يبحث نواب حزب (جبهة العمل الإسلامي)، "ذراع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن"، عن مكتسبات سابقة لهم، أهمها كان نقابة المعلمين، مستغلين تواجدهم في مجلس النواب.
وأكد النائب عن الإخوان الدكتور ناصر النواصرة، في تصريحات صحفية لوكالة (البوصلة) المحلية أمس، ضرورة إعادة فتح نقابة المُعلمين الأردنيين وتفعيل المقتضى القانوني فيها وإجراء الانتخابات لمجلسها الخامس، علماً أنّه لا يحول بين ذلك وتحقيقه إلا قرار صادر من وزير التربية والتعليم، يقرر فيه تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.
وتابع النواصرة: هذا القرار تأخر منذ 26 حزيران (يونيو) 2022، كاستحقاق قانونيّ ترتب عن القرار القضائي القطعي في ذلك الحين.
بالمقابل قال مصدر رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم: إنّ هناك قضايا ما زالت منظورة أمام القضاء بخصوص نقابة المعلمين الأردنيين، وفق ما نقل موقع (مدار الساعة).
مصدر في وزارة التربية والتعليم: "هناك قضايا تتعلق بنقابة المعلمين الأردنيين ما زالت منظورة أمام القضاء، والوزير لا يملك قراراً بإجراء انتخابات النقابة".
وأكد المصدر المطلع أنّ نقابة المعلمين الأردنيين ارتكبت العديد من المخالفات؛ ممّا استوجب تشكيل "اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المعلمين الأردنيين" بناءً على كتاب النائب العام/ عمّان بتاريخ 23 تموز (يوليو) 2020، المتضمن إعلام الوزارة بقرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في القضية التحقيقية القاضي بكفّ يد نائب النقيب وأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل لمدة عامين، ووقف الهيئة المعنوية المشتكى عليها نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل لمدة عامين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع، ومن ثم تم إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة بالاستناد إلى كتاب قاضي محكمة صلح جزاء عام 2022، والقاضي بتمديد كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين إلى حين صدور قرار حكم بات في الدعوى.
وأوضح المصدر أنّ الوزير لا يملك قراراً بإجراء انتخابات النقابة بحكم وجود قضية صلحية جزائية، وموضوعها إساءة استعمال السلطة من قبل الموظف العام، والقضية ما زالت قيد النظر.
كما أنّ هناك قضية صلحية جزائية ثانية قيدت على مجلس نقابة المعلمين، وموضوعها إساءة استعمال السلطة، وجنحة هدر الأموال العامة، والقضية ما زالت قيد النظر.