الإمارات: تاريخ من جهود مكافحة الإرهاب والتطرف... ما الجديد؟

قطعت الإمارات شوطاً طويلاً من جهود مكافحة الإرهاب والتطرف على مدار تاريخها، سواء على المستوى المحلي أو من خلال تنسيق الجهود مع المحيط الإقليمي والدولي، بهدف تحقيق مواجهة أكثر شمولاً مع جماعات الفكر المتطرف وفي القلب منها تنظيم الإخوان المسلمين. 

ومع إعلان السلطات الإماراتية قبل أيام إحالة (84) شخصاً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، إلى محكمة أمن الدولة، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، يتجدد الحديث حول أهمية تلك الجهود في دحر مخططات الإرهاب في الخليج، ودور الإمارات الفاعل بهذا الصدد. 

ماذا حدث؟ 

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنّه تمّت إحالة المتهمين إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) "لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وذكر التقرير أنّ المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لعام 2013 جزاء أمن الدولة".

وأوضح التقرير أيضاً أنّه بعد قرابة (6) أشهر من البحث والتحقيق، وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع.

ترسيخ جهود مواجهة الإرهاب محلياً ودولياً

بحسب دراسة نشرها موقع (دراسات حقوق الإنسان)، نجحت الإمارات في تحقيق تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، حرصت خلالها على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف، وأولت اهتماماً بالغاً بالتنمية واستدامتها، وعملت على تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمع كإحدى أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. 

أصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف

كذلك أصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وضمن أبرز تلك المبادرات، قامت دولة الإمارات في عام 2012 بتأسيس مركز (هداية) بالشراكة مع (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب)، وهو مركز دولي معني بالتدريب والحوار والأبحاث والتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف.

وفي إطار جهود الإمارات المستمرة لمكافحة التطرف، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عملت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس مركز (صواب) الذي انطلقت أعماله في آذار (مارس) 2015، وهي مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب. 

ويتطلع المركز إلى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممّن يرفضون الممارسات الإرهابية والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم، كما يعمل مركز (صواب) على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح، وتقوم الإمارات بجهود كثيرة لتعزيز التسامح لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، والرسائل التي تؤدي إلى التطرف، وأطلقت عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد، منها وثيقة الأخوّة الإنسانية ، وتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية". 

صدارة دولية 

أظهر تقرير صادر في كانون الثاني (يناير) عام 2023 حفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة.

وتُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر، الذي ينشر نتائجه سنوياً.

ويُعدّ مؤشر الإرهاب العالمي من المؤشرات التي تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمتابعتها والاستناد عليها، ودعم بياناتها من خلال مبادرة "السلام والاستقرار العالمي" التي تتبناها الوزارة.

عملت الإمارات وأمريكا على تأسيس مركز (صواب) الذي انطلقت أعماله في آذار 2015، وهي مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب

وقد تمّ من خلال المبادرة المذكورة دعم بيانات المؤشر بالتواصل مع المصادر المؤثرة الدولية كالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، ومعهد الاقتصاد والسلام (المسؤول عن إصدار المؤشر)، وإفادتهم بالتقارير الوطنية المعنية بجهود الدولة في مكافحة الإرهاب، والتي توضح الدور الفاعل للوزارة والجهات المعنية واللجان المختصة بالدولة في مجال مكافحة الإرهاب، بحسب شبكة (سكاي نيوز).

مكافحة غسيل الأموال وقطع تمويل الإرهاب

وفقاً للقانون الإماراتي، يُعدّ مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأنّ الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أيّ عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وقد أسّس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دائرة مخصّصة لمعالجة كافة الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT).

تتركّز مهام وأعمال "دائرة الإشراف على مواجهة غسـل الأموال ومكافحــة تمويل الإرهاب" في تحقيق (3) أهداف رئيسية؛ هي: إجراء عمليات التفتيش على المؤسسات المالية المرخّصة، والتحقق من الالتزام بمتطلبات الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، وتحديد التهديدات، ومكامن الضعف، والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقـطاع المالي لدولة الإمارات، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الإماراتية. 

مواضيع ذات صلة:

- الإرهاب والتسفير والاغتيالات... هل يكون 2024 عام الحسم في ملفات إخوان تونس؟

- بؤر الإرهاب الرئيسية وأثرها على النشاط الإرهابي في عام 2024

- الصراعات المجتمعية تتسبب في توسع إرهاب الساحل