أموال وأعمال وكيانات قانونية.. الإخوان يوسعون أدوات التحرك في أوروبا

لم تعد أدوات جماعة الإخوان في الخارج تقتصر على النشاط السياسي والإعلامي أو التحرك عبر الجمعيات والمنظمات، إذ برز النشاط التجاري كمسار آخر يمكن لعناصر التنظيم الاستفادة منه في تثبيت وجودهم داخل المجتمعات الأوروبية، عبر تأسيس شركات بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة، وفق ما طرحه الباحث السياسي حسام الغمري.

وأشار الغمري، في تصريحات نقلها موقع «الدستور»، إلى أن عناصر الإخوان، عقب استقرارهم في دول مختلفة، اعتادوا تأسيس شركات بأسمائهم، في خطوة تمنح نشاطهم إطارًا قانونيًا وتوفر لهم مساحة أوسع للحركة داخل الدول التي يقيمون فيها.

ويكشف هذا المسار عن توسع أدوات التنظيم خارج الأشكال التقليدية التي ارتبط بها خلال السنوات الماضية، إذ أصبح الوجود الاقتصادي أحد المجالات التي يمكن من خلالها الحفاظ على العلاقات والشبكات وتوفير قنوات للحركة، إلى جانب النشاط السياسي والإعلامي والحقوقي.

وتكتسب الشركات أهمية في هذا السياق من كونها كيانات قانونية يمكن أن تمنح أصحابها حضورًا اقتصاديًا ومؤسسيًا داخل البلد المضيف، بعيدًا عن الارتباط المباشر بالهياكل التنظيمية المعروفة. وبذلك يصبح النشاط التجاري، وفق الطرح الذي قدمه الغمري، جزءًا من آليات إعادة ترتيب الوجود الإخواني في الخارج.

ولا يتعلق الأمر بمجرد انتقال أفراد من العمل السياسي إلى التجارة، وإنما يرتبط، بحسب  «الدستور»، باستخدام أسماء عناصر الجماعة في تأسيس تلك الكيانات، بما يتيح استمرار نشاطهم ضمن أطر قانونية قائمة في الدول الأوروبية.

ويأتي ذلك في ظل اعتماد الإخوان على تعدد مساحات الحركة خارج المنطقة العربية، بعدما دفعت التحولات السياسية والأمنية في عدد من الدول عناصر وقيادات التنظيم إلى بناء وجود طويل الأمد في أوروبا. ومع مرور الوقت، لم يعد هذا الوجود قائمًا على النشاط الدعوي أو السياسي وحده، بل اتخذ أشكالًا أكثر تنوعًا.

وتكشف هذه الممارسات عن قدرة التنظيم على إعادة توزيع أدواته وفق البيئة التي يعمل فيها؛ فحيث تضيق المساحة السياسية، يمكن اللجوء إلى الإعلام أو النشاط الحقوقي، وحين تتوافر البيئة الاقتصادية والقانونية، يصبح تأسيس الشركات إحدى الوسائل المتاحة أمام عناصره للحفاظ على حضورهم.

وبحسب ما نقله «الدستور» عن الغمري، فإن تأسيس الشركات بأسماء عناصر الإخوان يمثل أحد الأساليب التي اتبعتها الجماعة بعد انتقال أفرادها إلى دول مختلفة، بما يفتح أمامها مجالًا إضافيًا لإدارة وجودها وتحركاتها في الخارج.

وبذلك، يضيف النشاط الاقتصادي طبقة جديدة إلى شبكة الأدوات التي يعتمد عليها الإخوان خارج المنطقة العربية، في وقت تسعى فيه الجماعة إلى الحفاظ على امتداداتها وإعادة إنتاج حضورها عبر كيانات وأطر قانونية ومؤسسية متعددة، بدل الاكتفاء بالهياكل التنظيمية المباشرة.