الانشقاقات تعصف بحكومة الدبيبة... ورسالة من وزارة داخلية باشاغا للأجهزة الأمنية

أعلن اثنان من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة استقالتهما، واستعدادهما لتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا.

وأكد وزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق، في بيانين منفصلين، احترامهما لاختيار البرلمان للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا ومنح الثقة للحكومة، وأعلن الوزيران جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتيهما، وتعهّدا بأنّهما لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وشدد الوزيران المسقيلان على "التزامهما وتعهدهما وقسمهما أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها"، مؤكدين "جاهزية تسليم السلطة فيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية، ومهام وزير الدولة لشؤون الهجرة".

وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة لشؤون الهجرة، يعلنان استقالتهما من حكومة الدبيبة واستعدادهما لتسليم السلطة لحكومة باشاغا

وتعهد الوزيران في البيان "أمام الشعب الليبي بأنّنا لن نكون مشاركين في إعادة الانقسام السياسي في بلادنا الحبيبة".

وفي سياق منفصل، قال وزير الداخلية بالحكومة الليبية الجديدة عصام أبو زريبة: إنّ حكومة باشاغا ماضية في مهامها دون أيّ تردد، وهي بصدد استكمال الترتيبات الأمنية لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس بقوة القانون، وفق ما نقلت بوابة أفريقيا.

وقال أبو زريبة في كلمة له أول من أمس: إنّ على الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن عدم تنفيذ أيّ أوامر صادرة من أطراف أخرى، معلناً انتهاء مهام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، داعياً مديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة الأمنية إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة "منتهية الولاية".

وزير الداخلية بحكومة باشاغا يدعو مديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة الأمنية إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة "منتهية الولاية"

ودعا الوزير كلّ الأطراف في طرابلس إلى منع من سمّاهم "المهووسين بالسلطة" من استخدام الأبرياء وتوريطهم في قتال دموي لا تُحمد عقباه، مؤكداً الحرص على الاستقرار الأمني في العاصمة.

وكانت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا قد أدّت الخميس الماضي في طبرق اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وقال باشاغا في كلمة أمام البرلمان: "سنعمل بكلّ قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".

يشار إلى أنّ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض أنّ ولايتها انتهت وفقاً للتطورات الأخيرة، يرفض الاعتراف بذلك، ويصرّ على عدم التسليم إلّا لحكومة منتخبة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.