
حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي حزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن) مسؤولية الأوضاع المتردية لقطاع التعليم في المناطق المحررة.
وفتحت وسائل إعلام عديدة ملفات فساد جديدة تخص الإخوان في اليمن، أبرزها الازدواج الوظيفي بين الجيش والتعليم.
ووفق ما نقل موقع (الخبر اليمني) فإنّ حزب الإصلاح يحتفظ بمرتبات المعلمين المنتمين لحزبه بالتوازي مع صرف مرتباتهم كقادة عسكريين بما في ذلك قادة ألوية.
ويحاول المجلس الانتقالي الضغط نحو فصل التعليم عن الفصائل العسكرية، وهو ما فشل في تحقيقه عبر المجلس الرئاسي باعتبار ذلك يضعف حزب الإصلاح.
ومع أنّ ملف الازدواج الوظيفي للإصلاح وأتباعه ليس جديداً، إلا أنّ إعادة فتحه تعكس حجم الأزمة بين المجلس الانتقالي والإخوان المسلمين في اليمن.
وظهرت التوترات الكبيرة بين الطرفين في تصريحات أدلى بها عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة (سكاي نيوز عربية) قبل أيام، وصف فيها بعض قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح بأنّها "إرهابية بالفطرة".
وقال الزبيدي في تصريح نقله موقع (المشهد اليمني): إنّ المجلس الانتقالي شريك مع حزب الإصلاح في الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، رغم أنّ هناك تباينات وخلافات كبيرة بين الطرفين.
وأوضح الزبيدي: "هناك قيادات داخل حزب الإصلاح تُعتبر جزءاً من الإخوان المسلمين، وهم إرهابيون بالفطرة". مشدداً على أنّ شراكة الانتقالي مع حزب الإصلاح وآخرين مستمرة في إطار مجلس القيادة والحكومة، بهدف اجتثاث الحوثيين.
وسبق أن تعرّض مقر حزب الإصلاح في عدن للاقتحام والإغلاق من قبل قوات المجلس الانتقالي، التي تتهم إخوان اليمن بالتعاون مع الإرهابيين.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر تربوية أنّ الجهات المالية في الحكومة اليمنية، وبضغط دولي، اتخذت إجراءات لمواجهة الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري، وأمهلت المزدوجين شهراً لتقديم استقالتهم، غير أنّ المعلمين الإخوان رفضوا هذا التصحيح منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، وفق ما نقلت (العين الإخبارية).
ووفق الصحيفة فإنّ مئات المعلمين الموالين لحزب الإصلاح الإخواني حصلوا طيلة عقد مضى من عمر الانقلاب الحوثي على ترقيات عسكرية ورتب عسكرية رفيعة المستوى في محور تعز، وما زالوا في الوقت ذاته يتمسكون بوظائفهم المدنية في القطاع التعليمي.
حزب الإصلاح، لكي يخفف الضغط على السلطة المحلية، وضع مقترحاً لإنشاء صندوق لدعم المعلمين بفرض إتاوات جديدة على أسطوانة الغاز والبضائع والكهرباء.
وأوضحت مصادر أنّ عناصر الإخوان التربويين ممّن تمّت ترقيتهم في المجال العسكري والأمني عمدوا لانتداب متطوعين للعمل بدلاً عنهم في المدارس مقابل حصول المتطوع على نصف المرتب الشهري للمعلم، وذلك لتسجيل حضور يومي والحفاظ على وظائفهم في القطاع التعليمي.
وقد عيّن حزب الإصلاح تربويين موالين له في مراكز قيادية عليا، أبرزهم العميد عبده فرحان المخلافي، المعروف بـ "سالم"، وهو الحاكم الفعلي للمحافظة، ويشغل منصب "مستشار لقائد المحور" ويُعدّ مسؤول الجناح العسكري للإخوان في تعز ولحج منذ عام 1994.
ويبرر الإخوان ترقية هؤلاء المدنيين لرتب عليا بسبب مشاركتهم في المقاومة الشعبية والحرب ضد ميليشيات الحوثي منذ عام 2015، لكنّها مؤخراً أصبحت معضلة تتعارض بشكل جذري مع نظرية الموظف التي يفصلها قانون الخدمة المدنية، وفقاً لمراقبين.
ولم يتوقف فساد الإخوان وإفسادهم للقطاع التعليمي على العاصمة المؤقتة عدن، بل تجاوزها ليصل إلى مدينة تعز التي تستعد اليوم للخروج بتظاهرة شعبية تطالب بتحسين مستوى الراتب بما يتناسب مع انهيار العملة والغلاء الفاحش الذي أصبح مصدر قلق للمواطنين في مناطق الشرعية، بعد غياب الحلول وتفشي الفساد بين مسؤولين بنهب المال العام وتحويل الودائع المخصصة لمعالجة الانهيار الاقتصادي إلى رواتب تصرف لهم على حساب الموظف البسيط الذي أصبح راتبه لا يتعدى الـ (50) دولاراً شهرياً .
وأضافت مصادر نقلت عنها صحيفة (الأمناء) أنّ حزب الإصلاح (ذراع الإخوان) يحاول أن يُفشل تظاهرة المعلمين في إجبار الحكومة والسلطة المحلية على دفع الحوافز أسوةً بعدن ومأرب من الإيرادات التي ينهب الجزء الكبير منها لصالح نافذين من الإخوان.
وأكدت المصادر أنّ حزب الإصلاح حتى يخفف الضغط على السلطة المحلية بدفع الحوافز من الإيرادات، وضع مقترحاً لإنشاء صندوق لدعم المعلمين بفرض إتاوات جديدة على سعر أسطوانة الغاز والبضائع الداخلة للمدينة في النقاط، والكهرباء التجارية، والتي سوف يدفعها المواطن من راتبه، الذي أصبح لا يغطي أبسط احتياجاته الأساسية، وفي آخر الأمر سوف يُنهب بالطريقة الحوثية نفسها التي تعتمد إنشاء صناديق دعم للمعلمين والكهرباء، وتتقاسم إيرادتها قياداتها الميليشياوية.
يُذكر أنّ حزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن) استخدم خلال الفترة الأخيرة وسائل إعلامه ونشطاءه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شن حرب شعواء على القطاع التعليمي وعلى المعلمين والمسؤولين المطالبين بكفّ يده عن القطاع.