الإمارات تؤيد الحكم على المتهمين بقضية "العدالة والكرامة" الإرهابي.. ما علاقته بالإخوان؟

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة في جلستها، الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة.

كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 نيسان / أبريل المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل / نيسان المقبل للنظر في الطعن.

إحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري

وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أمر في 6 يناير/كانون الثاني 2024 بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في دولة الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.

وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم.

وقد كشفت جلسات محاكمة التنظيم عن مدى خطورته وتخطيطه لسلسة جرائم خطيرة تستهدف أمن الوطن واقتصاده وسلامة مواطنيه، من أبرزها؛ تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت اسم "تنظيم لجنة العدالة والكرامة"، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.

وذلك إلى جانب، التخطيط لإثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، فضلا عن التخطيط لاختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.