اعتراف إخواني: روجت أخبارا ضد مصر باستخدام عبارات تحريضية مقابل 600 دولار

ينظر القضاء المصري في قضية خلية العمرانية المتهم فيها أحمد عبد الهادي، المتورط في تفجير معهد الأورام، ويحيى موسى و56 آخرين في القضية المقيدة برقم 828 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ خلية العمرانية الإرهابية.

وقد نشر موقع "الصدى" المصري جملة من اعترافات المتهمين، بينهم المتهم عبدالله محمد موسى حركي "زغلول"، الذي اعترف بانضمامه إلى جماعة الإخوان، وانتظامه في صفوفها وتدرجه بهيكلها التنظيمي والمشاركة في 30 حزيران/ يونيو 2013 بالتجمهرات التابعة للجماعة في أسيوط واضطلاعه آنذاك بنشر تلك التجمهرات عبر شبكة المعلومات الدولية، وعلى إثر ملاحقته أمنيا هرب لمحافظة القاهرة إذ تواصل معه آنذاك أحد أعضاء الجماعة من مسئولي قناة خارجية وكلفه بجمع المعلومات بشأن التجمهرات.

وقال المتهم في اعترافاته بتحقيقات قضية خلية العمرانية، أنه في غضون أيلول/سبتمبر 2016 كلفه الأخير بالعمل كمحرر إلكتروني لدي إحدى صفحات القنوات الخارجية واتخذ اسما حركيا تلافيا للرصد الأمني وكلفه أيضا بإعادة صياغة الأخبار باستخدام عبارات تحريضية من شأن إذاعتها إظهار الدولة بمظهر ضعف وإثارة سخط المواطنين على الحكم القائم مقابل تلقيه مبلغ مالي.

كلفه أيضا بإعادة صياغة الأخبار باستخدام عبارات تحريضية من شأن إذاعتها إظهار الدولة بمظهر ضعف وإثارة سخط المواطنين

وتابع المتهم في اعترافاته بتحقيقات خلية العمرانية، أنه في غضون أيلول/سبتمبر 2017 اتفق مع أحد العاملين بإحدى القنوات المناهضة للدولة والمذاعة من الخارج على إمداده بمعلومات تخص الشأن المصري وتلقيه نظير ذلك مبالغ مالية أرسلت له من الخارج وتسلمها عبر آخرين، ومن بين من التقاهم المتهمة السادسة والعشرين ياسمين سيد شريف إذ التقاها بمطلع عام 2018 بمنطقة رمسيس في القاهرة وتسلم منها 600 دولار أمريكي.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية، إن قيادات الجماعة الهاربة في الخارج اضطلعت بعقد لقاءات تنظيمية لوضع مخطط عام لتوفير الدعم المالي للجماعة ولأعضاء الجماعات الإرهابية الأخرى داخل البلاد لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات القضاء والشرطة والجيش ورجالهم والشخصيات العامة.

كما أفادت التحريات بأنهم اتفقوا مع عدد من المشاركين للجماعة من القائمين على استيراد البضائع من الخارج على توفير العملات الأجنبية لهم مقابل البضائع المستوردة وإجراء المقاصة بتسليم الأموال للجماعة داخل البلاد تحقيقا لأغراضها وسعيا لتوفير الأموال، واعتمدت الجماعة في تنفيذ مخططها على 3 محاور.

المحور الأول تنظيمي قائم على إعادة هيكلة صفوف التنظيم واستقطاب عناصر جديدة، والثاني إعلامي قائم على إعداد مقاطع مرئية وإشاعة أخبار كاذبة، والثالث محور للحراك المسلح قائم على نقل الدعم المادي الوارد من قيادات الجماعة لأعضائها بحركتي حسم ولواء لتوفير المقرات التنظيمية اللازمة لإيواء أعضائها وشراء وتخزين الأسلحة.

واضطلع المتهمون، بحسب التحريات، بنقل وتوفير الدعم المالي لمسؤولي الحراك المسلح للجماعة واعتماد الجماعة في تمويلها بما أمدها به المتهمان أنس الشامي وصهيب يوسف فضلا عن أموال أخرى سلمها المتهمان في القضية لأعضاء الجماعة في الداخل عن طريق استيرادهم بضائع من الخارج، واضطلاع مسؤولي المجموعات المسلحة وعناصرها بإعداد وتجهيز بعض المقرات التنظيمية والمخازن لإخفاء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة المزمع استخدامها.