الإخوان المسلمون: اتهامات بالتمويل الخارجي وغضب شعبي وتغريد خارج السرب

في تونس، أُحيل رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى قاضي التحقيق، في القسم القضائي المالي بالمحكمة الابتدائية، للتحقيق في اتهامات طالت الحركة الإخوانية، بتلقي الحزب تمويلات خارجية. وفي المغرب خرج حزب العدالة والتنمية الإخواني المعارض، عن الصف، بإعلان أمينه العام، موقفاً مغايراً لموقف المملكة الرسمي من الأزمة الأوكرانية، وفي اليمن، ارتفعت وتيرة الغضب الشعبي، في المناطق التي يهيمن عليها الإخوان، جراء الانفلات الأمن والحصار والتردي الاقتصادي.

زعيم حركة النهضة يمثل أمام القضاء

في تحرك قضائي جديد، فيما يتعلق بملف التمويل الأجنبي، أعلن المحامي التونسي، منير بن صالحة، إحالة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى قاضي التحقيق المختص بالقسم القضائي المالي، في المحكمة الابتدائية؛ للتحقيق في اتهامات طالت الحركة الإخوانية، بتلقي الحزب تمويلات خارجية. حيث أوضح أنّ "التهمة هي ارتكاب حزب النهضة، في شخص ممثله القانوني راشد الغنوشي، لجريمة قبول حزب سياسي، تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية، بمشاركة رفيق بن عبد السلام".

بدوره، أصدر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، بياناً مساء يوم الجمعة الماضي، جاء فيه إنّ "القضية التحقيقية المنشورة، بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والمتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية "اللوبيينغ"، قد أقرّت التحريات فيها بتاريخ الجمعة 11 آذار (مارس) 2022". وذلك في أعقاب شكوى تقدم بها الوزير الأسبق، محمد عبّو، واتهم فيها حركة النهضة، بالتعاقد مع شركة دعاية أميركية، قبيل انتخابات العام 2019.

القيادي في حركة النهضة، سامي الطريقي، عبّر عن تفاجؤ الحركة بسرعة إجراءات الإحالة، على الرغم من مرور عدة أشهر، على قيام القضاة بمصادرة محتويات أجهزة الحاسب الآلي، الموجودة في المقر الرئيسي للحركة!

ولفت الطريقي إلى أنّ "مسؤولي الحركة فوجئوا بالقرار، إذ لم يتم إعلامهم رسمياً، وسمعوا به عن طريق بيان صدر عن المحكمة". وأضاف: "الإحالة تمت على خلفية شبهة تلقي تمويل أجنبي في الانتخابات، وهذا كان بناء على تحقيق واستقصاء من قبل قاضي التحقيق، المكلف بالملف ولا يعتبر حكماً نهائياً".

إحالة الغنوشي للتحقيق في اتهامات طالت حركة النهضة الإخوانية بتلقي تمويلات خارجية

وقال القيادي في "النهضة" إنّ إحالة الغنوشي للتحقيق، جاءت بحكم كونه الممثل القانوني للحركة، "الذي وجهت إليه شبهة تلقي تمويل أجنبي". أمّا الشريك "الذي وجهت إليه شبهة المشاركة في إبرام عقد الاستشهار، هو رفيق عبد السلام". صهر الغنوشي، ووزير الخارجية السابق.

بدورها، اتهمت حركة النهضة الرئيس قيس سعيّد، بوضع يده على القضاء، وندّدت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، بقرار "حل المجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمجلس معيّن.. وإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمرسوم..الأمر الذي يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية، ويجعلها أداة في يد السلطة التنفيذية". بحسب مزاعم البيان.

إخوان المغرب يخرجون عن الصف

في الوقت الذي اختارت فيه المملكة المغربية، الوقوف على الحياد، فيما يخصّ الأزمة الأوكرانيّة، وهو ما تجلى بوضوع في غياب مندوب المغرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن جلسة التصويت الخاصّة بإدانة الهجوم الروسي، وهو ما اتبعته كلّ الأحزاب السياسيّة في البلاد، اتخذ حزب العدالة والتنمية (المصباح) الإخواني، موقفاً مغايراً، حيث قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للبجيدي، خلال مؤتمر حزبي إنّ "دولة عضو في الأمم المتحدة الآن تحت الغزو، ولا أحد يستطيع التدخل لإنقاذها، إلا ببعض المساعدات الإنسانية". وهو ما وصفه مراقبون بالخروج على الإجماع الوطني، وأولويات العمل الحزبي.

بنكيران حاول توظيف نظرية المؤامرة بشكل سياسي، بقوله "لدينا خصوم في الشرق يهددوننا، وخصوم في الغرب، والأخطار لا تخطر على بال"! قبل أن يدافع عن تجربة حزبه في الحكم، زاعماً أنّ المصباح "عاش خمس سنوات في ظروف لم تكن عادية".

إخوان اليمن ودلالات الغضب الشعبي

تتواصل مأساة أهالي محافظة تعز اليمنية، على أكثر من صعيد، فمن جهة يتواصل الحصار الحوثي عليها، مع إغلاق الميليشيا الموالية لإيران كلّ الطرق المؤدية إلى المحافظة، التي تضم أكبر كتلة سكانية في اليمن، ومن جهة أخرى، فشلت السلطة الإخوانية في إدارة المحافظة، وسط فوضى أمنية، وفراغ قانوني غير مسبوق.

كانت تعز قد شهدت العام الماضي، وفق تقديرات المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، نحو أكثر من 1534 انتهاكاً، حيث تواصلت عمليات القصف العشوائي للأحياء المدنية، في ظل تواطؤ إخواني ملحوظ، بالتزامن مع انهيار الوضع الاقتصادي، وتردي الأحوال الاجتماعية والصحية.

في الوقت الذي اختارت فيه المغرب الوقوف على الحياد تجاه الأزمة الأوكرانيّة خرج بنكيران بتصريحات شعبوية

 ولفتت تقارير متعددة، إلى تزايد معدلات حوادث الخطف والاغتيالات السياسية، والتي استهدفت قضاة ورؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات في تعز، في ظل انفلات أمني كامل؛ أدّى إلى تزايد نفوذ العصابات الإجرامية.

الباحث السياسي اليمني، أحمد شوقي، علّق بدوره على حالة الانفلات القصوى التي تعيشها محافظة تعز، ليؤكد في تصريحات لصحيفة "العين" الإخبارية، أنّ "توغل الفساد في بنية السلطة المحلية في محافظة تعز، هو أبرز أسباب غياب منظومة العدالة". وأضاف: "المستفيدون من تغييب القضاء، هم مرتكبو الجرائم والانتهاكات، وغالباً هم موجودون داخل بعض الوحدات والألوية العسكرية، وموجودين داخل بنية السلطة المحلية، التي يهيمن عليها الإخوان".

وكشف الباحث اليمني عن هدف الإخوان من تعميق حالة الفشل الأمني، لافتاً إلى أنّ "منظومة الفساد داخل السلطة المحلية؛ تستفيد من تعطيل القضاء لممارسة انتهاكاتها". في ظل تزايد عمليات السطو على الممتلكات من أراض ومنازل، وكذا انتشار الاعتداءات على مواطنين، مع عدم وجود سلطة قضائية قوية.

حمزة المرادي: الإخوان يتحملون وزر أزمات اليمن فشركة النفط والغاز بأيديهم وكل إيرادات الدولة ومفاصل الحكومة

من جهة أخرى، وفي ظل هذا التخبط السياسي، تزايدت وتيرة الضغط الشعبي على السلطة الإخوانية، حيث شهدت مديرية سيئون، الواقعة في محافظة شبوة، يوم الجمعة الماضي، مظاهرات شعبية حاشدة، نظمتها المراكز المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية، ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للإخوان، مطالبين بطرد مليشيا الإصلاح من وادي حضرموت.

من جهته، أكد عبدالرحمن الجفري، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس المحلي في سيئون، في كلمة ألقاها أمام الجموع المحتشدة في ساحة باحميد، أنّه "لا مكان للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، بعد تورطها في الظلم والاستبداد، وانعدام الأمن". مطالباً بــ "نشر قوات النخبة الحضرمية، في وادي حضرموت، ومنح أبنائه فرصة إدارة شؤون أمن المحافظة".

أما الناشط السياسي في مأرب، حمزة طليان المرادي، فانتقد حزب الإصلاح الإخواني، متهماً مليشياته الإخوانية بالتآمر على الجنوب، وطالب أبناء الجنوب بالتحرك لتقويض الهيمنة الإخوانية قائلاً: "شركة النفط بيد الإخوان، وشركة الغاز بيد الإخوان، وكل إيرادات الدولة، ومفاصل الحكومة، بيد الإخوان، يعني باختصار؛ كل الأزمات من الإخوان، وليس من الانتقالي".