الأطراف الاجتماعية التونسية تقود مبادرة لإنقاذ البلاد... هذه ملامحها

بعد أن انطلقت الاجتماعات بين مكوناتها للتشاور حول الخطوط العريضة لمبادرة الإنقاذ الوطني بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كشفت الأطراف الاجتماعية والحقوقية التونسية المشاركة في بلورة المبادرة عن بعض ملامحها، بتأكيدها على مناقشة الحلول الممكنة لتجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي "الضبابي" الذي تعيشه البلاد.

هذه المبادرة التي تعارضها الأطراف الإسلامية، تجري بالتنسيق بين الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، ورابطة حقوق الإنسان، وعمادة المحامين، والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، وقد فازت سابقاً بجائزة نوبل للسلام، بعد التوسط بين الأطراف السياسية التونسية عقب الاغتيالات السياسية التي عاشتها تونس في عام 2013.

المبادرة التي تعارضها الأطراف الإسلامية، تجري بالتنسيق بين اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين ومنتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

ورجّح حفيظ حفيظ، القيادي في "اتحاد الشغل" أن تتعلق محاور هذه المبادرة، التي لم تتضح ملامحها بشكل كامل، بمآل الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في دورها الأول، وإمكانية المرور إلى إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، أي قبل عام 2024؛ الموعد الدستوري لإجراء انتخابات جديدة، وتعديل دستور 2022، وإعادة صياغة القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيّد، علاوة على تنظيم انتخابات تشريعية من جديد.

وأشار إلى أنّ "مقترحات ومخرجات هذه المبادرة ستقدّم إلى بقية مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي يتقاطع الاتحاد معها، وكذلك إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يأمل الاتحاد أن يتفاعل معها إيجابياً"، على حدّ تعبيره.

ستبحث مبادرة الإنقاذ الوطني عن حلول وإصلاحات جذرية من شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ويرى "اتحاد الشغل" أنّ محتوى هذه المبادرة يأتي تتويجاً لسلسلة الحوارات والمناقشات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع هياكله وقواعده النقابية في كامل التراب التونسي، وهي حوارات خصصت لتشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، و"ضبابية الوضع السياسي التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد".

من جانبه، أبرز بسام الطريفي رئيس "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، في تصريح إعلامي، أنّ النقاش العام بشأن التوجهات العامة في الملف السياسي بين ممثلي المنظمات الـ (4) تعلق بضرورة تنقية المناخ السياسي، واعتباره مناخاً ليس ملائماً لإجراء انتخابات تشريعية. 

وكشف عن وجود إجماع بين الأطراف الـ (4) المشاركة في المناقشات على أنّ مجلس النواب (البرلمان) المقبل سيكون صورياً وغير متجانس، نظراً لضعف المشاركة في التصويت التي لم تتجاوز حدود 11.2% من أكثر من (9) ملايين ناخب.

والجمعة، انطلقت الاجتماعات بين كل من ممثلي اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للتشاور حول الخطوط العريضة لمبادرة الإنقاذ الوطني.

وستبحث مبادرة الإنقاذ الوطني عن حلول وإصلاحات جذرية من شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرّر أن تكون مشاورات صياغة المبادرة بمشاركة ممثلين عن المنظمات وخبراء وشخصيات وطنية، وستستند إلى استشارات موجهة للأحزاب السياسية من أجل توسيع رقعة الحوار.