الإخوان المسلمون: مطالبات بفتح الملف المالي للجماعة في تونس وتدوير المرتزقة في ليبيا

في تونس، طالبت قوى حزبية ومدنية بفتح ملف أموال حركة النهضة الإخوانية، بالتزامن مع تبرع رئيسها راشد الغنوشي، بمبلغ ضخم لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، وفي المغرب، استبق حزب العدالة والتنمية (المصباح) نتائج الانتخابات المرتقبة، باستخدام خطاب المظلومية، زاعماً وجود مؤامرة لإزاحته عن الحكم، وفي ليبيا، كشفت تقارير عن قيام جماعة الإخوان، بإعادة تدوير المرتزقة الأجانب، بالتعاون مع تركيا، التي أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيامها بنقل عشرات المرتزقة إلى ليبيا، عبر مطار معتيقة.

تونس تنتفض في وجه حركة النهضة

طالبت المعارضة التونسيّة من جديد، بفتح الملف المالي لزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، إثر قيامه بالتبرع بمبلغ مالي كبير؛ لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا المتفشي في البلاد، حيث أعلنت حركة النهضة تبرع الرجل الأول فيها، بحوالي 30 ألف دولار من ماله الخاص؛ لشراء معدات طبية، الأمر الذي لفت الأنظار من جديد لحقيقة ثروة الغنوشي، الذي لم يمارس أيّ أنشطة مهنية في حياته، وينتمي إلى عائلة بسيطة تعمل في مجال الزراعة، ما فتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول مصدر ثروته، في ظل ادعاءات حركة النهضة، على لسان صهره رفيق عبد السلام، أنّ زعيمها "يعيش حياة متواضعة".

النائب عن حزب أمل وعمل، ياسين العياري، أكّد في بيان رسمي، أنّ "تبرّع الغنوشي بهذا المبلغ، لا يتناسب مع تصريحه بالمكاسب والممتلكات، الذي قام بنشره سابقاً"، وأشار إلى أنّ "ما ورد في التصريح بمكاسب الغنوشي من أموال سائلة، لا يصل إلى هذا المبلغ، كما لم ترد في التصريح عقارات ربما قد يكون قام ببيعها، ما يطرح أسئلة جدية عن مصدر هذه الأموال". ولفت العياري إلى أنّ حزبه قام بمراسلة هيئة مكافحة الفساد؛ للقيام بالتقصي والتحقيق، وكذلك مكتب مكافحة التهرب الضريبي بوزارة المالية.

طالبت المعارضة التونسيّة مجدداً بفتح الملف المالي لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

وفي السياق نفسه، طالب المنجي الرحوي، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، بمصادرة أملاك حركة النهضة، التي اتهمها بالحصول على أموال غير مشروعة، خلال الحملات الانتخابية التي جرت بعد الثورة التونسية، كما انتقد القيادي السابق بحركة النهضة، زبير الشهودي، الرئيس الأسبق لمكتب الغنوشي، عائلة زعيم الحركة، داعياً الغنوشي إلى الاستقالة والابتعاد عن العمل السياسي.

 من جهة أخرى، أوقف مجلس القضاء العدلي التونسى، القاضي المقرب من حركة النهضة، البشير العكرمي، عن العمل، مع إحالته إلى التحقيق، بتهمة التورّط في القيام بالتغطية على ملفات إرهابية، تورطت فيها حركة النهضة.

 الهيئة المشرفة على القضاء التونسي، قالت إنّها قرّرت "إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، في انتظار البت فيما نسب إليه، مع إحالة الملف فوراً إلى النيابة العموميّة؛ لاتخاذ ما تراه صالحاً من إجراءات، عملاً بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية، من قانون المجلس الأعلى للقضاء"، وذلك في أعقاب الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتتهم فيها القاضي المذكور بإخفاء ملفات تدين حركة النهضة، بالوقوف خلف عمليات الاغتيالات السياسية.

أنور الباسطي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكد أنّ "هذا القاضي يقوم بتسريب نتائج التحقيقات المتعلقة بالإرهاب لحركة النهضة، وهو جزء من عملية التمكين الإخواني في القضاء التونسي".

مخالفات إخوان المغرب أمام القضاء الإداري

أحالت وزارة الداخلية المغربية، ملفات 23 رئيس جماعة، أغلبهم من حزب العدالة والتنمية (المصباح) الذراع السياسي للإخوان المسلمين، إلى المحاكم الإدارية؛ بغرض تفعيل العزل بحقهم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمقرر لها الثامن من أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية (المحلية)، والتي قامت برصد عدة مخالفات وخروقات مالية وإدارية وصفتها بالخطيرة، بالإضافة إلى ملفات أخرى تقرر إحالتها إلى النيابة العامة.

أحالت وزارة الداخلية المغربية ملفات 23 رئيس جماعة أغلبهم من حزب العدالة والتنمية الإخواني إلى المحاكم الإدارية

من جهته، استنكر حزب العدالة والتنمية، ما وصفه بـــ"محاولات مسبقة، لوضع خريطة للانتخابات؛ من شأنها تقليص حظوظ الحزب في الانتخابات التشريعية المرتقبة"، رافضاً شطب بعض أعضائه من لوائح المترشحين، قبيل انطلاق حملته الانتخابيّة.

ويبدو أنّ الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي الحاكم، يحاول الإحالة على نظرية المؤامرة، لاستباق النتائج التي تشير تقارير متعددة إلى أنّها لن تأتي في صالحه، حيث ادعى محمد أمكراز، رئيس شبيبة المصباح، أنّ حزبه "يتعرض للتضييق والحصار، وكل الجهات تحاربه". زاعماً أنّ "بعض الجهات تزعجها حصيلة ومنجزات الحزب، لذلك تعمل على محاربته بكل الوسائل"! متسائلاً: "هل حزب العدالة والتنمية يمثل تهديداً للمغرب؟"، قبل أن يجيب بأسلوب دعائي قائلاً: "لا نحن جزء من استقرار المغرب، وسيظل الحزب مضحياً من أجل الوطن، ومدافعاً عن الملكيّة".

إخوان ليبيا وإعادة تدوير المرتزقة

يواصل حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لإخوان ليبيا، مناوراته السياسية، الرامية إلى تعطيل مسار التسوية، حيث زعم الحزب في أعقاب إعلان بعثة الأمم المتحدة، عن فشل جلسات الحوار السياسي المنعقدة في جنيف، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات، تمسكه "بخريطة الطريق التي وضع أسسها مؤتمر برلين، وحدد مراحلها ملتقى الحوار السياسي، وبضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر"، لكنه في المقابل واصل وضع العقبات في طريق التسوية السياسية، باقتراح إنشاء غرفة ثانية للبرلمان الليبي، تحت مسمى مجلس الشيوخ، مع الإصرار على مبدأ الدستور أولاً.

من جهته، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن خطة الخداع التركي، بالتعاون مع الإخوان المسلمين في ليبيا، وذلك بإعادة تدوير المرتزقة، وزيادة أعدادهم في البلاد، حيث جهزت تركيا، وفقاً لبيان المرصد، "أكثر من 150 عنصراً من مرتزقتها الموالين لها، للدفع بهم داخل معسكرات في غرب ليبيا". وأكد المرصد أنّ تركيا "تقوم بعملية إبدال للمرتزقة، بنفس الأعداد تقريباً"، ما يعني استهداف المسار السلمي، ومحاولة تغيير الحقائق العسكرية على أرض الواقع.