اجتماع سري وصفقة مع الحكومة.. الجماعة الإسلامية تخون حركة المعارضة في بنغلاديش

في تقرير عاجل لها، كشفت جريدة "مانب جمين" اليومية، الناطقة باللغة المحلية في بنغلاديش، عن اجتماع سري عقد بين ممثل عن الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان، مع مسؤول حكومي، وبحسب تقارير محلية، قالت عدة مصادر سياسية إنّ الاجتماع يأتي نتيجة للأنشطة الأخيرة للجماعة، وإنّ مسؤولاً كبيراً في الحكومة عقد اجتماعاً مع زعيم حالي كبير للجماعة.

وبحسب ما ورد من أنباء، فإنّ الاجتماع يُعدّ الأول من نوعه منذ (10) أعوام، ويأتي بعد أيام من اعتقال عدد من قادة الإخوان من أمام بوابة مركز شرطة العاصمة دكا، أثناء تجمهرهم للحصول على إذن لتنظيم المسيرة، لكن تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

جدير بالذكر أنّه تم إلغاء تسجيل الحزب من قبل لجنة الانتخابات، كما أنّ المكتب الرئيسي للجماعة مغلق منذ أكثر من عقد.

وبحسب التسريبات، حاول المسؤول الحكومي إقناع زعيم الإخوان بالمشاركة في الانتخابات، وقال له بشكل مباشر: "يمكنك الذهاب إلى صناديق الاقتراع، إذا كنت ترغب في ذلك، لماذا تعتقد أنّه يمكنك الحصول على (20 إلى 25) مقعداً فقط؟"، كما ناقش القيادي بالجماعة الأمر مع بعض القادة الآخرين من المستوى نفسه في الحزب.

ردّ الفعل داخل الجماعة الإسلامية

بحسب مصادر محلية بنغالية، كان هناك ردّ فعل عنيف كبير داخل الجماعة الإسلامية  عندما انتشرت أخبار الاجتماع. إلى جانب ذلك، أثار هذا الاجتماع أيضاً ردّ فعل داخل الأحزاب الموالية للجماعة، والمنخرطة في الحركة الشعبية، حيث وصف البعض قادة الإخوان بالانتهازية، والبحث عن تطلعات خاصّة، وحلول منفردة.

مدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية، المحامي مطيع الرحمن أكند، وتحت الضغط العنيف، وحالة الانقسام التي ضربت التنظيم، أصدر يوم الأربعاء الماضي بياناً استهجن فيه التقرير الصحفي المنشور في جريدة "مانب جمين" اليومية، وزعم أنّ جميع ما جاء في هذا التقرير عارٍ عن الصحة تماماً، ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي: "نريد أن نوضح للجميع أنّه لم يكن هناك أيّ اجتماع لأيّ زعيم أو قيادي للجماعة مع الحكومة، ولهذا فإنّ جميع ما تم نقله عن مصدر الاجتماع المزعوم ملفق ومفبرك تماماً". وزعم البيان أنّ الصحفي هو من قام بتلفيق هذه القصة من مخيلته لإثارة الرأي العام. وأضاف أنّه "لم يراع فيها أبسط قواعد المهنية الأخلاقية في إعداد التقارير الصحفية، حيث لم يوضح فيها الزمان والمكان الذي انعقد فيه الاجتماع، ومن هذا يُفهم أنّ التقرير ملفق ومفبرك تماماً". داعياً القائمين على الصحيفة المذكورة إلى الامتناع عن نشر مثل هذه التقارير الملفقة والمفبركة عن الجماعة الإسلامية، بحسب وصف البيان.

بحسب مصادر محلية بنغالية، كان هناك ردّ فعل عنيف كبير داخل الجماعة الإسلامية عندما انتشرت أخبار الاجتماع، إلى جانب ذلك، أثار هذا الاجتماع أيضاً ردّ فعل داخل الأحزاب الموالية للجماعة

ونفى المتحدث باسم الجماعة مطيع الرحمن أكند تماماً وجود أيّ نقاش مع الحكومة أو الحزب الحاكم. وأضاف: "لا علاقة للجماعة برابطة عوامي أو بالحكومة؛ لأنّ الحكومة أغلقت كل سبل التواصل مع الجماعة الإسلامية، ولم نتحرك بناء على أيّ نقاش مع الحكومة".

صفقة في الأفق المنظور

وبحسب شبكة أخبار (بي بي سي)، دخلت الجماعة الإسلامية في محادثات مع الحكومة البنغالية، والتي سمحت للأخيرة بتنظيم تجمع حاشد في دكا. ويتساءل الكثيرون عن سبب سماح الحكومة بعقد اجتماعات سياسية لجماعة محظورة، في ظل مطالبات بمنع الجماعة الإسلامية من ممارسة السياسة؛ بسبب دورها المثير للجدل في حرب التحرير. 

هناك تفسيرات سياسية مختلفة تدور حول وجود صفقة لعودة الجماعة إلى الساحة السياسية، في ضوء الانتخابات المقبلة. وأدلى وزراء في الحكومة بتصريحات مختلفة، فيما يتعلق بالسماح للجماعة بتنظيم تجمع حاشد في دكا.

بعد محاكمة كبار قادة الجماعات في المحكمة الجنائية الدولية الخاصّة بمجرمي الحرب، لم يُسمح للجماعة بعقد تظاهرات في الشوارع في الأعوام الـ (10) الماضية

يذكر أنّه بعد محاكمة كبار قادة الجماعات في المحكمة الجنائية الدولية الخاصّة بمجرمي الحرب، لم يُسمح للجماعة بعقد تظاهرات في الشوارع في الأعوام الـ (10) الماضية، ومع ذلك، أقام الحزب فاعليات مختلفة من خلال تنظيم مواكب ومسيرات احتجاجية. وواجه قادة الحزب المركزيون ضغوطاً من السلطة، واعتقالات بالتزامن مع عقد اجتماعات محلية.

في مقابلة مع (بي بي سي)، قال نائب رئيس الحزب الوطني البنغالي عبد الأول مينتو: إنّ هناك سببين وراء منح الإذن للجماعة بالاجتماع والتظاهر في هذا الوقت، أحدهما أنّ الحزب الحكومي يريد بناء علاقة مع الجماعة، ربما بفعل ضغوط أمريكية، بعد سياسة التأشيرات الأخيرة للولايات المتحدة، والثاني أنّه يمكن اعتبار هذا الاجتماع والتظاهرات  جزءاً من عملية الانتخابات، حتى إذا تعطلت الأخيرة، فإنّه يمكن ادعاء وجود مناخ ديمقراطي، كما أنّ ذلك يُبعد الجماعة الإسلامية عن أحزاب المعارضة الأخرى.

(مينتو) كشف عن الدور الحقيقي للجماعة الإسلامية داخل تيار المعارضة، وضمن الحركة المناهضة للحكومة، وأكد أنّه تمّ تشكيل عدة تحالفات للمشاركة في الحركة الشعبية تحت قيادة الحزب الوطني البنغالي، لكن لم يكن أيّ منها يضم الجماعة الإسلامية، وأضاف  (مينتو): "هناك مسافة بين الجماعة الإسلامية والحزب القومي".

الجماعة محظورة إلى حدٍّ كبير في بنغلاديش، وعلى الرغم من وجود قضية معلقة في المحكمة العليا لحظر نشاطها، فمن المتوقع أن يتم الفصل في هذه القضية بسرعة.

ورداً على سؤال حول موقف رابطة عوامي في هذا الصدد، قال محبوب العلم، الأمين العام لرابطة عوامي لـ (بي بي سي): إنّ رابطة عوامي لا تتنازل للجماعة الإسلامية، ولم يتغير الموقف السياسي للحزب من الجماعة. وأضاف: "الدور الذي لعبوه في العام 1971 لا يغتفر، لقد اتخذوا موقفاً مباشراً ضد نضالنا من أجل الحرية، ووقفوا ضدّ حرب التحرير، لا يمكن أن يكون لرابطة عوامي أيّ علاقة بهذا الحزب".

وتابع: "الجماعة محظورة إلى حدٍّ كبير في بنغلاديش، وعلى الرغم من وجود قضية معلقة في المحكمة العليا لحظر نشاطها، فإنّنا نتوقع أن يتم الفصل في هذه القضية بسرعة؛ لأنّه ليس من المعقول أن يكون لهذا الحزب الحق الأخلاقي في ممارسة السياسة في بنغلاديش".

مواضيع ذات صلة:

- إخوان بنغلاديش ومحاولة استدعاء التدخل الأجنبي في الصراع مع الحكومة

- بنغلاديش: حملة اعتقالات جديدة في صفوف الإخوان.. والجماعة الإسلامية تتحدى الدولة

- إخوان بنغلاديش يواجهون الخطط المالية الطموحة للحكومة بالسخرية والتحريض