الإخوان في مرمى "الخناجر الرقمية": انقسامات قديمة تعود بثوب جديد

لطالما قدّمت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كتنظيم متماسك تحكمه فكرة "السمع والطاعة"، وتربطه روابط أخوية يصعب تفكيكها. غير أنّ الواقع التنظيمي كشف، عبر العقود، أنّ الجماعة عانت من انقسامات متكررة ظهرت مع كل أزمة سياسية أو ضغوط أمنية، لكنّها كانت غالباً تُدار في الخفاء وتُحاصر داخل أطر ضيقة. 

اليوم، وفي زمن الإعلام الرقمي، لم تعد تلك الانشقاقات قابلة للإخفاء أو التعتيم، بل خرجت إلى العلن عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى "خناجر رقمية" يطعن بها الإخوان أنفسهم صورتهم التاريخية. هذه التسريبات والمنشورات، التي انطلقت من عناصر وقيادات هاربة في الخارج، كشفت عن أزمة عميقة تهدد ليس فقط وحدة الصف، بل أيضاً قدرة التنظيم على البقاء متماسكاً أمام جمهوره الداخلي والجهات الدولية التي اعتادت التعامل معه ككتلة واحدة.

جذور الخلافات داخل التنظيم

تاريخ الإخوان يكشف أنّ الانقسامات ليست جديدة. فمنذ الخمسينيات شهد التنظيم خلافات حول جدوى العمل المسلح بعد صدامه مع نظام جمال عبد الناصر، حين برز تيار متشدد تمثل لاحقاً في "سيد قطب" وأتباعه، مقابل تيار آخر أكثر براغماتية. 

وتكرر المشهد في السبعينيات والثمانينيات حين انشق عناصر لتأسيس جماعات أكثر تطرفاً مثل "الجماعة الإسلامية" و"“الجهاد"، احتجاجاً على ما اعتبروه تخلّي الإخوان عن خيار المواجهة المسلحة.

ومع بداية الألفية الثالثة تصاعدت الخلافات حول قضايا المشاركة السياسية والتحالفات الانتخابية، وبلغت ذروتها بعد سقوط حكم محمد مرسي في 2013، حيث انقسمت الجماعة إلى جبهتين: جبهة محمود عزت التي تمسكت بالنهج التقليدي، وجبهة محمد كمال التي دعت إلى التصعيد الثوري والعمل المسلح. هذه الخلافات البنيوية تراكمت مع مرور الزمن، لتصنع أرضية هشّة سرعان ما انكشفت مع ظهور المنصات الرقمية كأداة للصراع الداخلي.

الانقسامات بعد 2013: شرخ لم يلتئم

الهزيمة السياسية التي تلقاها الإخوان بعد سقوطهم من الحكم في مصر مثّلت نقطة تحول كبرى. فمن جهة حاولت قيادات الخارج مثل محمود حسين وإبراهيم منير السيطرة على القرار، بينما ظهرت من جهة ثانية أجنحة شبابية غاضبة رأت أنّ القيادة خانت "دماء الشهداء"، ولم تلتزم بخط الثورة.

ومن هنا انقسمت الجماعة إلى تيارين: أحدهما يفضّل العمل السياسي التدريجي ومحاولة الحفاظ على حضور خارجي، وآخر أكثر ميلاً للعنف يرى أنّ المواجهة المسلحة هي السبيل الوحيد. هذا الشرخ لم يلتئم حتى اليوم، بل إنّ الخلافات بين أجنحة إسطنبول ولندن والدوحة تحولت إلى صراع نفوذ وموارد، حيث تتنافس القيادات على الدعم المالي والسياسي من الدول الحاضنة. وما نراه الآن من منشورات مسرّبة ليس سوى الوجه الرقمي المكشوف لذلك الصراع المستمر منذ عقد.

"الخناجر الرقمية" أداة لتصفية الحسابات

الجديد في الأزمة الحالية هو أنّ الخلافات لم تعد تُدار خلف أبواب مغلقة، بل انفجرت في الفضاء الإلكتروني. منشورات "عصام" ضد محمود حسين، وتسريبات عن أماكن إقامة عناصر مرتبطة بـ "حسم"، ليست مجرد شكاوى عابرة، بل رسائل موجهة لتصفية حسابات داخلية وإحراج خصوم تنظيميّين.

فوسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحة صراع علني بين الأجنحة، حيث يُستخدم "التشهير الرقمي" كسلاح لتقويض الشرعية القيادية. هذه الخناجر لا تجرح فقط صورة التنظيم، بل تضعه في موقف دفاعي دائم أمام الرأي العام، وتفقده القدرة على تسويق رواية "القيادة الموحدة". الأخطر أنّ هذه الأساليب تفضح معلومات حساسة قد تضرّ بعلاقات الجماعة الدولية، وتجعل الدول الحاضنة في مأزق حقيقي.

البُعد المالي للأزمة

واحدة من أبرز القضايا التي فجّرت الخلافات تتمثل في التوزيع غير العادل للموارد المالية. فبينما تعيش بعض أسر القيادات في رفاه نسبي بفضل الدعم المقدَّم من الخارج، تعاني غالبية العناصر العادية وأسر المعتقلين من الفقر والتهميش. هذا التناقض بين الخطاب الدعوي الذي يرفع شعار "الإخوة" والواقع العملي الذي يشهد تمييزاً صارخاً خلق حالة غضب دفعت عناصر مثل "عصام" إلى فضح الأمر علناً. 

الأموال التي كانت أداة لشراء الولاء تحوّلت اليوم إلى مصدر انقسام، حيث تتنافس القيادات على السيطرة على موارد التنظيم وتوجيهها بما يخدم مراكز نفوذها. وهكذا يتكشف أنّ الأزمة ليست فكرية فقط، بل هي أيضاً أزمة مصالح مادية تهدد البنية التنظيمية من الداخل.

أثر الأزمة على القواعد التنظيمية

القواعد الإخوانية، خصوصاً الشباب، يجدون أنفسهم اليوم في حالة ارتباك غير مسبوقة. 

فمن جهة، تُعرض أمامهم على الشاشات صورة قيادات متناحرة تتبادل الاتهامات، ومن جهة أخرى يطالبون بالانضباط والولاء. هذا التناقض يضعف ثقتهم في شرعية القيادة، ويفتح الباب أمام مزيد من الانشقاقات الفردية أو الجماعية. فالكثير من هؤلاء الشباب يرون أنّ الجماعة لم تعد تعبّر عن تطلعاتهم، وأنّها تحولت إلى كيان بيروقراطي تحكمه المصالح الشخصية.

بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أنّ عدداً متزايداً من العناصر الشابة انسحبوا من النشاط التنظيمي، مفضلين إمّا الانخراط في حركات أكثر تشدداً، وإمّا الابتعاد عن العمل الإسلامي السياسي برمته.

التأثير على صورة الجماعة دولياً

من الناحية الدولية، تضررت صورة الإخوان بشكل ملحوظ جراء هذه الانقسامات العلنية. فالدول الغربية التي كانت تتعامل معهم كقوة سياسية منظمة باتت ترى بوضوح هشاشتهم الداخلية. 

كما أنّ تسريب معلومات عن عناصر مرتبطة بالإرهاب يضع الدول الحاضنة في موقف محرج، ويفرض عليها إمّا التضحية بالعناصر لحماية سمعتها، وإمّا الاستمرار في دعمهم بما يعرّضها لانتقادات دولية. هذا المأزق يضعف قدرة الجماعة على المناورة السياسية، ويجعلها تبدو ككيان مأزوم يفتقر إلى الحد الأدنى من الانضباط التنظيمي.

نحو مرحلة جديدة من التفكك؟

ما يجري اليوم يشير إلى أنّ الجماعة تدخل مرحلة جديدة من التفكك الرقمي، حيث لم يعد بالإمكان السيطرة على الخطاب أو احتواء الانشقاقات بالطرق التقليدية. فكل محاولة للتكذيب تواجهها أدلة رقمية، وكل محاولة للتعتيم يقابلها انتشار أوسع للمعلومات. وإذا استمر هذا المسار، فإنّ الجماعة قد تتحول إلى مجموعة متنافرة من الأجنحة الصغيرة التي تتصارع على النفوذ والدعم المالي، وهو ما يعني عملياً نهاية فكرة "التنظيم العالمي" المتماسك.

تفضح أزمة "الخناجر الرقمية" داخل جماعة الإخوان المسلمين طبيعة الانقسامات العميقة التي رافقت مسيرتها منذ التأسيس، لكنّها اليوم خرجت إلى العلن بقوة غير مسبوقة. هذه الأزمة تكشف أنّ التنظيم لم يعد قادراً على التماسك أو الحفاظ على صورته أمام جمهوره أو أمام العالم، وأنّ صراعات المصالح والموارد باتت تحكمه أكثر من أيّ مشروع فكري أو سياسي.

 ومع تحوّل المنصات الرقمية إلى ساحة معركة بين الأجنحة، يبدو أنّ الجماعة مقبلة على مرحلة من التآكل التدريجي قد تُفضي إلى تفككها كتنظيم عالمي، لتظلّ مجرد شظايا متناحرة تحمل إرثاً ثقيلاً من الفشل والانقسام.