الإخوان المسلمون: مهاجمة الرئيس في تونس وإخفاء معلومات في المغرب.. ماذا عن الجزائر؟

في تونس، أعلنت حركة النهضة، في بيان رسمي، رفضها المطلق للمرسوم الرئاسي الجديد، الذي يقضي بتعيين مجلس هيئة الانتخابات، واعتبرته خطوة جديدة؛ في اتجاه استكمال أركان الانقلاب، بحسب مزاعمها. وفي المغرب وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربيّة، اتهامات صريحة لحزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسيّة للإخوان، بإخفاء معلومة إيقاف الجزائر العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. وفي الجزائر فجرت حركة مجتمع السلم (حمس) الإخوانية، أزمة كبيرة في مدينة مشدالة، إثر تهجّمها على حفل فني نظمته البلدية، بداعي انتهاك حرمة شهر رمضان.

حركة النهضة تواجه مرسوم الرئيس قيس سعيّد

من جديد، عاودت حركة النهضة استخدام خطابها المعادي للحكومة التونسيّة؛ حيث حذرت في بيان لها، الخميس الماضي، وحمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، مما أسمته "الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية، والأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تمر بها البلاد". زاعمة أنّ ذلك "يعرّض الدولة لمخاطر الهزات العنيفة، ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين".

حركة النهضة استنكرت ما وصفته بــ "الأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين، خاصّة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار". واعتبرت أنّ "الوضع زاده تأزماً، الأداء المهزوز للعديد من الوزراء، ومحاولات تغطية الفشل الذريع في إدارة الدولة، من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية، والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسيّة الضيقة".

كما استنكر البيان "خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور، تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة؛ من خلال التلويح بالمس بالفصل الأول من الدستور، وتعتبر ذلك انحرافاً جديداً عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومزيداً من تعميق الأزمة السياسيّة". بحسب مزاعم الحركة، التي تناست ربما عن عمد، أنّ كل ما تمر به البلاد من أزمات، هو في حقيقة الأمر من صنعها، وأنّ الانسداد السياسي الذي فجر أزمات الدولة والمجتمع، هو حصيلة طبيعيّة لـ 10 أعوام من هيمنة الحركة على المشهد السياسي.

وعلى صعيد آخر؛ أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مرسوماً رئاسياً، يقضي بتعيين مجلس هيئة الانتخابات، ويتكون مجلسها من 7 أعضاء، يجري تعيينهم بأمر رئاسي، كما أنّ الرئيس هو من سيختار، وفقاً للمرسوم، رئيس هيئة الانتخابات، الأمر الذي أثار حفيظة، نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي قال إنّ "هذا القرار يعني أنّ استقلالية الهيئة انتهت، وأنّ الانتخابات القادمة ستدار من قصر قرطاج".

محسن السوداني، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وصف المرسوم بأنّه "إمعان في تفكيك منظومة الديمقراطية". وتهكم قائلاً: "الهيئة المكونة من 7 أعضاء، يجب تسميتها بهيئة الرئيس سعيد". مضيفاً: "كيف لهيئة يفترض أن تكون مستقلة، يعينها الرئيس ويتحكم في مصيرها؟". وتابع: "الصورة باتت واضحة، اكتملت كل السلطات بيد شخص واحد، تم ضرب الديمقراطية، وقبرت بشكل كامل، لم يبق له إلا وضع الناس في السجون".

بدوره زعم راشد الغنوشي، أنّ "إجراءات سعيّد الجديدة، ستفقد الانتخابات مصداقيتها". مضيفاً في حديث له مع وكالة "رويترز": "سيطرة الرئيس قيس سعيّد على الهيئة المستقلة للانتخابات؛ تعني أنّ الانتخابات المقبلة ستفقد كل مصداقيتها".

وأعلنت حركة النهضة، في بيان رسمي، رفضها المطلق للمرسوم الرئاسي الجديد، واعتبرته "خطوة جديدة؛ في اتجاه استكمال أركان الانقلاب". وأضافت: "مرسوم سعيّد يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته، والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات، وتخريب المكاسب الديمقراطية..الرئيس الذي وضع بلادنا على سكة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدوس على الدستور؛ الذي يمنع الفصل 70 منه أيّ تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم".

حركة النهضة طالبت، في بيانها، القوى الوطنيّة بالتصدي للنهج الاستبدادي للرئيس، بحسب مزاعمها، واستئناف المسار الدستوري، من أجل إنقاذ البلاد.

من جهة أخرى، أبلغ القضاء التونسي، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، بفتح تحقيق ضد 13 محامياً من أعضاء هيئة الدفاع عن نائب رئيس النهضة، ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري. حيث وجه الوكيل العام للمتهمين تهمة اقتحام مركز أمني، في منطقة منزل جميل، التابعة لمحافظة بنزرت، في الثاني من كانون الثاني (يناير) الماضي، في محاولة لإخراج نور الدين البحيري بالقوة، بينما كان الأخير رهن الإقامة الجبرية.

رئيس الحكومة المغربية يتهم حزب الإخوان بإخفاء المعلومات

وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربيّة، اتهامات صريحة لحزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسيّة للإخوان في المغرب، بإخفاء معلومة إيقاف الجزائر العمل بأنبوب الغاز المغربي الأوروبي، وذلك إبان حكم المصباح. 

عبد الإله بنكيران، الأمين العام للمصباح، حاول نفي تلك الاتهامات، عبر فيديو مسجل، بثته الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية على موقع التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك، وقال فيه مخاطباً رئيس الحكومة: "اتهمت الحزب بإخفاء خبر إيقاف الجزائر العمل بأنبوب الغاز، العقد كان سينتهي يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر)، وهل المغرب لم يكن يعلم بذلك، هذا خبر سيادي ينبغي أن نخبر به أولاً سيدنا (الملك)، وبأيّ صفة سنخبرك أنت، هل بصفتك بائعاً للغاز؛ لترتب أمورك".

وبالطبع، فإنّ محاولة بنكيران إلقاء الكرة في ملعب القصر، تبدو غير كافية لتبرير عدم قيام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، عن العدالة والتنمية، بإبلاغ مثل هذه المعلومات السياديّة الهامّة لرئيس الحكومة الجديد، أثناء مراسم تسليم السلطة، ما يكشف نهج الإخوان ويعبر عن توجهاتهم، حيث يظل الحكم هو الهدف الأول والأخير، بينما يتراجع لديهم مفهوم الوطن ومصالح الشعب إلى ذيل قائمة الأولويات.

إخوان الجزائر يهاجمون حفلاً فنياً 

شهدت مدينة مشدالة، بولاية البويرة الجزائريّة أزمة كبيرة، تسببت فيها حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسيّة للإخوان، فما إن أعلنت بلدية مشدالة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عن تنظيم حفل فني رمضاني، في إحدى الساحات المقابلة لأحد المساجد بوسط المدينة، حتى اندلعت الأزمة، ونشطت خلايا الإخوان لبث سموم التطرف في المدينة المسالمة.

إمام المسجد المعروف بتوجهاته الإخوانيّة، استخدم مكبر الصوت الخاص بالمسجد، وهاجم الحفل الذي كان مقرراً له أن يبدأ بعد انتهاء صلاة التراويح، واتهم المنظمين بالمساس بحرمة شهر رمضان، محرضاً على مهاجمة الحفل، الذي وصفه بالفجور، وغير ذلك من عبارات الازدراء والتحريض على العنف.

وعلى الرغم من عقد جلسة صلح، بين إمام المسجد ومنظمي الحفل، إلا أنّ عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، واصل تحريضه على المسؤولين، عن ترخيص تنظيم الحفل الفني، مطالباً بمحاسبتهم، وزعم أنّ هناك ضغوطاً تمت ممارستها على الإمام لتقديم الاعتذار.

مواضيع ذات صلة:

- الإخوان المسلمون: اتجاه للحل في تونس وإساءة للجيش في ليبيا وإفلاس في المغرب

- الإخوان المسلمون: اتهامات بالتمويل الخارجي وغضب شعبي وتغريد خارج السرب

- الإخوان المسلمون: دعوات تحذير وأعمال عنف وتمدّد اجتماعي