنية داخل السجون الألمانية، مع النص على وجوب تنفيذ ما تبقى من العقوبة فوراً وبشكل كامل في حال حاول الشخص المرحّل إعادة الدخول إلى الأراضي الألمانية لاحقاً.

وعلى الصعيد الخارجي والدبلوماسي، طرحت الوثيقة آلية ضغط دولية لضمان عدم إعاقة قرارات الترحيل لأسباب لوجستية أو سياسية؛ حيث اقترحت ربط سياسة منح التأشيرات وتقديم المساعدات التنموية بمدى تعاون الدول المختلفة مع السلطات الألمانية في استعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل رسمية. وتنص الخطة في هذا الصدد على اتخاذ إجراءات عقابية فورية تشمل تعليق منح تأشيرات السفر ووقف المساعدات التنموية بحق الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحلين أو تماطل في التعاطي مع الملف.

تغليظ العقوبات الجنائية وسحب الجنسية

في الشق الجنائي الجزائي، دعت الخطة إلى تغليظ العقوبات السجنية على دعم المجموعات الإرهابية وشبكات الإخوان المسلمين؛ حيث أوصت بفرض عقوبات بالسجن لا تقلّ عن خمس سنوات على كل من يثبت تقديمه دعماً مالياً أو لوجستياً لهذه التنظيمات. وترافق ذلك مع طرح إجراءات تشريعية صارمة تنص على سحب الجنسية الألمانية حكماً، أو منع التجنس مستقبلاً، بحق أيّ شخص تثبت مشاركته في أنشطة إرهابية أو عمليات قتالية تابعة لجماعات إرهابية وتنظيمات متطرفة.

وفيما يتعلق بالأبعاد الأمنية الوقائية، تقترح الوثيقة تعديل وتخفيف الشروط القانونية الخاصة بالاحتجاز الوقائي المنصوص عليها في الفقرة 66 من قانون العقوبات، بما يسمح بتطبيق الاحتجاز الوقائي لحماية المجتمع على من تصفهم بـ "الإرهابيين المنفردين" حتى بعد ارتكابهم جريمة خطيرة واحدة وانقضاء مدة عقوبتهم الأساسية. وتتضمن الخطة فرض إجراءات رقابة مشددة واحتجاز تحفظي مباشر بحق الأشخاص الذين يتعذر ترحيلهم مؤقتاً لأسباب سياسية أو لوجستية قاهرة لضمان تحييد خطرهم.

واختتمت الوثيقة مقترحاتها بتغييرات هيكلية في التعامل القضائي مع الفئات الشبابية وإجراءات الإفراج؛ إذ دعت إلى إلغاء التطبيق التلقائي لقانون عقوبات الأحداث المخفف على الشباب الفاعلين المتهمين في قضايا الإرهاب، وجعل محاكمتهم وفق قانون عقوبات البالغين الأكثر صرامة هو الأصل والقاعدة. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الخطة بإلغاء الإفراج المشروط المبكر عن المحكومين والمدانين في قضايا الإرهاب، وإلزامهم بقضاء مدة العقوبة كاملة داخل السجن ما لم يثبت تراجعهم الفكري الكامل والموثق عن الأفكار والمخططات المتطرفة.