الإخوان والسيناريوهات المتوقعة تحت قبة البرلمان

مع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين في الأردن، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل وجود كتلة معارضة "حرجة" تملك (31) مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

هذا، وقدمت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية في تحليل لها للواقع السياسي في الأردن بعض السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بمخططات الإخوان تحت قبلة البرلمان. 

وأضافت الصحيفة أنّ صنّاع القرار في الأردن يُدركون اليوم مدى خطورة وجود كتلة بحجم كتلة "جبهة العمل الإسلامي" تحت قبة المجلس، لا سيّما أنّه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

وأضافت أنّ للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم، ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإنّ الحصيلة الشعبية لحزب "جبهة العمل الإسلامي" قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني واستحقاقات الثقة والموازنة ونقابة المعلمين لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها. 

وذكر مراقبون أنّه غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ "جبهة العمل الإسلامي"، وحاضنته الأم "جماعة الإخوان المسلمين"، أنّهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال، وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

وأوضحت الصحيفة أنّه أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ "حفلة" البيان الوزاري وبدء "ماراثون" مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، لكي يبدو بذلك أمام الشارع أنّهم انتصروا بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لعام 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ "جبهة العمل الإسلامي" الحصّة الكبرى من معركة الرأي العام.

وتابعت الصحيفة في المقابل: ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد إلى ما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حلّ نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد "تسخين" المشهد المحلي على "صفيح" قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. 

وللعلم، فإنّ آخر نقيب للمعلمين، قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، هو الآن نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.