الإرهاب والتسفير والاغتيالات... هل يكون 2024 عام الحسم في ملفات إخوان تونس؟

بعد الانتهاء من التحقيق مع عدد كبير من الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين والأمنيين المنتمين لحركة النهضة (فرع الإخوان بتونس)، الذين أداروا شؤون البلاد بعد العام 2011، من المنتظر أن تتجه تونس إلى أن يكون 2024 عام الحسم القضائي في ملفات الإرهاب.

 الملفات الإرهابية تتلخص في (4) بالغة الأهمية، بحسب تقرير صحفي نشرته صحيفة (البيان)؛ وهي: ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لدعم الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق، وملف الاغتيالات السياسية التي ما تزال أمام نظر المحاكم منذ العام 2013 دون اتخاذ قرار نهائي فيها، وملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية التي ما يزال راشد الغنوشي وأبرز قيادييها خلف القضبان، وملف تهريب الإرهابيين من السجن في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

 ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر

خلال الأسبوع الأخير من العام 2023 قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ بعض المتهمين، من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري.

 وقرّر إبقاء عدد آخر من المتهمين في حالة سراح، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي، كما تم تأجيل التحقيق مع رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي بسبب ظروف صحية، بعد ساعات من إصدار مذكرة أخرى في حق القيادي البارز في حركة النهضة وزير العدل في الفترة من 2011 إلى 2013 نور الدين البحيري.

 ومذكرتا الإيداع بالسجن الصادرتان في حق البحيري والبلدي تتعلقان بمنح جوازات سفر لأجانب متورطين في قضايا إرهابية، بحسب ما ذكرت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس لوكالة (تونس أفريقيا) للأنباء.

 ومن المنتظر أن تنظر دائرة الاتهام المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في محكمة الاستئناف بتونس يوم 11 كانون الثاني (يناير) في الملف الذي شملت الأبحاث فيه أكثر من (800) متهم، من بينهم قيادات بارزة بحزب حركة النهضة.

ملف الاغتيالات السياسية

وفي النصف الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى سرعة البت النهائي في العديد من القضايا، وعلى رأسها "قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، والتي تشير أصابع الاتهام فيها إلى حركة النهضة الإخوانية.

 وأكد سعيّد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال أنّ "التأخير ما يزال متواصلاً في العديد من القضايا أيضاً، كتلك المتعلقة باغتيال عدد من الجنود التونسيين في تموز (يوليو) 2013".

الملفات الإرهابية هي: ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وملف الاغتيالات السياسية، وملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وملف تهريب الإرهابيين من السجن

 وأشار إلى "عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل إلى الطور الاستئنافي إلا بعد (10) أعوام، وقد تمتد إلى (10) أعوام أخرى، إذا تم النقض في التعقيب وأعيد نشرها مجدداً في الطور الاستئنافي".

 وشدّد قيس سعيّد على أنّ "الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة، ومحاسبة كل من أجرم في حقه منذ 2011".

 وفي 6 شباط (فبراير) 2013 اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية. وتبنّى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.

 ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقاً، ولم يصدر حتى اليوم أحكامه في القضية، ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) 2013، بسبب ما قالت هيئة الدفاع عن الشهيدين إنّه "ضغوطات وتورط قضاة يوالون الإخوان في إخفاء وثائق للتستر على شخصيات مهمة في الدولة".

الجهاز السري لحركة النهضة

هذه القضية اُثيرت منذ إعلان هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وجود عمليات اختراق واسعة لأجهزة الدولة من قبل الحزب، بالإضافة إلى عمليات تجسس واسعة النطاق، ما تزال خيوطها متشعبة، برغم نشر معلومات متواترة حول تلاعب حركة النهضة بمعلومات لها علاقة باغتيال الرجلين.

فتحت السلطات التونسية ملفات أخرى يُرجح الانتهاء منها خلال هذا العام، منها ملف إغراق الإخوان البرلمان بوظائف وهمية

 وقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة التخلي عن الملف وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق إذاعة (موزاييك) المحلية، ويحظى هذا الملف بمتابعة من الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي شدد مراراً على ضرورة اختصار مسار التقاضي، خاصة بالنسبة إلى القضايا المهمة، ضمن جهوده لتفعيل المحاسبة.

https://youtu.be/V6lHAq2FY80

 وأيّدت المحكمة، بحسب المصدر نفسه، قرارها بأنّ القضية التي تعتبر من أكثر القضايا تعقيداً تحمل صبغة إرهابية.

 وقد أصدر القضاء التونسي عدداً من بطاقات إيداع بالسجن في تحقيقات القضية بحق مجموعة من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية وبعض السياسيين، وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ نيسان (أبريل) الماضي، ويواجه جملة من القضايا تصل العقوبات في عدد منها إلى الإعدام، وفق ما أكده محاموه في تصريحات سابقة.

تهريب إرهابيين من السجن

وقد أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تورط الإخوان في تهريب (5) إرهابيين من سجن المرناقية، مستبعداً أن تكون مجرد حادثة، بل عملية "تهريب" بتواطؤ من "مندسين" ما يزالون ينخرون مفاصل الدولة، بحسب تعبيره.

 وأكد قيس سعيد أنّها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها تهريب مساجين بالسجون التونسية، مذكراً بأنّه تم سابقاً تهريب الوزير السابق أحمد بن صالح عام 1973 من قبل شقيقه وبتواطؤ من أعوان السجون".

واعتبر أنّ عملية فرار المساجين ليست مقبولة، لافتاً إلى وجود تقصير من كل أجهزة الدولة.

ومن المنتظر أن تبوح هذه القضية بأسرارها قريباً، خصوصاً بعد إلقاء القبض على الفارين الـ (5)، وتسليمهم إلى العدالة.

قضايا أخرى اقترب الحسم فيها

قدّمت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقي لرئيس الحكومة أحمد الحشاني المراحل الموالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023 ـ 2027 في صيغتها المحيّنة.

وقد تمّت الموافقة عليها من قبل الرئيس قيس سعيّد، وهي تعمل على تكريس التكامل والتوازن بين المقاربة الأمنية المعتمدة في مكافحة الإرهاب، والبُعد الوقائي لمعالجة الأسباب العميقة، والتخفيف من تداعياتها بما يضمن تحصين المجتمع.

يُذكر أنّ السلطات التونسية قررت تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 كانون الثاني (يناير) الحالي حتى نهاية الشهر، ويشير المراقبون إلى أنّه قد يتم إلغاؤها نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق منذ (13) عاماً.

شدد سعيّد على ضرورة البدء بمراجعة كل الانتدابات التي تمّت خلال فترة حكم الإخوان (من 2011 إلى حدود 2021)

إلى ذلك، فتحت السلطات التونسية ملفات أخرى يُرجح الانتهاء منها خلال هذا العام، منها ملف إغراق الإخوان البرلمان بوظائف وهمية تزيد على النصاب المعقول، وذلك في إطار محاولة السيطرة على المجلس التشريعي، وعلى بقية مفاصل الدولة بعد 2011. 

وانطلقت لجان التدقيق في التعيينات خلال "العشرية السوداء" بالعمل في تونس، وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية و(3) قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في مدة شهرين منذ مباشرتها لمهماتها.

وفي الآونة الأخيرة، شدد قيس سعيّد على ضرورة البدء بمراجعة كل الانتدابات التي تمّت خلال العشرية السابقة، ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية" التي تمّت خلال فترة حكم الإخوان (من 2011 إلى حدود 2021).

مواضيع ذات صلة:

- هل تنجح تونس في تجفيف المنابع المالية للإخوان؟

- في ذكرى "الثورة"... 13 عاماً من الأزمات والخيبات في دفتر إخوان تونس

- تونس تجفف منابع الإخوان... قانون جديد لمراقبة تمويل الجمعيات